"حماية المستهلك" تدعو إلى الإسراع في التخلص من شحنة القمح البولندية

تم نشره في الأحد 10 أيار / مايو 2015. 11:00 مـساءً

عمان-الغد- دعت جمعية حماية المستهلك إلى إعادة تصدير شحنة القمح البولندية والتخلص منها في أسرع وقت ممكن ومهما كانت الكلف لأن صحة المواطن الأردني تأتي في مقدمة الأولويات.
وقال رئيس "حماية المستهلك"، الدكتور محمد عبيدات "إن "حماية المستهلك" تتابع بقلق كبير تصريحات مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين والتي يؤكد خلالها أن الشركة لا تمتلك الإمكانيات الفنية التي تتيح إعادة نقل شحنة القمح البولندية من صوامع العقبة إلى ظهر الباخرة".
وأضاف عبيدات، في بيان صحفي أمس، أنه لا توجد على الإطلاق أي مبررات لبقاء هذه الشحنة داخل أرض الوطن بعد أن أكدت الجهات كافة ذات العلاقة أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، وبالتالي يجب إعادة تصديرها والتخلص منها في أسرع وقت ممكن ومهما كانت الكلف لأن صحة المواطن الأردني تأتي في مقدمة الأولويات.
وردا على تصريحات مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين التي قال فيها "إن صوامع العقبة غير مهيأة لإعادة تصدير الحبوب بشكل عام، وإن إجراء إعادة تصدير الحبوب يتطلب القيام بخطوات فنية تتجاوز كلفتها مليون دينار، لأن ذلك يتطلب تركيب معدات مثل "الجنازير" وأجهزة شفط و"ماتورات" معدات أخرى"، قال الدكتور عبيدات إنها ليست المرة الأولى التي يستورد فيها الأردن القمح، وبالتالي يجب أن تكون الإجراءات واضحة وسريعة وشفافة في حال عدم اجتياز الشحنة للفحوصات، وهذا لا يبرر إطلاقا تصريحات مدير شركة الصوامع والتموين.
وتساءلت حماية المستهلك: هل نحن قادرون على إعادة تصدير شحنة القمح؟ واذا لم نكن كذلك فلماذا؟ وهل يُتصور أن شحنة القمح تم استهلاك جزء منها كما يروج البعض؟ وهل نحن قادرون على اتلافها على نفقة المستورد اذا سمح القانون؟
وأكد الدكتور عبيدات "إننا كحماية مستهلك تمثل المواطنين الأردنيين، نؤمن بموقف واحد وهو إخراج هذه الشحنة المخالفة للقواعد الفنية الأردنية من أراضي المملكة وبأي كلف للتأكد من عدم تسرب أي كميات منها الى أسواق المملكة حفاظا على سلامة رغيف الخبز وبالتالي صحة المواطن الذي هو أغلى ما نملك".
ونوه رئيس "حماية المستهلك" قائلا "إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يجب أن تخرج على صمتها وتتخذ الإجراءات العملية كافة لإخراج الشحنة خارج حدود الوطن وضمان عدم تسرب أي كميات منها الى الأسواق، الأمر الذي يثير مخاوفنا كحماية مستهلك".
وجدد رئيس "حماية المستهلك" تأكيد ضرورة إيجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى أنه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.

التعليق