سكان بلدة السرحان يخسرون 100 وظيفة بسبب إغلاق "الحرة"

تم نشره في السبت 2 أيار / مايو 2015. 11:00 مـساءً
  • مدخل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة -(تصوير: محمد ابو غوش)

إحسان التميمي

المفرق-  ألقت الفوضى الأمنية الدائرة في معبر نصيب السوري والمنطقة الحرة الأردنية السورية بين الحدين عقب سيطرة مسلحين عليها مطلع الشهر الماضي بظلالها خسائر مركبة على البلدات الأردنية القريبة من الحدود، سيما بلدة السرحان التي خسر سكانها 100 وظيفة بسبب إغلاق الحدود، خاصة بعد تعرض "الحرة" لعمليات سلب ونهب وتخريب.
ويقول سامر محمد وهو مالك أحد المحال التجارية إن حركة البيع والشراء كانت نشطة جدا وواعدة ووفرت العديد من فرص العمل لسكان المنطقة، إلا أنها بدأت بالتراجع التدريجي مع بدء الحرب في سورية لإحجام المسافرين عن الذهاب إلى هناك، غير أنها بقيت مدفوعة بحركة الشاحنات بين البلدين، إلى أن لفظت أنفاسها تماما أواخر شهر آذار (مارس) الماضي، تاركة أصحاب المحال والاستراحات مثقلين بالديون إلى الحد الذي عجزوا فيه عن دفع مستحقات العاملين لديهم أو تسديد الفواتير والإيجارات.
وقال إن محله كان يعمل على مدار 24 ساعة يوميا قبل خمسة أعوام، تقلصت تدريجيا إلى 10 ساعات بسبب تراجع حركة المسافرين إلى أكثر من 90 %، إلى أن انتهت بعد إغلاق الحدود تماما.
أما عبدالله خالد وهو صاحب استراحة فقال إن معظم المحال والاستراحات تأثرت مع بدء الحرب في سورية، وتقلصت تجارتها بسبب تراجع المبيعات والمسافرين، مستذكرا بأن عوائد تبديل النقود بين الدينار الأردني والليرة السورية للمسافرين قبل الحرب كان كافيا لوحده لتسديد أجور العمال ونفقات التشغيل، أما البيع والشراء فكان "ربحا صافيا".
وأضاف أنه اضطر إلى تقليص عدد العمال لديه من 7 دائمين و3 موسميين في العام 2011  إلى ثلاثة مطلع العام 2014  بسبب انحسار حجم العمل، وصولا إلى استغنائه عن اثنين منهم مطلع العام الحالي.
وكانت الحكومة قررت الشهر الماضي إغلاق مركز جابر الحدودي مع سورية مؤقتا جراء كثافة القصف بالقرب من المركز الحدودي.
  أما رئيس بلدية السرحان علي السرحان فأكد خسارة سكان البلدة 100 وظيفة على الأقل بسبب إغلاق الحدود بين الأردن وسورية الشهر الماضي، إضافة إلى عشرات الوظائف منذ بدء الحرب هناك، مضيفا أن العديد من المحال والاستراحات العاملة على الطريق السريع ستضطر إلى الإغلاق أو تقليص العمالة تحت وقع الخسائر، سيما بعد توقف مرور الشاحنات مؤخرا.
وقال السرحان إن سكان البلدة عانوا بشكل عام جراء الأزمة في سورية، خاصة مع وجود منافسة شديدة من جانب العمالة السورية "الأقل أجرا"، مطالبا بإقامة مشاريع استثمارية لتشغيل أبناء البلدة.
وكان مستثمرون في المنطقة الحرة السورية الأردنية حذروا من أن استمرار خروج الاستثمارات خارج المنطقة قد يدفع بأكثر من 600 عائلة إلى رصيف الفقر، داعين إلى توفير ضمانات أمنية للمستثمرين لإعادة تشغيل مصانعهم ومنشآتهم كما كانت قبل عمليات النهب والسرقة التي أعقبت سيطرة فصائل سورية معارضة على معبر نصيب السوري.
وبينوا أن جهود إدارة الشركة الحرة السورية الأردنية لإعادة تشغيل الخدمات الأساسية للمنطقة كما كانت، يجب أن تقابلها إجراءات حكومية لضمان الأمن في المنطقة بما يضمن عودة دورة الحياة في المصانع والمنشآت وبالتالي عودة العمال إلى وظائفهم.

التعليق