مروان المعشر

مقاربة جديدة للمنطقة

تم نشره في الأربعاء 24 شباط / فبراير 2016. 12:07 صباحاً

استوقفتني كثيراً الاستراتيجية الجديدة التي أعدها البنك الدولي للأردن، إضافة إلى تقرير آخر نشره على الإنترنت في محاولة تفسير الأسباب التي أدت للثورات العربية، وبعض الحلول المقترحة.
لا يتطرق "البنك"، في العادة، للأوضاع السياسية الداخلية للدول المقترضة، لأن نظامه لا يسمح بذلك، مع أن السياسة تلعب دوراً كبيراً في قراراته لتقديم القروض. لذا كانت المقاربات الماضية للبنك تكاد تقتصر على الأمور الفنية البحتة التي لا تأخذ بعين الاعتبار أو تتجاهل العوامل السياسية التي تؤثر في الاقتصاد. كما أن همّ "البنك" الأكبر كان دائماً تعظيم القروض الممنوحة للدول على حساب الإصلاحات الهيكلية الضرورية في بعض الأحيان، وتبعاً لذلك كانت الحلول المقترحة قاصرة في نواح عدة.
يبدو في الآونة الأخيرة أن "البنك" بدأ ينظر للمنطقة بصورة أكثر واقعية. ولعل الثورات العربية سلطت الضوء على ضرورة دراسة العوامل السياسية والاقتصادية كافة التي أدت لهذا الوضع المزري في المنطقة.
ففي دراسة له بعنوان "لماذا تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعقد اجتماعي جديد"، يحاول "البنك" تفسير العوامل التي أدت للثورات العربية بالأرقام. وتقول الدراسة إن العقد الاجتماعي القديم (حتى التعبير جديد على مفردات البنك) في المنطقة، والذي كان يقايض توفير الدولة للوظائف والصحة والتعليم ودعم المواد الأساسية مقابل محدودية مشاركة المواطن في صنع القرار، لم يعد يعمل "بكفاءة"، لأن هذا العقد بات عاجزاً عن توفير الأموال اللازمة للصحة والتعليم النوعيين اللذين يشكلان عماد التنمية المستدامة، والداعم الأكبر لتوسيع الطبقة الوسطى، باعتبار أن الكثير من هذه الأموال الضرورية تخصص لنشاطات غير منتجة. تبعاً لذلك، تقهقرت معدلات التعليم مقارنة بالمعدلات العالمية، كما تراجعت الخدمات الصحية، ما أدى لتقليص الطبقة الوسطى وعدم خلق فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص.
تفيد الدراسة أن عامة الناس باتت محبطة من تدني مستويات المعيشة؛ فلا الدولة قادرة على تقديم خدمات عامة مقبولة، ولا نظم الحوكمة والمحاسبة مقنعة للناس. كما أن الدعم المقدم لم يعد يستطيع حل المشكلة، لأنه لا يذهب لمستحقيه ولا يخلق فرص عمل. بعبارة أخرى، أصبحت المعد والأفواه والعقول مكممة في الوقت نفسه. ولا عجب أن النتيجة كانت ثورات اكتسحت المنطقة كلها.
تظهر الدراسة أيضاً، وبالأرقام، أن الظروف التي أدت لإحباط عامة الناس ما تزال موجودة (كأنها ترد على من "يبشروننا" بأن الربيع العربي انتهى)، وأن الهشاشة باتت الصفة السائدة للأنظمة العربية. لذا -وتصوروا أن الكلام للبنك الدولي- فإن هناك حاجة عاجلة لتجديد العقد الاجتماعي وبناء الثقة بين المواطن والدولة؛ عقد يسمح للقطاع الخاص بخلق فرص عمل حقيقية، ويعطي للمواطن مساحة أكبر في التعبير عن رأيه والمساهمة في صنع القرار في منطقة نسبة البطالة فيها، لاسيما بين الشباب، هي ضعف المعدل العالمي، كما أن نسبة غياب الحريات هي الأدنى في العالم أجمع.
ويتحدث "البنك" في استراتيجيته المقترحة للأردن خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وربما للمرة الأولى في تاريخه، عن عدم إمكانية استدامة النظام الريعي للاقتصاد الأردني، وعن الحاجة لعقد اجتماعي جديد يضمن الوظائف الحقيقية، ويوسع قاعدة صنع القرار لضمان تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، بكل ما يعني ذلك من نظام تربوي جديد وصحة نوعية للمواطن وتمثيل سياسي حقيقي.
يأتي هذا الكلام الصريح من مؤسسة دولية لم تعوّدنا الصراحة التامة؛ فإن كان البنك الدولي لم يعد باستطاعته تغليف الحقائق بحلل زاهية تخفي التحديات الهيكلية، فهل نبقى نحن مصرين على ترحيل المشاكل للجيل المقبل بدلاً من مواجهتها بالصراحة ومعالجة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مش لسواد عيونا (وائل)

