"الضمان": علاج العامل المصاب لغياب شروط السلامة تتحمله المؤسسة

تم نشره في الاثنين 13 تموز / يوليو 2015. 11:00 مـساءً

عمان - الغد - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن قانون الضمان، ميز بين منشآت ملتزمة، ومخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب، وللتشجيع على توفير بيئة عمل صحية وآمنة، تقي العاملين مخاطر تعرضهم لحوادث العمل وامراض المهنة.
ولفت المركز الإعلامي في "الضمان" ان القانون يحمل المنشأة نفقات العناية الطبية للمؤمن عليه الذي تعرّض لإصابة عمل في حال وقعت الإصابة، بسبب مخالفة المنشأة التي يعمل فيها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وبين أن نفقات العناية الطبية تشمل تكاليف المعالجة والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، وتوفير المستلزمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرّر المرجع الطبي بالمؤسسة نوعها ومستواها.
ولفت الى أنها نفقات تدفعها مؤسسة الضمان، ولكن إذا ثبت أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لقواعد السلامة المهنية، فستتحملها كاملة.
وأشار المركز الى أن المؤسسة بدأت اعتباراً من مستهل العام الماضي، بتفعيل النصوص القانونية التي تمنح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية، لتصل بحد أعلى إلى 4 % بدلاً من 2 % من أجور العاملين، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط.
ودعا المركز أصحاب العمل إلى توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، وتحسين مستوياتها، وتدريب العاملين لديهم للحد من تعرضهم لحوادث العمل.

التعليق