العقبة: دعوة لتوحيد تشريعات البيئة البحرية

تم نشره في الثلاثاء 5 نيسان / أبريل 2016. 12:00 صباحاً

أحمد الرواشدة

العقبة - نفذت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، جولة بحرية على طول الساحل الأردني، تخللها ورشة عمل تهدف لتحسين عمل الشركاء أصحاب العلاقة، والشركاء من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام، والمؤسسات التعليمية على ارض الواقع ، والتوافق على الحلول المقترحة الرئيسية ذات الاولوية والاهمية لادارة المنطقة الساحلية في العقبة.
واتفق المشاركون على ضرورة توحيد التشريعات المتعلقة بالبيئة البحرية وخاصة ان هناك تضاربا في التشريعات وتداخلها في العقبة، وتداخلها مع تشريعات اخرى على مستوى الاردن (وزارة البيئة والسياحة).
وجاءت هذه الجولة استكمالا لورشة العمل التي عقدتها الجمعية في عمان منتصف الشهر الماضي، لتحليل القضايا ذات الصلة والأولوية بالإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية في منطقة العقبة. وبحسب منسقة المشروع في الجمعية ابتهال الطراونة، تم إجراء تحليل مستفيض للمواضيع والقضايا التي بحاجة إلى التعاون والتنسيق من أجل إجراءات وممارسات أفضل لنشاطات الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية في العقبة.
 وحدد المشاركون القضايا التي تؤدي إلى تضارب المصالح بين أصحاب العلاقة وتحديد القضايا الرئيسية الملموسة التي تواجه نظام الحكومة الحالي من خلال تعريف العلاقات بين القطاعات المختلفة.
وناقش المشاركون مخرجات ورشات العمل السابقة، وتقسيم القضايا الرئيسية المرتبطة بادراة المنطقة الساحلية في العقبة الى قضايا رئيسية أهمها ضعف التنسيق المؤسسي الخاص بادارة المنطقة الساحلية، عدم وجود توزيع واضح لأدوار المؤسسات المعنية، وضعف التنسيق داخل المؤسسة وبين المؤسسات، عدم وضوح العلاقة تحديدا بين مفوضية العقبة كجهة ناظمة ومنظمة لجميع الانشطة في العقبة وما بين شركة تطوير العقبة كمطور، وتغيير الادارات العليا بشكل مفاجئ، اضافة الى عدم وجود مرجعية واحدة على ارض الواقع لتفادي تداخل الصلاحيات والمهام.

التعليق