عجلون: شيوع الملكية يحرم مواطنين من استغلال أراضيهم

تم نشره في السبت 19 آذار / مارس 2016. 12:00 صباحاً
  • مشهد عام من محافظة عجلون-(أرشيفية)

عامر خطاطبة

عجلون- يحد شيوع وتعدد الملكية بقطع اراض صغيرة المساحة وبمواقع متميزة بمحافظة عجلون، من استغلال تلك القطع، وسط آمال مزارعين وسكان في المحافظة، أن تتوصل اللجنة التي وعد بتشكيلها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال زيارته الأخيرة للمحافظة وفريق وزاري من إقرار قانون إفراز جديد يسمح بالتقسيم بين الشركاء من ذوي الملكيات الصغيرة.
وأكدوا أن تخفيض مساحة الأرض المسموح بإفرازها إلى دونمين بدلا من أربعة سيحل مشاكل شيوع الملكية، لافتين إلى أن حل مشكلة مياه محطة التنقية المسالة إلى وادي كفرنجة، سيساهم في استغلال المساحات الزراعية المهملة، وريها بمياه نظيفة، إضافة إلى استثمار بعض المساحات الأخرى لإنشاء مزارع لتربية المواشي.
ويؤكد المزارع محمد المصطفى أن كثيرا من قطع الأراضي في منطقة السقي القريبة من سد كفرنجة تعاني من شيوع الملكية، ما يدفع بأصحابها إلى إهمالها، مشيرا إلى وجود قطعة أرض بجانب مزرعته بمساحة زهاء 9 دونمات ما تزال مهملة بسبب تعدد الشركاء.
ولفت إلى أن انتهاء مشروع توسعة وتحديث محطة تنقية كفرنجة سيساهم هو الآخر بتشجيع السكان على استغلال المساحات الزراعية المروية في تلك المنطقة، خصوصا وأنها تناسب زراعة أشجار الأسكدنيا جيدة المردود الاقتصادي، أو الخضراوات بأنواعها.
ويقول محمد خطاطبة، إن صغر ملكيات الأراضي وشيوعها بين عشرات المالكين للقطعة الواحدة، إضافة إلى عدم توسعة حدود التنظيم وبالتالي خدمات البنى التحتية يضر بتنمية المحافظة، خصوصا في قطاعي الزراعة والسياحة.
وأكد خضر عناب أن شيوع الملكيات وصغرها يحول دون استغلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية سواء المروية أو البعلية، مطالبا بأن يتم تعديل قانون الإفراز لغايات قسمة الأراضي الزراعية ذات المساحات الصغيرة بين الشركاء، لافتا إلى أن وجود المناطق المنظمة أيضا يسهل على السكان استغلال المساحات المتوفرة لديهم بإقامة مشاريع تنموية مختلفة، خصوصا الزراعية والسياحية منها.
واعتبر المزارعان برهم القضاة ومالك المومني أن إفراز المساحات الصغيرة بين الشركاء سيتيح لمربي الثروة الحيوانية في المحافظة من إقامة مزارع في تلك القطع، مؤكدين عدم  السماح لهم بممارسة نشاطاتهم الزراعية المتعلقة بتربية الابقار والاغنام في مناطقهم، مطالبين بتخفيف شروط الترخيص لهذه المزارع من قبل اللجنة المتخصصة.
واعتبرت النائب خلود الخطاطبة أن تعديل قانون الإفراز وتوسعة حدود التنظيم سيساهم في حل مشاكل الضغط السكاني وإتاحة الفرصة للمواطنين لاستغلال المساحات المتاحة في إقامة المساكن والمزارع على أراضيهم الواقعة على الأطراف.
يشار إلى أن سكان المحافظة كانوا طالبوا رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال زيارته الأخيرة للمحافظة على رأس فريق وزاري بضرورة إعادة النظر بقانون الإفراز ومراعاة خصوصية المحافظة ذات المساحات المحدودة، حيث وعد حينها بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة القضية، كما أكد ذلك خلال ردوده على مداخلات نواب المحافظة في مجلس النواب.
amer.khatatbeh@alghad.jo

التعليق