علي تدعو الشركات المصدرة للالتزام بالاشتراطات المصرية الجديدة

تم نشره في الاثنين 14 آذار / مارس 2016. 01:00 صباحاً
  • وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي - (أرشيفية)

طارق الدعجة

عمان- ابلغت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي غرف الصناعة بالاشتراطات الجديدة للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر بموجب قرار صادر عن السلطات المصرية.
ويتضمن كتاب صادر عن وزيرة الصناعة وحصلت "الغد" على نسخة منه فإن السلطات المصرية ستقوم بتطبيق القرار اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل. ودعت، وزيرة الصناعة في الكتاب الشركات التي ترغب بتصدير منتجاتها ان تقوم بالتسجيل في موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
كما تضمن الكتاب ان على الشركات ان تقدم ايضا وثائق مصدقة تشمل شهادة بالكيان القانوني للمصنع والتراخيص الصادرة له وبيان بالأصناف التي ينتجها  وعلاماتها التجارية واضافة العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامة التجارية  التي يتم انتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها.
وتتطلب عمليات التصدير إلى مصر وفقا للكتاب تقديم شهادة مصدقة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة صادر من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي  للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (LAF ) أو من جهة حكومية  مصرية أو اجنبية  يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »المعاملة بالمثل تكفي (علي)

    الاثنين 14 آذار / مارس 2016.
    ما في مشكلة حقهم، لكن احنا كمان لازم نطلب نفس الاشتراطات وأفضل بما يعود على المستهلك الاردني بالفائدة، خصوصا الصناعات الغذائية
  • »منين هاي الاوامر ؟؟؟؟ (نعيم تعمان)

    الاثنين 14 آذار / مارس 2016.
    ماشي الحال عطوفتك !!!! بس هل كل البضائع التي تملا اسواقنا المصرية المنشا ينطبق عليها هذا الشرط ؟؟؟ المقصود كفى فتح الاسواق لما هب ودب من المنتجات المصريه بمقابل تشديد الشروط على مصانعنا بهدف افلاسها ,,,,, اخ يا بلد .
  • »المعاملة بالمِثل واجب وطني (سفيان عياش)

    الاثنين 14 آذار / مارس 2016.
    وهل تملك المصانع المصرية شهادات بأنها تطبق نظام للرقابة على الجودة صادر من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (LAF )، أنا شخصياً أشك في ذلك وأكاد أجزم أنها لا تطبق أي نظام للرقابة على الجودة.
    ومن منطلق المعاملة بالمثل، فيجب على السلطات الأردنية وضع نفس الشروط بل شروط أقوى منها للسماح بدخول المنتجات المصرية للسوق الأردني، حيث أن المنتجات الأردنية تتفوق على المنتجات المصرية بمراحل من حيث مراقبة الجودة وتطبيق معايير السلامة الغذائية.