خلاف بمجلس النواب حول "العنف الأسري"

تم نشره في الأحد 20 آذار / مارس 2016. 01:31 مـساءً
  • جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب - (تصوير: أمجد الطويل)

عمان– أقر مجلس النواب المادة الأولى من مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015 قبل أن يقرر رئيس المجلس بالإنابة الدكتور مصطفى العماوي رفعها إلى يوم الثلاثاء بسبب فقدان النصاب.

وكان المجلس أحال في جلسة صباح اليوم الأحد برئاسة العماوي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016 إلى لجنته المشتركة (القانونية والمرأة).

وشهدت الجلسة نقاشا نيابيا موسعا بين مؤيد ومعارض لرد مشروع القانون باعتباره "يفتك بالخصوصية الأسرية في المجتمع الأردني، وجاء نتيجة تدخلات خارجية من أجل تشريعه"، وأفضى النقاش النيابي بالتصويت لصالح تحويله الى اللجنة المشتركة للدراسة.

ونفى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "أي اتصال أو تدخل أجنبي بخصوص قانون الحماية من العنف الأسري"، مبينا أن قضايا "العنف الأسري أصبحت من الكثرة والتمادي ما يحتاج إلى وضع وسطاء كأسلوب جديد في العمل".

وأشار إلى نص المادة 4 من مشروع القانون التي توجب على مقدمي الخدمات الطبية والتعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على القاصر أو فاقد الأهلية أو ناقصها، وذلك لمعالجة الإساءة ضد المرأة والطفل، إضافة إلى تغليظ العقوبات، لافتا إلى أن القانون "متطور" ويعالج الثغرات في قانون 2008، ويشكل تجربة جديدة في المنطقة العربية.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة لتعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع، ولمنح مرتكب العنف الأسري فرصة لإصلاح سلوكه، وتحسين وسائل وإجراءات حماية الأسرة من العنف، وتأمين خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي، وغيرها من الخدمات للأسرة وأفرادها المعنّفين ولمرتكب العنف الأسري.

كما يحدد المشروع حالات التبليغ الإلزامي والاختياري عن العنف الأسري، وآلياته وإجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري، والتدابير التي تتخذها المحكمة في حال مصادقتها على قرار التسوية، وأوامر الحماية التي تصدرها عند قناعتها بضرورة حماية المتضرر من العنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة، ولتحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة تلك التدابير وأوامر الحماية.

وكان أعضاء المجلس قرأوا الفاتحة في بداية الجلسة على أرواح ضحايا الحادث المؤلم للمعتمرين الفلسطينيين أثناء عبورهم الأردن إلى الديار المقدسة.

ورفع رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود العزاء باسم النواب لدولة فلسطين قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا تلاحم الشعبين وقرابة الدم والتاريخ والمصير التي تجمع بينهما، معربا عن شكره للدفاع المدني والأمن العام والخدمات الطبية ووزارة الصحة على جهودهم الكبيرة، إضافة إلى الوقفة المشرفة لأبناء معان الذين هبوا للمساعدة والإنقاذ.

ودعا وزارتي الأوقاف الأردنية والفلسطينية إلى تشديد الرقابة على شركات الحج والعمرة وشركات النقل السياحي لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لسلامة الركاب.-(بترا) 

التعليق