رخص الأبنية تتراجع 12.2 % العام الماضي

تم نشره في الثلاثاء 19 كانون الثاني / يناير 2016. 12:22 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 19 كانون الثاني / يناير 2016. 09:45 مـساءً
  • عمال وافدون يعملون في إحدى ورش البناء في عمان -(تصوير: محمد أبو غوش)

عمان- الغد- انخفض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة خلال أول أحد عشر شهرا من العام الماضي بنسبة 12 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ عدد الرخص 30962 رخصة مقارنة مع 35265 رخصة خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي.
وبينت الدائرة أن تراخيص الأبنية أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت 11510 آلاف م2 خلال أول أحد عشر شهرا من العام الماضي مقارنة مع 13599 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي بانخفاض نسبته 15.4 %.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال 11 شهرا حوالي 9546 ألف م2، مقارنة مع 11383 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2014 بانخفاض نسبته 16.1 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال 11 شهرا حوالي 1964 ألف م2 مقارنة مع 2216 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2014 بانخفاض نسبته 11.4 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال 11 شهرا ما نسبته 82.9 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 50.4 % تلتها محافظة إربد بنسبة 18.7 % ومحافظة الزرقاء بنسبة 8.6 % فمحافظة البلقاء بنسبة 7.1 % ثم محافظة المفرق بنسبة 2.9 % فمحافظة جرش بنسبة 2.7 % ثم محافظة العقبة بنسبة 2.5 % ومحافظة الكرك بنسبة 2.4 % ومحافظة عجلون بنسبة 1.5 % ثم محافظة مادبا بنسبة 1.4%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 67.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.8 % وإقليم الجنوب ما نسبته 6.6 %.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015 ما نسبته 56 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 44 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 6440 ألف م2 خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015 مقابل 7937 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2014، بانخفاض نسبته 18.9 %.
أما على مستوى شهر تشرين الثاني(نوفمبر) للعام 2015، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3023 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1049 ألف م2 مقارنة مع 1206 آلاف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2014، بانخفاض نسبته 13 %.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني؛ حيث إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية إحدى مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.

التعليق