وزارة الاتصالات تحدّد 18 خدمة ستعطى أولوية لتحويلها إلى إلكترونية مع نهاية العام

تم نشره في الثلاثاء 26 أيار / مايو 2015. 12:00 صباحاً
  • مبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلكومات -(أرشيفية)

إبراهيم المبيضين

عمان- حدّدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا 18 خدمة حكومية قطعت اشواطا متفاوتة في مجال تحويلها إلى "إلكترونية" خلال السنوات الماضية، وذلك لانجازها وتحويلها بشكل كامل مع نهاية العام الحالي إلى خدمات إلكترونية يستطيع المواطن الحصول عليها دون مراجعة المؤسسة أو الدائرة الحكومية المعنية.
وقالت وزارة الاتصالات -في بيان صحفي وزعته أمس على وسائل الإعلام  الوزارة - بانه جرى استعراض اولويات الحكومة في مجال الحكومة الإلكترونية خلال اجتماع عقد مؤخرا لمجلس الشراكة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخصوصا بعدما جرى البدء بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني من خلال " أي فواتيركم " بالتعاون مع البنك المركزي، وبدء سريان قانون المعاملات الإلكترونية بعد نشره في الجريدة الرسمية.
الحكومة الإلكترونية
ونقل البيان الصحفي عن وزيرة الاتصالات، مجد شويكة، تأكيدها على انه تم تحديد الخدمات الإلكترونية الحالية والتي تبلغ نسب انجازها بين 70 % - 90 % والبالغ عددها (18 خدمة) ومنحها الاولوية اللازمة لإنجازها بشكل كامل مع نهاية العام الحالي  2015.
واشارت الوزيرة في الاجتماع الى قيام الوزارة بوضع نموذج لحوكمة مشروع الحكومة الإلكترونية؛ حيث تم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع تضم الوزراء المعنيين ولجنة وتشغيلية اضافة الى لجنة من المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا لمعلومات في المؤسسات الحكومية.
وبينت شويكة ان الوزارة حددت بعض المشاريع المهمة والواجب انجازها من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية، وهي مشروع الاراضي والمساحة ومشروع النافذة الاستثمارية الذي تم ادراجه حديثا ومن الممكن ان يتم تنفيذه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص خصوصاً  بعد الانتهاء من قانون الشراكة والبدء بإجراءات اقراره ومشروع ارشفة الوثائق في الاحوال المدنية والذي تم تشكيل فريق عمل من اجل تحديد احتياجات تنفيذه.
وقدمت مديرة برنامج الحكومة الإلكترونية بالوكالة لورا الحمود خلال الاجتماع عرضا عن وضع البرنامج والخطط المستقبلية والتحديات التي يواجهها المشروع والخطوات اللازمة لدعم اعمال المشروع حيث أكد  الحضور على أهمية المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها.
وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات ومن القطاع الخاص مروان جمعة والدكتور بشار حوامدة وأيمن مزاهرة ويوسف حميد الدين، حيث أكدت وزيرة الاتصالات على أهمية التواصل بين الوزارة والقطاع الخاص وضرورة التعاون لما فيه مصلحة القطاع.
مشروع شبكة الألياف الضوئية
واطلعت الوزيرة شويكة مجلس الشراكة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الخطوات التي تم اعتمادها فيما يتعلق ببرنامج شبكة الألياف الضوئية والمتمثلة بتنفيذ مشروعي الوسط والجنوب بعد ان تم تمويل مشروع الوسط من المنحة الخليجية بقيمة 35 مليون دينار، ومشروع الجنوب من الموازنة العامة بقيمة 31 مليون دينار.
وفي هذا الاطار، اوضحت وزيرة الاتصالات في تصريحات صحفية لـ "الغد" بان الحكومة وقعت مؤخرا - خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله في البحر الميت السبت الماضي - وقعت على اتفاقية الشبكة الوطنية للنطاق العريض لمحافظات الجنوب بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة المسار المتحدة للمقاولات بقيمة تتجاوز 44 مليون دولار ( حوالي 31 مليون دينار).
وقالت الوزيرة بإن هذا الجزء من المشروع والخاص بمحافظات الجنوب (الطفيلة، الكرك، معان) سيحتاج الى حوالي 700 يوم ( حوالي السنتين) لينجز بشكل كامل من اعمال مدنية وتركيب للاجهزة.
واشارت إلى أن هذا الجزء من المشروع والخاص بالجنوب من المخطط ان يربط أكثر من 700 مؤسسة حكومية وتعليمية وصحية بشبكة الالياف الضوئية.
وقالت الوزيرة، في تصريحاتها لـ "الغد"، بأن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ الاجراءات بخصوص طرح العطاءات الخاصة بمنطقة الوسط والتي جرت الموافقة على تمويلها من المنحة الخليجية.
وأكدت أهمية مشروع شبكة الألياف الضوئية كبنية تحتية اساسية للمملكة، وللبناء عليها وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والخدمات الصحية والتعليمية من خلالها، الامر الذي سيسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وزيادة الانتاجية والمساهمة في التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
