حماية المستهلك ترفض "تفرد" نقابة الأطباء بتحديد الأجور الطبية

تم نشره في الأحد 5 نيسان / أبريل 2015. 01:26 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 5 نيسان / أبريل 2015. 01:32 مـساءً
  • أطباء يجرون عملية جراحية (تعبيرية)

عمان- الغد- أكدت "حماية المستهلك" مجدداً رفضها بان تنفرد نقابة الأطباء وفق مشروع القانون المعروض على مجلس الامة بتحديد الأجور الطبية من جانب واحد مدعومة من وزارة الصحة، خاصة أن معظم المبررات التي تسوقها النقابة لا تراعي مصالح المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من المواطنين من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة.  

ووعدت "حماية المستهلك" في بيان صحفي اليوم ردا على ما نشر أمس حول نية نقابة الأطباء التفرد بوضع الاجور الطبية لاطباء القطاع الخاص مجلس الأمة الى عدم الموافقة على أية زيادة في الأجور إلا من خلال معادلة توافقية يشارك في إقرارها مقدمي الخدمات الطبية ومتلقيها من المستهلكين وخاصة العاملين في الاجهزة المختلفة ممن لا يخضعون لغاية الان للتامين الصحي الشامل.

وأشارت أن مثل هذه القرارات لا تتفق مع فلسفة الاقتصاد الاجتماعي ولاتراعي القدرات الشرائية للشريحة الكبرى من المستفيدين من الخدمات الصحية في ظل تآكل الدخول وضعف القدرات الشرائية في الوقت الذي تدعي فيه نقابة الاطباء انها تدافع عن المستهلك وقضاياه.     

وطالبت "حماية المستهلك" بإلغاء نظام الأجور الطبية المعمول به حاليا نظرا لكونه يتعارض مع العديد من التشريعات السابقة المتعلقة بحرية المنافسة ومنع الاحتكار، كما انه يتعارض مع حق المستهلك في الاختيار والتفاوض، كما أنه لا يتفق مع توجهاتن جلالة الملك عبدالله الثاني بالحفاظ على الطبقة الوسطى بل توسعتها.

كما طالبت وزارة الصحة ومجلسي الاعيان والنواب العمل على تصويب الواقع الحالي ووضع أو تعديل التشريعات الكفيلة لتحقيق ذلك وخاصة فيما يتعلق باحتكار النقابة سلطة تحديد الأجور والنص على ضرورة إما تحرير هذا السوق كلية بالتزامن مع وضع مظلة تأمين صحي شامل لكافة المواطنين.

يذكر أن "حماية المستهلك" عارضت وبشدة اللائحة المعتمدة حاليا والتي أقرتها نقابة الأطباء ووزارة الصحة في العام 1998، وما زالت تعارض أي توجه يعطي النقابة مرة أخرى سلطة تحديد أجور مستخدميها وبما ينافي أو يتناقض مع فلسفة اقتصاد السوق الإجتماعي وقانون منع الاحتكار.

التعليق