صناعيون يجددون مطالبتهم بتسهيل عبور صادراتهم للعراق

تم نشره في الأربعاء 12 آب / أغسطس 2015. 11:00 مـساءً

عمان-وضع القطاع الصناعي الكرة من جديد في مرمى الحكومة لايجاد حل نهائي لقضية تسهيل دخول صادرات المملكة الصناعية إلى العراق عبر معابره المشتركة مع الأردن.
وطالبوا الحكومة بالاتصال مع كل الجهات العراقية لإيجاد حل سريع يضمن ادامة انسياب الصادرات الصناعية المحلية إلى السوق العراقية مع استمرار البحث عن اسواق غير تقليدية للمنتجات الأردنية لتعويض انسداد الاسواق التقليدية بفعل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ببعض الدول.
وأكدوا ان الحكومة ملزمة قانونيا بمخاطبة نظيرتها العراقية لفتح الحدود أو دفع تعويض مالي للصناعيين لحين ايجاد الحل المناسب يعيد انسياب السلع والبضائع الاردنية للسوق العراقية الذي يمثل الرئة للاقتصاد الوطني.
واكدوا كذلك خلال اجتماع عقد امس بمقر غرفة صناعة عمان ان استمرار انسداد المعابر البرية مع العراق، سيؤدي لإغلاق العديد من المصانع المحلية التي يذهب غالبية انتاجها للسوق العراقية وبالتالي فقدان حوالي 60 ألف شخص لوظائفهم.
وقالوا إن دخول الصادرات الأردنية عن طريق الكويت وهو الحل الذي عملت الحكومة على توفيره كبديل لدخول العراق يشكل عبئا على الصناعة الوطنية لارتفاع تكاليف الشحن وتعقيدات في الحصول على تأشيرات العبور والتحميل والتنزيل وطول مدة وصول البضائع.-(بترا-سيف الدين صوالحة)

التعليق