البنك الدولي: انخفاض إنفاق القطاعين العام والخاص على الأدوية

تم نشره في الاثنين 1 شباط / فبراير 2016. 12:00 صباحاً
  • أدوية في إحدى الصيدليات - (أرشيفية)

عمان- كشف احدث تقرير للبنك الدولي حول القطاع الصحي في الأردن ان دائرة الشراء الموحد لعبت دوراً أساسياً في خفض الانفاق على الأدوية في القطاع العام، اذ تراوحت نسبة التخفيضات بين 8 - 74 بالمائة.
وقال مدير عام الدائرة الصيدلاني محمود البطاينة ان تقرير البنك الدولي اوضح ان اعتماد الدائرة سياسة طرح عطاءات شراء موحد لكافة الجهات المشتركة اسهم في خفض أسعار الادوية، اذ انه كلما كانت الكميات المطروحة للعطاء اكثر، ينعكس ذلك وبشكل ايحابي على انخفاض أسعارها.
واضاف ان التقرير اعتمد آلية في احتساب هذه الفروقات (انخفاض الاسعار) من خلال مقارنة أسعار مجموعات مختلفة من الادوية المشتراة من قبل الدائرة والمشتراة من خارجها.
وبين التقرير أن الأردن يعتبر من الدول ذات الانفاق العالي على الأدوية، اذ بلغت نسبة الانفاق على الادوية من الناتج المحلي الاجمالي ما قدره 2.09 % مقارنة بـ 1.6 لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( ذات الدخل المرتفع)، وبـ 1.99 للدول ذات الدخل المتوسط.
واظهر الرسم البياني الذي قدمه التقرير أن نسبة الانفاق على الادوية من اجمالي الانفاق الصحي العام كانت على ارتفاع مستمر منذ العام 1998 إلى العام 2008، ثم بدأت بالانخفاض المفاجئ إلى أن وصلت حوالي 27 بالمائة في العام 2011، ولكن هذه النسبة ما تزال مرتفعة مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي بلغت نسبتها حوالي 17 بالمائة.
وفيما يخص القطاعين الصحي العام والخاص، لفت التقرير الى أنه في بداية العام 2000 كانت نسبة انفاق القطاع الخاص على الأدوية يشكل حوالي ثلاثة أرباع الانفاق العام على الادوية، ثم أخذ بالانخفاض التدريجي إلى أن أصبح مماثلاً تقريباً للقطاع العام في العام 2011.
وعزا تقرير البنك الدولي مبررات هذه التغييرات بين القطاعين العام والخاص إلى أن الأردن قام بانشاء مؤسسات هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ودائرة الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية، لعبت دوراً أساسياً في تغيير الفجوة في نمطية الانفاق على الادوية بين القطاعين العام والخاص لتصبح متماشيةً مع دول (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، ولفت التقرير إلى أن أكبر حصة للمجموعات الدوائية في عطاءات الشراء الموحد من حيث عدد الأدوية كان لمجموعة ادوية الجهاز العصبي والعضلي العظمي، يليها أدوية القلب والاوعية الدموية، ثم المضادات الحيوية (18بالمائة، 10بالمائة، 10 بالمائة تقريباً على الترتيب).
وبين ان حوالي ثلثي عطاءات الشراء الموحد يتم احالتها على الادوية الجنيسة (المثيلة للدواء الاصيل)، والذي عده التقرير ايجابيا لدوره في خفض الانفاق.
وفي الوقت الذي كشف التقرير ان اكثر من نصف الاحالات في عطاءات الشراء الموحد سببها "الوكيل الوحيد"، اوضح أن هذه المسألة تعود إلى اسباب عدة منها اعتماد الدائرة على الشراء المحلي، والتأخر في تسديد المستحقات المالية للموردين، والذي لا تتحكم به الدائرة بشكل كامل، إذ أن آلية الدفع تتم بعد استكمال العملية الشرائية، وبتحويل الالتزامات المالية المترتبة على الجهات المشاركة والتي طالما تتأخر ولا تغطي الالتزمات بالكامل نظراً لاعتبارات مالية.
وتطرق التقرير إلى دور دائرة الشراء الموحد التي تأسست في العام 2003 لادارة وتوحيد عمليات شراء الادوية في القطاع الصحي العام (وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان ومستشفيات الملك المؤسس والجامعة الأردنية والامير حمزة)، وأنها تعتمد في عملها على الشراء المحلي في طرح عطاءاتها، وبالتالي معظم الاحالات تتم على الوحيد.
وقدّم التقرير ملخصاً عن دائرة الشراء الموحد باعتبارها مفتاحاً أساسياً في خفض الانفاق على الادوية في القطاع الصحي العام، كما وأوضح مسؤولية الحكومة الأردنية بضرورة مراجعة تطبيق الأنظمة المتعلقة بالشراء الموحد لضمان الزام الجهات المشتركة.
ودعا التقرير الحكومة الى اهمية معالجة آلية الادارة المالية التي تمكّن دائرة الشراء الموحد للادوية من الدفع لموردي الأدوية في الوقت المحدد؛ والذي بدوره سيعزز وقوفها كجهة شرائية موثوقة في السوق المحلي.
واكد التقرير اهمية توجه الدائرة إلى السير بالشراء الدولي، لرفع كفاءة الشراء الموحد والذي يتطلب مأسسة نظام مالي يعمل جيداً ويساعدها في عملية الشراء وتحقيق متطلباته.-(بترا)

التعليق