لجنة الحريات في الحزب تتحدث عن 300 موقوف ومحكوم بموجب "منع الإرهاب" في سجن الموقر

"العمل الإسلامي" يجدد المطالبة بإلغاء "أمن الدولة" وقانون منع الإرهاب

تم نشره في الثلاثاء 19 أيار / مايو 2015. 11:00 مـساءً
  • اعضاء لجنة الحريات بحزب جبهة العمل الاسلامي يتحدثون بالمؤتمر الصحفي بمقر الحزب امس (الغد)

هديل غبّون

عمان-  طالبت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، في حزب جبهة العمل الإسلامي، الحكومة بـ”الكف” عما أسمتها “الاعتقالات السياسية”، و”تبييض السجون من معتقلي الرأي، وتصويب أوضاع السجون، بخاصة سجن موقر 2  وإلغاء التوقيف الانفرادي”.
ونددت اللجنة، في مؤتمر صحفي عقدته أمس في مقر الحزب، برئاسة المحامي عبد القادر الخطيب، بما قالت إنه “التعسف في استعمال السلطة، بما في ذلك منح اسم جماعة الإخوان المسلمين لجمعية أخرى”.
وتحدثت اللجنة عن وجود “مئات المعتقلين والموقوفين في قضايا مختلفة، بينهم أكثر من 300 معتقل في سجن الموقر 2 وحده، على خلفية قانون منع الإرهاب، مسجونين في زنازين انفرادية، في الوقت الذي خصص فيه السجن لعقاب المسجونين وليس للتوقيف والاعتقال” على حد وصف اللجنة.
ورصد الخطيب، في بيان مطول تلاه في المؤتمر، مجمل واقع الحريات في البلاد، عبر سبعة بنود رئيسة، هي: “معتقلو أعضاء الحركة الإسلامية والحراك الشعبي، والتشريعات، ومحكمة أمن الدولة، والتعسف في استخدام السلطة، والمعتقلون الأردنيون في سجون الكيان الصهيوني والعراق، والحريات الصحفية”.
وقال الخطيب إن “التضييق على الحركة الاسلامية، تمثل بمحاكمة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد والقيادي محمد سعيد بكر، واعتقال الشيخ عادل عواد”.
كما أشار إلى توقيف “26 مهندسا، وجهت لهم تهم مقاومة الاحتلال، أفرج عن 10 منهم فقط، وأحيل البقية للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، بينهم أسيران محرران من سجون الاحتلال، هما أنس أبو خضير وأحمد أبو خضير”.
وأشار الخطيب الى “اعتقالات أخرى بين صفوف ناشطي الحركة والحراك الشعبي، بينهم الناشطان ثابت عساف وباسم الروابدة، واعتقال 17 موظفا من جامعة مؤتة على خلفية احتجاجات عمالية”.
وعن واقع السجون، تحدث الخطيب عن ان “يتم حاليا توقيف ومحاكمة أكثر من 300 معتقل، على خلفية قانون منع الإرهاب، تكتظ بهم بعض المهاجع في سجن موقر 2، بخاصة مهاجع ما يعرف بمحكومي التنظيمات الاسلامية”.
وزعم أن المسجونين في هذا المهجع يتعرضون لانتهاكات عديدة، و”يمنعون من حيازة بعض المقتنيات الشخصية”، منددا بحادثة وفاة الشاب عبد الله الزعبي خلال توقيفه في مركز أمني بإربد، “تحت ما يشتبه بأنه تعذيب”.
وفي ملف التشريعات، طالبت اللجنة بـ”إلغاء محكمة أمن الدولة”، وقالت إن “قراراتها تبنى على اعترافات نزعت بالإكراه”، وبإلغاء قانون منع الإرهاب وتصويب وضع السجن موقر 2”.
كما دعت إلى “إلغاء قانون منع الجرائم، الذي يعطي للحاكم الإداري الحق بالاعتقال الإداري المفتوح لأي مواطن”.
وهاجمت اللجنة “منح جمعية جديدة اسم جماعة الإخوان المسلمين المرخصة منذ العام 1946، بموجب قرار مجلس وزراء، وكذلك منع الجماعة من إقامة مهرجان ذكرى التأسيس السبعين لها، وأيضا منع جمعية العفاف الخيرية التي يترأسها القيادي عبد اللطيف عربيات من إقامة نشاطات داخلية”.
واتهمت اللجنة في ملف معتقلي السجون الاسرائيلية والعراقية، الحكومة بـ”التقصير”، قائلة إن “الحكومة لم تقف على أسباب اعتقال هؤلاء”.
وطالبت اللجنة الحكومة بـ”إطلاق الحريات الصحفية، استنادا إلى الدستور”، مشيرة إلى التقرير الصادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين الذي أعلن أول من أمس، مبينا “تسجيل 153 حالة انتهاك بحق إعلاميين العام الماضي و169 انتهاكا في الأعوام الخمس الماضية”.

hadeel.ghabboun@alghad.jo

التعليق