"الاتصالات" تطرح عطاء لتوسعة منصة الحوسبة السحابية الوطنية

تم نشره في السبت 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 12:00 صباحاً
  • مبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة عمان -( ارشيفية)

ابراهيم المبيضين

عمان- طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل أيام عطاء لمشروع توسعة منصة الحوسبة السحابية الوطنية التي اطلقت منتصف العام الماضي.
وكانت الحكومة اطلقت منصتها للحوسبة السحابية قبل أكثر من عام بهدف توفير القدرة للمستخدمين لتحديد احتياجاتهم من البنى التحتية كالخوادم والبرمجيات بشكل الكتروني وبسرعة فائقة بدون الحاجة لتوفير مساحات وشراء الخوادم والبرمجيات.
ودعت وزارة الاتصالات من خلال إعلان طرح العطاء المنشور على موقعها الإلكتروني الشركات شركاء " هيولييت باكارد" المحليين والمؤهلين للمشاركة في العطاء الذي يهدف لتوسعة نطاق منصة الحوسبة السحابية الحكومية الساعية لتخفيض كلف استخدام الخوادم والبرمجيات على المؤسسات الحكومية.
وذكرت الوزارة في إعلان العطاء بان نطاق العمل للمشروع يشمل : شراء، تنزيل، تعريف، تشغيل، فحص وربط البرمجيات والاجهزة الخاصة بمشروع توسعة الحوسبة السحابية الوطنية،كما يشمل المشروع توريد الاجهزة والمعدات، وتقديم الوثائق المطلوبة المتعلقة بادارة المشروع وتقديم خدمات نقل المعرفة، والقيام بمجموعة من الخطوات الفنية التي من شانها تجهيز وضبط وتهيئة الخوادم.
وحددت الوزارة تاريخ 19 من الشهر الحالي كاخر موعد لتقديم العروض الفنية الخاصة بالمشروع.
ومن شأن استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية من قبل المؤسسات الحكومية الأردنية المساهمة في تخفيض كلف الانفاق على تكنولوجيا المعلومات في هذه المؤسسات.
و "الحوسبة السحابية" تمثل مفهوما جديدا في عالم تكنولوجيا المعلومات يعنى بتقديم التقنيات الحاسوبية فقط عند الحاجة كخدمات وفي أي وقت وباستخدام أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعها أو الهواتف الذكية، بشكل امن وبأقل التكاليف، كما يمكن تعريف " الحوسبة السحابية" بانها عبارة عن حوسبة مبنية على الإنترنت حيث يمكن بفضلها الوصول إلى عدد كبير من الموارد الحوسبية المشتركة كالخوادم وتطبيقات البرمجيات وتطبيقات التخزين عبر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة أخرى عبر الإنترنت، وبالنسبة للمستخدم المستفيد من هذه الخدمات كلها فهو لا يعنى بمكان وجود هذه الموارد أو كيفية إدارتها أو صيانتها فهي بالنسبة له موارد (في السحاب) عبر الإنترنت.
وتعتبر منصة الحوسبة السحابية الوطنية التي اطلقتها الحكومة منتصف العام الماضي من نوع المنصات التي تقوم على توفير"البنية التحتية كخدمة" ما يتيح  المرونة للمؤسسات الحكومية للوصول إلى الموارد الحاسوبية المطلوبة، فضلا عن توفير الامكانية لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية، التي كانت تتطلب استثمارا كبيرا في أجهزة الحواسيب والبنية التحتية.
وكانت الحكومة توقعت العام الماضي ان تسهم منصة الحوسبة السحابية  في توفير تكاليف الاجهزة والبرمجيات وكلف التشغيل بنسبة تتراوح بين 15 - 20 % في السنة الأولى، لترتفع الى 40 - 45 % في السنوات التي تليها، عدا عن رفع الأداء وقابلية التوسع وتوفرها بشكل دائم وقدرتها الاستيعابية الهائلة وسرعة التحميل من خلالها.
ومن شأن استخدام الحوسبة السحابية العمل على تقليل الفترة الزمنية اللازمة لتوفير الموارد الحاسوبية لعمل المؤسسات الحكومية، اذا ما قورنت مع اجراءات طرح العطاءات الحكومية، وقابلية التوسع وتوفرها بشكل دائم والتركيز على الأعمال الأساسية بدلاً من تكنولوجيا المعلومات، لا سيما وأن الادارات الحكومية ستركز على مهامها الأساسية بدلا من إدارة تكنولوجيا المعلومات، واضافة إلى كونها صديقة للبيئة فإنها توفر الموارد بطريقة أكثر ديناميكية

التعليق