مجلس الوزراء يوافق على تعرفة شحن المركبات الكهربائية

تم نشره في الاثنين 2 أيار / مايو 2016. 11:00 مـساءً

عمان - وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، على التعرفة الكهربائية لنشاط شحن المركبات الكهربائية، وذلك في اطار توجه المملكة لدعم وتوسيع استخدام السيارات الكهربائية.
وتشتمل تعليمات التعرفة الكهربائية على التعرفة الخاصة بشحن المركبات الكهربائية، على ان تغطي هذه التعرفة "تعرفة لمحطات الشحن العامة" وتعرفة لمحطات الشحن الخاصة "التي تركب في المنازل او لأي منشأة خاصة، وبما يعادل الكلفة للنظام الكهربائي، مضافا لها عمولة صاحب محطة الشحن، على ان تعدل هذه التعرفة شهريا صعودا أو هبوطا، مع صعود أو هبوط كلفة النظام الكهربائي.
وتنص على ان تكون التعرفة الكهربائية الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية من محطات شحن المركبات الكهربائية العامة من مصادر الطاقة المتجددة (مصدر توليد من الطاقة المتجددة مستقل عن النظام الكهربائي)، تعرفه تنافسية بين مقدمي الخدمات الذين سيرخصون من الهيئة، وفقاً للتعليمات بما لا يتجاوز السقف السعري (100) فلس/ك.و.س. شاملاً عمولة صاحب محطة الشحن العامة.
على صعيد آخر، واتفق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 2016 وارساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
وجاء المشروع، لتمكين الوزارة من تنفيذ توصيات مؤتمر التطوير التربوي فيما يتعلق بدمج المدارس والمسارات التعليمية، وانشاء وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، واجراء الامتحانات العامة.
الى ذلك، وافق المجلس على مشروع نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع لسنة 2016 والاسباب الموجبة له، بهدف تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع، ولوضع اسس تحدد سقوف التعويض وآلية صرفه وتشكيل اللجان اللازمة لذلك.
على صعيد متصل، وافق المجلس على مشروع نظام ادارة شؤون الصندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2016، لتنظيم عمل الصندوق وتحديد سائر الشؤون المتعلقة به، بما فيها تشكيل لجنة ادارته وتحديد مهامها وصلاحياتها واوجه الصرف منه ومواعيدها.
كما وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لسنة 2016، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول. - (بترا)

التعليق