    الخميس 25 شباط / فبراير 2016.
    مرحلة القادمة هي مرحلة تحصيل القروض لصالح رؤوس الأموال. لقد تم قتل الاسد وتوزيع الحصص. البنك الدولي لا ولن يعمل لصالح الشعوب المديونة
  • »عقد جديد (ابو امين)

    الأربعاء 24 شباط / فبراير 2016.
    العقد الجديد لا يكون فية عصمة لاحد اتجاة القوانين(اي ممنوع ممنوع محاكمة اي فرد الابعد موافقتة)
  • »شكراً للغد (مواطن)

    الأربعاء 24 شباط / فبراير 2016.
    صحيفتكم بكتابها ومفكريها نافذة للنور الساطع عسى أن تزول غمامة الجهل والرعب من قراءة ما هو جديد لهضمه والتفكير به جلياً ثم العمل على التغيير للأفضل.
  • »"منظومة الإقتصاد العالمية" (يوسف صافي)

    الأربعاء 24 شباط / فبراير 2016.
    المتابع لنتائج المنظومة وتشريعاتها واملااءت اذرعها من بنك وصندوق نكد دوليين وخصوصا بعد سيطرة التيار اللبرالي يجد انها شطرت اقتصادات العالم الى شطرين 1- اقتصاد الإنتاج والغطرسة والقرار(اصحاب روؤس الأموال) 2- اقتصاد الإستهلاك الإذعاني منزوع دسم الإنتاج والقرار (الدول المدينة) حتى وضعت المدينين في حالة اشبه بالمثل " مكسور لاتأكل وصحيح لاتكسر وكل حتى تشبع" والسؤال المشروع اليس اذرع تلك المنظومة شركاء فيما آلت اليه حال اقتصادات الدول المدينة حيث لامفر الإ العمل وفق املااءتهم وتوصياتهم السحرية؟؟؟والأنكى املااءتهم على الدول المانحة المجيرّة مع مزيد من البروقراطية على الدول المستفيده(انظر املااءتهم على الدول الخليجية والمنحة ل الأردن)؟؟؟وهذا لايعفي البعض من الحكومات المتعاقبة من استشراء الفساد مما زاد الطين بلّه ؟؟؟ وبعيدا عن التنظير والمداهنة ان حكومة دولة السيد النسور هي الأكثر حنكة ومعايشة مع الحال واستغلال المتاح والأقل خسارة ؟؟ حيث تعاملت وإقتصاد فرق السعر وان انعكس على" قرارها السياسي"؟؟ وحتى لانطيل ان تصريحات صندوق النقد الدولي ومطالباته المتكرّرة وتسليط الضؤ على جانب من الإقتصاد دون ذكره للجانب المقابل وكأنه يسوّق للديون ؟؟ على سبيل المثال لاالحصر"رفع الدعم يحتاج الى رفع الرواتب ؟؟ والبطالة تحتاج الى مشاريع تنمية مستدامة واين هي في وصفاته التي لاتتعدى المشاريع الخدمية؟؟ وان كان لابد من التنويه حيال طفرة الشعوب(الربيع العربي) ومطالبها فهي خلع عباءة التبعية والتقليد والعمل على وحدة الأمة هدفا ومصيرا وثروات سعيا لبناء الذات واستقلال القرار من هول ما اصابها من تهميش وافقار وغطرسة ممن قونن لمثل تلك المنظومة الإقتصادية واذرعها التي عملت على رهن القرار وماوصلت اليه حال اقتصادت الدول وانعكاس ذلك على شعوبها ؟؟ اذا كان للحقيقة مكان في اجندتهم فعليهم تغليفها بتشريع اكثر عدالة والعمل على توزيع المكتسبات على ضؤ شراكة الجميع وليس حكرها بيد 15% من العالم وال 85% الباقية تئن من الفقر والجوع ووطأة الديون؟؟؟