74.7 مليون دينار أرباح البنك قبل الضريبة

"الإسلامي الأردني" يوزع 15 % أرباحا نقدية

تم نشره في الخميس 28 نيسان / أبريل 2016. 12:00 صباحاً
  • جانب من اجتماع الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني - (من المصدر)

عمان-الغد- وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني في اجتماعها العادي الذي انعقد أمس على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % نقداً من رأس المال المدفوع بعد أن صادقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2015 والخطة المستقبلية للبنك.
وبلغت أرباح البنك بعد الضريبة 48.7 مليون دينار خلال العام 2015 بنمو نسبته 8 % مقارنة مع العام قبل الماضي حين كانت تبلغ 45.1 مليون دينار.
وبلغت قيمة الإيرادات 200.3 مليون دينار مقابل حوالي 188.4 مليون دينار في نهاية العام 2014 بزيادة نسبتها 6 %.
وصادقت الهيئة على تجديد عضوية هيئة الرقابة الشرعية للبنك لتصبح لمدة أربع سنوات اعتباراً من 24 /4 /2015 (2015 - 2019) وذلك تطبيقاً لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الاسلامية الصادرة عن البنك المركزي الاردني.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة عدنان احمد يوسف وبحضور ممثل مراقب الشركات محمد ابو زياد ومساعده عصام الجراح ومندوب البنك المركزي الأردني مأمون المشاقبة واكتمل النصاب القانوني لحضور المساهمين بنسبة 73.7 %.
وقال يوسف "نعتز بالإنجازات التي حققها البنك الاسلامي الاردني خلال العام 2015 وحصوله على العديد من الجوائز العالمية والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات عالمية كأفضل بنك اسلامي ومؤسسة مالية اسلامية في الاردن والشرق الاوسط وبلاد الشام للعام 2015 والمحافظة على مكانة مصرفية مميزة ".
وأشار إلى أن البنك عزز ثقة ورضى متعامليه مع الاستمرار بتطوير وتوسيع وتحسين الخدمات المصرفية ومواكبة احدث المستجدات في مجال الصناعة المصرفية وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي والمنطقة المحيطة من ازمات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
وشهد العام 2015 إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك مستنداً الى  تعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي الأردني من حيث تشكيلة المجلس واستقلالية اعضائه، حيث تشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء مستقلين وأربعة أعضاء غير مستقلين.
وحول أرقام ميزانية البنك السنوية كما هي في 31 / 12 /2015؛ قال الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك موسى شحادة "استمر مصرفنا بالسير على نفس النهج بتحقيق نمو مستمر في مؤشراته المالية  مع المحافظة على زيادة  حصته من السوق المصرفي الأردني للعام 2015".
وبين أن مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن بلغت ما نسبته حوالي 14,9 % وبلغ مجموع أرصدة  الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي  ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 11,5 % وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 8,8 %.
وبلغت نسبة النمو في تحقيق الارباح  قبل الضريبة  17 % حيث حقق البنك العام 2015 ارباحاً بلغت قبل الضريبة حوالي 74,7 مليون دينار مقابل حوالي  64 مليون دينار في عام 2014، وبعد الضريبة بلغت نسبة النمو 8 % محققاً ربحا وصل الى حوالي 48,7 مليون دينار مقابل 45,1 مليون دينار.
وبين شحاده ان نسبة النمو في الايرادات  بلغت  6,3 % لتصل الى حوالي 200,3 مليون دينار مقابل حوالي 188,4 مليون دينار في نهاية عام 2014 وبلغت نسبة النمو في أربـاح الاستثمـار المشترك قبل التوزيع حوالي 6.6 % لتصل إلى 177.4 مليون دينار مقابل 166.4 مليون دينار في عام 2014.
وبلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين حوالي 10,3 % لتصل الى حوالي 311 مليون دينار مقابل حوالي 282 مليون دينار في نهاية عام 2014 وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين بعد الضريبة حوالي16,42 %.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية العام 2015 حوالي 21,11 % حسب معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية والمعتمد من البنك المركزي الأردني وهي تتجاوز النسبة المقررة من البنك المركزي الأردني والبالغة 12 % على الأقل.
أما نسبة النمو في الموجودات بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) فقد بلغت حوالي8,2 %  لتصل إلى حوالي4,17 مليار دينار مقابل 3,86 مليار دينار في نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حوالي 315 مليون دينار.
وبلغت نسبة النمو في إجمالي أرصدة الأوعية الادخارية (بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) في نهاية عام 2015  حوالي 8% لتصل الى حوالي  3,75 مليار دينار موزعة على حوالي  816,1 ألف حساب عامل مقابل حوالي 3,47 مليار دينار موزعة على حوالي  776,8 ألف حساب عامل.
ووصلت  نسبة النمو في التمويل والاستثمار (شاملاً الاستثمار المخصص وسندات المقارضة والاستثمار بالوكالة) في نهاية العام  2015 حوالي20 % لتبلغ حوالي3,15 مليار دينار موزعة على 200,8 ألف معاملة مقابل حوالي  2,63 مليار دينار في نهاية 2014 موزعة على 185,8 ألف معاملة. 
وشملت عمليات التمويل التي نفذها البنك في السوق المحلية خلال العام 2015، مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، واستفاد من هذه التمويلات عدد من المرافق الصحية (مستشفيات وعيادات وشركات أدوية) وعدد من المرافق التعليمية (جامعات ومدارس ومعاهد تعليمية)، والعديد من المشاريع الصناعية والعقارية ووسائل خدمات النقل بالإضافة الى التمويلات التي قدمها البنك إلى القطاع التجاري.
وكما ورد في تقرير مجلس الإدارة انه مع نهاية العام 2015 كان العدد القائم للمستفيدين من تمويلات البنك  لتغطية حاجات الأفراد من مساكن وأراض ومواد بناء ووسائل نقل ومركبات إنشائية وأثاث حوالي 157,062 ألف مستفيد وبلغ رصيد التمويل القائم  لهم حوالي  985 مليون دينار.
وحول الخطة المستقبلية للبنك للعام 2016 ؛ قال شحادة إنها "تتضمن الاستمرار في إدخال خدمات مصرفية إلكترونية جديدة وتطويرها والتوسع في منح تمويل الأفراد سواء بالمرابحة او بالإجارة المنتهية بالتمليك أو الاستصناع أو غيرها والتوسع في منح تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME's) وإصدار/المشاركة في صكوك إسلامية قابلة للتداول في البورصة، مع الاستمرار في تمويل الاحتياجات الحكومية باستخدام هذه الأداة وبالتمويل المباشر بالمرابحة".
كما أشار إلى أن الخطة تتضمن  طرح منتجات تمويلية جديدة تلبي رغبات واحتياجات السوق المصرفي، وذلك بعد أخذ الموافقة الشرعية عليها، اما خطة التفرع فتشمل فتح ثلاثة فروع في عبدون/عمّان، ضاحية الأمير حسن/عمّان وشارع البتراء/إربد، وفتح سبعة مكاتب في عبين عبلين/عجلون، شارع وصفي التل/عمّان، الجبيهة/عمّان، لواء ذيبان/مأدبا، شفا بدران/عمّان، عين الباشا/البلقاء والحسا/الطفيلة وتركيب وتشغيل أجهزة جديدة للصرف الآلي واستبدال القديم منها، مع تطوير وتحسين نظام إدارتها وتشغيلها.

التعليق