"الاقتصاد النيابية" تقر قانوني شهداء الأمن العام وصندوق شهداء الدفاع المدني

تم نشره في الأربعاء 6 كانون الثاني / يناير 2016. 01:00 صباحاً

عمان - الغد- عقدت عدة لجان نيابية أمس اجتماعات لمناقشة مجموعة من القضايا مع أصحاب الشأن، فيما اتخذت أخرى قرارات في مشاريع قوانين تبحثها.
وفي هذا الصدد، أقرت لجنة الاقتصاد النيابية قانوني شهداء الأمن العام وصندوق شهداء الدفاع المدني.
وقال رئيس اللجنة عبدالله الخوالده إن اللجنة أقرت القانون المؤقت رقم 29 القانون المعدل لقانون شهداء الأمن العام لسنة 2010، كما ورد من الحكومة.
وأضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة، بحضور مندوب عن مديرية الأمن العام "إنه تم زيادة مبلغ الإعانة الفورية، والتي تدفع لورثة الشهيد لمرة واحدة ومقرة بالقانون، إلى 2000 دينار بدلا من 500 دينار".
ولفت الخوالدة إلى أن "مدير الأمن العام هو صاحب الصلاحية في رفع مقدار الاقتطاعات الشهرية من راتب المشتركين بهذا الصندوق، والمنصوص عليها في المادة 6 من القانون، الأمر الذي لا يترتب عليه تكليف خزينة الدولة أي أعباء مالية جديدة".
كما أقرت اللجنة في اجتماع منفصل برئاسة الخوالدة وحضور مندوب عن مديرية الدفاع المدني، مشروع القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام لسنة 2013.
وقال الخوالدة إن اللجنة أقرت القانون مع إجرائها تعديلات على بعض مواده، تضمنت عدم الموافقة على الفقرة (هـ) من المادة 7 من القانون، والمتعلقة بدراسة الحسابات الختامية لصندوق شهداء الدفاع المدني، وتقديم التوصيات بشأنها للمدير، وإضافة عبارة "الإدارية والمالية" على المادة 15 في مشروع القانون.
يذكر أن القانونين جاءا تماشيا مع القانون المعدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية، حيث تضمنا زيادة مبلغ الإعانة الفورية لورثة الشهيد إلى ألفي دينار، ولتمكين إدارة الصندوق من تقديم الإعانات الفورية لأسر الشهداء بالسرعة الممكنة.
بدورها، أنهت اللجنة المالية النيابية مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، حيث ناقشت أمس موازنة الديوان الملكي الهاشمي.
وقال رئيس اللجنة عبدالرحيم البقاعي إن اللجنة عقدت اجتماعاً مع أمين عام الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، تم خلاله مناقشة موازنة "الديوان"، موضحاً أن موازنة الديوان الملكي "تشهد ترشيداً بالإنفاق".
وأضاف أن إدارة الشأن المالي في الديوان الملكي الهاشمي تعد من الإدارات الحصيفة والمتميزة، كما أن الخدمات التي تقدم لمراجعيه تعد من أبرز وأفضل الخدمات.
بدورها، عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اجتماعا برئاسة النائب عامر البشير ناقشت خلاله القانون المؤقت رقم 33 قانون النقل العام للركاب لسنة 2010 بحضور وزير النقل أيمن حتاحت ونائب أمين عمان يوسف الشواربة ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري مروان الحمود.
وقال النائب البشير ان اللجنة شرعت بإقرار مواد القانون بعد أن تم التوافق بين وزارة النقل وامانة عمان على الصلاحيات والتباينات الواضحة في الاختصاصات في مواد القانون.
بدوره، قال حتاحت إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النقل و"الأمانة" لتنسيق مواقفهما حول القانون وتجاوز نقاط التداخل في الصلاحيات للخروج بقانون خالي من أي تعارض مع القوانين والأنظمة الأخرى.
من جهتها، أنهت اللجنة القانونية النيابية مناقشتها للاقتراحات والملاحظات التي وردت للجنة حول مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة ومندوب عن الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال العودات إن اللجنة أيدت اقتراح يقضي بتغليظ العقوبة على كل "من يستخدم المال الأسود".
وفي اجتماع منفصل، استمعت اللجنة بحضور الوزير الكلالدة إلى ملاحظات واقتراحات اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وشركائها حول مشروع القانون.
وقال الكلالدة ان توزيع المقاعد في المحافظات يخضع الى معايير دولية، والفرصة الآن كبيرة امام السيدات للوصول الى قبة البرلمان.
من جهتها، عرضت امين عام "شؤون المرأة" سلمى النمس ابرز الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون، ومنها ان تقسم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وثلاثون مقعدا نيابيا بما فيها المقاعد المخصصة للنساء، بدلا من ان تقسم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعدا نيابيا.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية أمجد المسلماني إنه "يوجد إجماع في القطاع السياحي لإنشاء غرفة سياحة، تهدف لخدمة وتطوير السياحة في الأردن".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مع ممثلين عن القطاع السياحي، حيث تم الاستماع إلى آرائهم حول الاقتراح بقانون إنشاء غرفة سياحة في الأردن، توحد كل المعنيين بالقطاع السياحي من جمعيات وشركات سياحية تحت مظلتها.

التعليق