رسالة من جلالته للرئيس أومالا ينقلها وزير التخطيط

الملك يؤكد أهمية توطيد العلاقات بين الأردن والبيرو بمختلف المجالات

تم نشره في الاثنين 12 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 06:00 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 12 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 07:13 مـساءً
  • جلالة الملك عبدالله الثاني - (أرشيفية)
عمان - الغد - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى رئيس جمهورية البيرو اولانتا اومالا، أكدت حرص جلالته على توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
ونقل الرسالة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، خلال زيارته إلى البيرو.
ووقع فاخوري، نيابة عن الحكومة، مع البنك الدولي اتفاقية قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم الموازنة العامة، جاءت باسم " قرض سياسة التنمية البرامجي الأول لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة".
وتنص الاتفاقية، التي وقعت خلال اجتماعات البنك الدولي، على تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل بقطاعي الطاقة والمياه في الأردن من خلال تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء.
وعلى هامش الاجتماعات التي اختتمت اعمالها بالبيرو ، التقى فاخوري بعدد من وزراء التنمية والمالية العرب والاجانب ورؤساء عدد من الصناديق العربية، اضافة الى لقاء الإدارة العليا للبنك الدولي.
وتم بحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، واستعراض ملف العلاقات الثنائية، بالإضافة الى التحضيرات لاطار الشراكة القطرية مع البنك الدولي.
ووضع فاخوري كبار مسؤولي البنك الدولي بصورة التطورات الاقتصادية بالأردن خاصة في ضوء الأزمة السورية، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني، والضغوط المتزايدة على المملكة جراء الأزمة، وضرورة حشد التمويل اللازم لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الانسانية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية اللازمة بالمجتمعات المستضيفة، والأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن.
وطالب فاخوري البنك بتقديم المساعدة في مواجهة هذه الأزمة من خلال ثلاثة محاور، الاول إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة تمكن الأردن والدول ذوات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات من الحصول على التمويل الدولي الميسر. والمحور الثاني، ضرورة حشد التمويل الكافي واللازم لتغطية تكاليف خطة الاستجابة الوطنية (والتي تم تمويل ثلثها فقط)، أما المحور الثالث فكان توفير مبادرات تنموية لتسهيل الصادرات خصوصاً الى اوروبا من خلال توفير فرص عمل للقاطنين في المحافظات الأكثر تأثراً في المجتمعات المستضيفة للاجئين.
والقرض المقدم لدعم الموازنة باسم "قرض سياسة التنمية الجديد (قرض سياسة التنمية البرامجي الأول لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة)" يهدف الى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن  من خلال محورين رئيسيين؛ الأول تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء، والثاني زيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي المياه والطاقة.
وسيتم تسديد القرض على مدى خمسة وثلاثين عاماً متضمنة فترة السماح البالغة خمس سنوات، كما ويبلغ سعر الفائدة حالياً 1.29 %.
وتجدر الإشارة الى أن قيمة القرض ستوجه مباشرة الى حساب الخزينة، لسد جزء من عجز الموازنة، ومن المتوقع ان يتم تحويل قيمة القرض الى حساب الخزينة العامة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
والوفر المالي الذي سينتج عن زيادة الكفاءة في هذين القطاعين سيتيح للحكومة القدرة المالية للموازنة على الإنفاق الرأسمالي (fiscal space) للاستثمار في المشاريع الاقتصادية، مما سيحسن مستويات المعيشة للمواطنين.
كما سيدعم القرض الجديد جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ برنامجها الهادف إلى تعظيم الاستفادة من تخصيص موارد المياه، وخفض تكاليف استخدام الطاقة في قطاع المياه.
وستعزز هذه الخطة إدارة الموارد القائمة للمياه السطحية لتلبية الاحتياجات إلى مياه الشرب، تزامناً مع تخصيص المزيد من مياه الصرف المُعالجة للمزارعين وقطاع الصناعة لمساندة النمو الاقتصادي والحد من الإفراط في استخراج المياه الجوفية. - (بترا)
التعليق