ورشة عمل تناقش سلامة ملف الدعوى الجنائية

تم نشره في الخميس 10 أيلول / سبتمبر 2015. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- ناقش 60 من كوادر إدارة البحث الجنائي في العاصمة وإقليم الوسط خلال ورشة عمل بعنوان "سلامة ملف الدعوى الجنائية" أهم المشكلات التي تواجههم خلال مرحلة التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي وتحديد مواطن القصور في الإجراءات التحقيقية وتلافي السلبيات.
وطالبت الورشة بـ"تلافي سلبيات التحقيق بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، وبما يتماشى مع مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".
وتهدف الورشة التي تستمر يومين، بحسب مدير برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأردن أمجد العداربه الى "تعزيز قدرات كوادر إدارة البحث الجنائي، وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات إنفاذ القانون الوطنية داخل المملكة".
وفيما أوصت الورشة بإعداد مادة علمية عن الحالات العملية والممارسات الفضلى، أعد مكتب الأمم المتحدة بالتعاون مع النيابة العامة دليلا إرشاديا لكوادر البحث الجنائي للاسترشاد به كدليل عملي أثناء مرحلة التحقيق.
ويأتي انعقاد هذه الورشة في سياق مشروع "تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن العام" الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي في المملكة، يقدم المكتب من خلاله المساعدة التقنية للمديرية في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التوجه نحو التدريب النوعي لبناء القدرات المؤسسية وصقل المهارات لضبط جودة العمل خاصة فيما يتعلق بسلامة ملف الدعوى.
وأكد المستشار الأول لبعثة الاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية ان المشروع يهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن بشقيها القضائي والشرطي، من خلال تعزيز القدرات الوطنية على المستويين المؤسسي والفردي بالتعاون مع مديرية الأمن.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال "مشروع تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث في الأردن" بالشراكة مع وزارة العدل ومديرية الأمن- إدارة شرطة الأحداث.
يشار إلى أن الورشة عقدها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا  بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي ومكتب النائب العام والمختبرات الجنائية والطب الشرعي والمركز الوطني لحقوق الإنسان، برعاية قائد اقليم العاصمة العميد وليد بطاح وحضور النائب العام القاضي زياد الضمور.

التعليق