وكان مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني عانى خلال السنوات الماضية كثيرا نتيجة لعدم توفر التمويل وتغير وجهات نظر الحكومات المتعاقبة في كيفية التعامل مع هذه العقبة، ولكن ينتظر الآن المضي في تنفيذ المشروع بعد اكتمال الصورة لتمويله وتنفيذه.
ويهدف استكمال مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني الى استكمال ربط جميع المؤسسات الصحية والحكومية والتعليمية بشبكة ألياف ضوئية عالية السرعة، الامر الذي سيساعد الحكومة على إنجاز خدمات الحكومة الإلكترونية، ويرفع من كفاءة القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية في المملكة.
وخلال سنوات سابقة أنجزت الحكومة ما نسبته  30 % من هذه الشبكة؛ حيث شملت 963 موقعا موزعة على 678 مدرسة و92 جهة صحية و175 جهة حكومية و18 نقطة شركة كهرباء من خلال تمديد حوالي 1700 كم كوابل ألياف ضوئية سواء أرضية أو معلقة.
وعلى صعيد متصل نقل البيان الصحفي عن الوزيرة شويكة حديثها عن نتائج زيارتها الى محافظة العقبة مؤخرا ، حيث اشارت إلى التفكير إلى ضرورة انشاء مدينة IT ذكية فيها ومركز لصناعة تكنولوجيا المعلومات في الجنوب على غرار مجمع الملك حسين للأعمال حيث ابدى بعض اعضاء المجلس وجهة نظرهم في هذا الجانب داعين إلى توفير العوامل الجاذبة لصناعة تكنولوجيا المعلومات في العقبة وتوفير العمالة الفنية المؤهلة.
محطات المعرفة
واشادت شويكة بالدور الايجابي الذي تلعبه محطات المعرفة في الجنوب وفي منطقة العقبة في بناء وتنمية المجتمع المحلي داعية الى دراسة الوسائل الممكنة لدعم وتنمية المحطات وتم الاتفاق على ترتيب جلسة بين كل من مبادرة فرصة وجمعية انتاج وهيئة شباب كلنا الاردن ومشروع التنمية الاقتصادية المحلية ومشروع تنمية المؤسسات الصغيرة التابع للوكالة الامريكية للبحث في الوسائل المتاحة لتنمية وتطوير هذه المحطات.
وكانت وزيرة الاتصالات أكدت مؤخرا لـ " الغد" أن الحكومة من خلال الوزارة ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني تدرس حاليا واقع برنامج محطات المعرفة في المملكة بهدف تطويرها وزيادة فعاليتها لا سيما في جانب خدمة المجتمعات وتدريب وتأهيل الموارد البشرية.
وقالت شويكة في تصريحاتها لـ "الغد" ان الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على المحطات ذات الاداء العالي التي تخدم مجتمعات كبيرة وبذلك تستطيع الوزارة توفير وتركيز جميع الخدمات التقنية المطلوبة للمجتمعات المحلية". ويبلغ عدد محطات المعرفة في جميع انحاء المملكة حوالي 197 محطة منها 145 محطة عاملة والباقي غير عاملة نظرا لعدم كفاية الكادر. 
قطاع تكنولوجيا المعلومات  والتجارة الإلكترونية 
من جهة اخرى، ناقش المجلس تمديد اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل وضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمندوبية الدائمة للمملكة في جنيف من اجل محاولة الحصول على تمديد الاعفاء من ضرائب الارباح للسلع والخدمات المصدرة من تكنولوجيا المعلومات.
كما قدم عدد من اعضاء المجلس افكارا منها امكانية الاستفادة من التجربة الإماراتية في تنفيذ مشروع النافذة الاستثمارية خاصة وان الإمارات قامت بتنفيذ مشروع مشابه باسم E-Derham  والذي يمكن الاطلاع عليه كنموذج عند تطوير المشروع ، كما تم مناقشة الافكار المتعلقة بالصناديق الاستثمارية وتجارب بعض الدول في تسهيل الحصول على القروض والتمويل للمستثمرين واصحاب الافكار الريادية من اجل تسريع وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات فيها.
وتظهر اخر الارقام الرسمية بان ايرادات صادرات تقنية المعلومات سجلت في العام 2013 ما يقارب 324 مليون دولار مرتفعة بنسبة 8 % عن العام السابق.
كما ناقش المجلس دور الشبكة البريدية في تنمية التجارة الإلكترونية وضرورة تحديث وتطوير الشبكة البريدية العامة لتمكينها من القيام بدورها في هذا المجال حيث سيقوم احد اعضاء المجلس بتقديم تصور حول كيفية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأميركية باستخدام الشبكة البريدية.
ويشار الى ان مجلس الشراكة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »E-Derham (سليم)

    الثلاثاء 26 أيار / مايو 2015.
    "كما قدم عدد من اعضاء المجلس افكارا منها امكانية الاستفادة من التجربة الإماراتية في تنفيذ مشروع النافذة الاستثمارية خاصة وان الإمارات قامت بتنفيذ مشروع مشابه باسم E-Derham"

    مشروع E-Derham تم تنفيذه و تصميمه من قبل شركة STS الأردنية