"الصحفيين" تصر على مرجعيتها

مشروع مجلس شكاوى الإعلام: الجدل القانوني يتواصل

تم نشره في الأربعاء 17 شباط / فبراير 2016. 12:00 صباحاً
  • مبنى نقابة الصحفيين في منطقة تلاع العلي في عمان- (أرشيفية)

غادة الشيخ

عمّان - تصر نقابة الصحفيين الأردنيين على حقها بان تكون المرجعية القانونية لمجلس شكاوى الاعلام، الذي يجري حاليا البحث رسميا في انشائه عبر صيغة تشريعية ما، تدفع اطراف وجهات معنية بقطاع الاعلام باتجاه ان تكون مرجعية المجلس جهات مستقلة عن قطاع الاعلام، ما بات يشكل معه هذا الجدل معيقا لتبلور هذا المشروع.
مجلس نقابة الصحفيين يصر على أن يكون مجلس شكاوى الإعلام، تحت مظلته القانونية، على قاعدة ان "أهل مكة أدرى بشعابها"، كما يرى اعضاء مجلس، وذلك في ظل طرح مقترحات وسيناريوهات عدة لجمعية المجلس المقترح، ومن بينها "مظلة المركز الوطني لحقوق الإنسان" أو "مظلة مركز النزاهة والشفافية".
مجلس الشكاوى، الذي يؤمل منه أن يكون جهة تظلّم يلجأ إليها المواطن ضد التجاوزات المهنية في مجال الإعلام، بما لا ينفي حقه في اللجوء إلى القضاء، جاءت فكرته ضمن مقترحات الاستراتيجية الإعلامية والأخلاقيات المهنية الإعلامية التي اعلنتها الحكومة بالاشتراك مع الجهات المعنية بالاعلام قبل اكثر من عام.
ممثل نقابة الصحفيين في اللجنة، التي تبحث في مناقشة مجموعة اقتراحات حول مشروع المجلس، الزميل عوني الداود بين لـ"الغد" أن المقترحات التي قدمها على لسان مجلس النقابة فيما يتعلق بشكل مجلس الشكاوى "هو أن يكون وفق نظام وليس قانونا وتحت مظلة نقابة الصحفيين".
وتضمنت المقترحات بحسب الداوود ايضا "أن يتكون المجلس من 15 عضوا يرأسه قاضي تمييز متقاعد ويضم 3 صحفيين تقوم بتسميتهم النقابة إضافة الى عضوية 3 محامين تسميهم نقابة المحامين و5 أعضاء ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني و3 عضوات من القطاع النسائي".
وعن مبررات أن ينضوي مجلس الشكاوى تحت مظلة نقابة الصحفيين، عزا الداود الأمر، "لقناعة النقابة بأن أي شي يتعلق بالإعلام يجب أن تمثله النقابة باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني للصحفيين".
وحسم الداوود المسألة بقوله، "لا يجوز أن تمثل جهة غير نقابة الصحفيين مجلس الشكاوى، فأهل مكة أدرى بشعابها"، نافيا أن تكون النقابة بهذا الدور "الخصم والحكم بدليل أن نسبة مشاركتها في المجلس 20 %".
وعن مضمون المجلس أشار الداوود إلى أنه يهدف إلى تنظيم القطاع الإعلامي لذاته، ولتخفيف الضغط عن المحاكم، وتسريع القضايا المرفوعة على الإعلاميين أو المؤسسات الإعلامية، مع الإشارة إلى أن هذا المجلس لا يتناقض مع حق المشتكي باللجوء إلى القضاء.
من جهتها "تفضل" عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميلة سمر حدادين "أن ينضوي مجلس الشكاوى تحت مظلة نقابة الصحفيين"، مشيرة الى أنها "لا تميل الى مقترح أن ينضوي تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الإنسان" لأن مجلس الشكاوى لدى الأخير "لم يفعّل منذ تأسيسه ولم يقم بدوره المنوط به".
ومرة أخرى "أهل مكة أدرى بشعابها"، لكن هذه المرة تتكرر على لسان حدادين التي تقول "نحن أدرى بهمومنا ومشاكلنا، ومطالبتنا بأن يكون المجلس تحت مظلة النقابة لا يعني اتباع سياسة الاستحواذ، بدليل أن أعضاءه متواجدون بنسبة قليلة ولا يمارسون السطوة".
وهذا ايضا رأي عضو مجلس النقابة الزميل موفق كمال الذي يدعم انضواء مجلس الشكاوى تحت مظلة النقابة لأن أي مظلة أخرى ستكون "فاقدة للثقة"، بحسب تعبيره "وتحديدا إذا كانت حكومية أو رسمية".
وبالعكس من ذلك "مظلة نقابة الصحفيين بصفتها مؤسسة مجتمع مدني، ولأن ممثليها في المجلس لا يتجاوزون 20 % وهم موجودون للخبرة الفنية فقط"، كما يقول كمال.
بدورها أشارت رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية النائب خلود الخطاطبة، في تصريح لـ"الغد" إلى أنه في حال طبق مجلس الشكاوى بصورة صحيحة "فسيحد الى حد ما من توقيف الصحفيين بحيث يكون مجلس الشكاوى الحكم الفصل في الشكاوى التي ترفع على الصحفيين لكن هذا لا يمنع وصول المشتكين الى القضاء".
وعن نقاط الاختلاف حول شكل المجلس قالت الخطاطبة، إنها ترى ان "نقاط الالتقاء أكثر من نقاط الاختلاف التي تتركز حول المظلة التي سينضوي تحتها المجلس"، قائلة إنها "لمست تعنتا من نقابة الصحفيين بأن يكون المجلس تحت مظلتها".
لكن هناك نقطة اختلاف أخرى وهي "هل سيكون المجلس على شكل مشروع قانون أم نظام"، رأت الخطاطبة بشأنها أنها "تفضل أن يكون مجلسا مستقلا بنظام مستقل لكن ذلك قد يكون صعبا، أما الصيغة الأكثر توافقية اليوم فهي أن يكون على شكل نظام".
وفيما يتعلق بتشكيلة المجلس ومقره بينت الخطاطبة أنها "مسألة ليست عصية على الحل"، لكنها أشارت إلى نقطة أخرى تستحق التوقف عندها وهي أن الكثير من أعضاء الهيئة العامة للصحفيين "ليس لديهم خلفية أو إدراك كامل عن مجلس الشكاوى"، وهنا تبدو مسؤولية نقابة الصحفيين في عقد ورشات عمل واجتماعات لأعضاء الهيئة العامة لتعريفهم بمجلس الشكاوى وشكله ومضمونه وأهدافه.
لكن العضو المستقلة بلجنة تشكيل مجلس الشكاوى الزميلة سوسن زايدة، رأت من جانبها أن هناك معضلة في آلية عمل اللجنة، وهي "التركيز على شكل المجلس وليس مضمونه الذي يجب التوقف عنده بتمحص بما يخدم قضايا الصحفيين".
ودعت زايدة مجلس نقابة الصحفيين الى عقد اجتماع للهيئة العامة للتعريف بمجلس الشكاوى، ورصد آرائهم ومقترحاتهم باعتبارهم جزءا رئيسا يجب منحه حقه في الظهور في تشكيل مجلس الشكاوى.

ghada.alsheikh@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »اهل مكة ادرى بشعابها (مواطن)

    الأربعاء 17 شباط / فبراير 2016.
    كل عمال قطاع او اصحاب مهنة يقومون بتشكيل مجلس شكوى ومحكمة على هذا النهج لن يتبقى للسلطة القضائة الا قضايا الشيكات المرتجة.