شيوخ ووجهاء يؤكدون أهمية إقرار قانون منع الجرائم

تم نشره في الثلاثاء 22 آذار / مارس 2016. 12:00 صباحاً

عمان - أجمع شيوخ ووجهاء عشائريون على اهمية اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون معدل لقانون منع الجرائم لسنة 2016، بهدف توحيد العادات والاجراءات المتبعة في القضايا العشائرية، ما يسهل على اطراف القضايا والمجتمع باسره.
وقال الشيوخ في تصريحات لـ(بترا) أمس، ان القضايا العشائرية تشهد غالبا، تجاوزا للعادات ومبادئ الشرع، الذي لا يقرها باي حال من الاحوال، ما يستدعي تأطير القضايا العشائرية في قانون، تتوافق عليه الجهات ذات الاختصاص قبل تحويله لمجلس الامة والسير به، عبر القنوات التشريعية والدستورية المعتمدة.
وقال الشيخ ضيف الله القلاب انه يؤيد حصر القضايا العشائرية التي تطبق عليها احكام هذا المشروع بقضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه، لتأخذ بعدا قانونيا ملزما وواجب التنفيذ بقوة القانون.
وأكد القلاب أن الأردن دولة قانون ومؤسسات ويجب الاحتكام للقانون، وليس لبعض العادات والأعراف التي يجب تغييرها.
وفيما يتعلق بالجلوة العشائرية، قال “ما ذنب اقارب القاتل حتى يتم اجلاؤهم لمناطق اخرى، ترتب عليهم كلفا مالية واجتماعية وصحية كبيرة، وهم لم يرتكبوا اي جريمة وليس لهم علاقة بها”.
وأشار الى وضع القضايا العشائرية الثلاث في اطار قانوني ملزم، وعدم تركها للأهواء الشخصية والاجتهادات البعيدة عن الصواب غالبا.
ودعا لقيام مجلس النواب باستشارة اهل العرف بعد تحويل مشروع القانون اليه للتشاور معهم، معربا عن امله بان نصل الى مرحلة يقتصر بها العقاب وتداعياته المختلفة على القاتل وحده.
كما قال الشيخ دحيلان بن هداية ان التكاليف الاجتماعية والصحية والمالية للجلوة فيما سبق، كانت اقل بكثير مما هي عليها الآن، اذ كانت تقتصر على بيوت الشعر وسهولة الانتقال من منطقة لاخرى باقل التكاليف المالية والاجتماعية والاقتصادية.
ولفت دحيلان الى انه في الوقت الحالي، فإن الجلوة ترتب على من يجلي عن منطقته، تكاليف مالية كبيرة، اولها المدارس والجامعات واستئجار البيوت والمنازل والإضرار بالمصالح التجارية والاقتصادية، وزيادة عدد الاسر الجالية.
ودعا لاعادة النظر بهذه القضية، بحيث تقتصر على الاب والاخ والابن، وهم الاقارب من “الدرجة الثانية” والا تزيد عن عام واحد وتكون من لواء الى لواء.
واضاف دحيلان ان قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه، لها تداعيات كبيرة، ما يستدعي وضعها في اطار قانوني وحسمها باعطاء الحاكم الاداري الصلاحيات اللازمة لذلك، استنادا لقانون واضح وصريح، يعالج جميع الاختلالات والتجاوزات، وينظم العلاقة بين الاطراف وفقا لمبادئ الشرع والقيم الاردنية الاصيلة.
الشيخ ضيف الله الكعيبر، قال انه من اوائل من نبه لوضع القضايا العشائرية ضمن قانون يحكمها، وينظم العلاقة بين اطراف القضية.
وأشار الكعيبر الى ان العادات والاعراف العشائرية، يجب ان تكون رديفا للقانون وداعمة له، وان المجتمعات المتحضرة تخضع لأحكام القانون التزاما وتطبيقا وتنفيذا.
وبين الكعيبر ان اقتصار الجلوة على الاب والابن والاخوة، يساعد على التخفيف من آثار الجرائم على اشخاص لا ذنب لهم في الجرائم التي ترتكب.
وأعرب عن تأييده لوضع القضايا العشائرية ضمن قانون المعدل لقانون منع الجرائم، حتى يتمكن الحاكم الاداري من اكتساب الصلاحية القانونية، لمعالجة اي آثار قد تنجم عن القضايا العشائرية المستهدفة في القانون المعدل، ووصولا الى قانون يساعد الحكومة والدولة والمواطنين على معالجة القضايا العشائرية بعدالة ووضوح.-(بترا- فاروق المومني)

التعليق