"الصحفيين" تستنكر إقدام الاحتلال على إغلاق قناة فلسطين

تم نشره في الأحد 13 آذار / مارس 2016. 01:00 صباحاً

عمان - استنكر مجلس نقابة الصحفيين إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على إغلاق "قناة فلسطين"، وشركة "ترانس ميديا" في رام الله بالشمع الأحمر ومصادرة معدات التصوير والبث، واعتقال ثلاثة صحفيين فلسطينيين ضمن سياسة اسرائيلية ممنهجة تصعيدية لتكميم الأفواه.
وأعرب، في بيان صحفي أمس، عن سخطه واستنكاره الشديدين لهذه الإجراءات القمعية ضد وسائل الإعلام الفلسطينية بغية منع الصوت الفلسطيني من فضح وتوثيق جرائم الإسرائيلي ضد شعب فلسطين ونشرها على نطاق دولي واسع.
ودعا المجلس الى توفير حماية لـ"حراس الحقيقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة" خاصة وان هذه الاجراءات تعتبر خرقا فاضحا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تعطي الحق للصحفيين بممارسة عملهم بحرية كاملة، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يكون للفلسطينيين منبر يكشف جرائمه بحقهم، ويطالب بالحقوق العادلة والمشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وقال إن هذا العدوان المتكرر على المؤسسات الصحفية واعتقال الإعلاميين، ومحاولة تضييق الحريات على رسل الحقيقة لن يفلح أبدا في تحييد دور الإعلام الحر عن الالتزام بثوابته، وستبقى الحقيقة أقوى من إرهابهم وعدوانهم وستستمر التغطية حية من كل الساحات والشوارع والحارات فضحا للاحتلال الإرهابي ونصرة للشهداء وإسناداً للأسرى.
واعتبر أن هذا الاعتداء الإسرائيلي على فضائية "فلسطين اليوم"، ووسائل الاعلام الفلسطينية الاخرى يكشف أن "العدو الإسرائيلي يضيق ذرعاً بالإعلام الحر الملتزم بالقضية الوطنية ويساند شعبه وهو يخوض معركة الاستقلال والحرية"، مستنكرا اعتقال الصحفي فاروق عليات، مدير مكتب فضائية "فلسطين اليوم" والمصور الصحفي محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب اثناء اقتحامها مقر الشركة.
وقال البيان "إن هذه الإجراءات الاستفزازية تندرج ضمن سلسلة جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية، والتي تعبر عن عقلية ومنهج بائد يعكس إفلاس الاحتلال في اجراءاته القمعية ضد وسائل الاعلام في إطار سياسة ممنهجة لفضح أساليب القمع الإسرائيلية ضد هذا الشعب الأعزل.
ودعت النقابة الاتحادين العربي والدولي للصحفيين الى القيام بواجبهما في ادانة هذه الإجراءات وممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال للتراجع عنها. -  (بترا) 

التعليق