85 % من مساحة فلسطين بيد الاحتلال و 15 % فقط بيد الفلسطينيين

الفلسطينيون يحيون الذكرى 68 للنكبة تحت وابل الرصاص الإسرائيلي

تم نشره في الأحد 15 أيار / مايو 2016. 11:00 مـساءً
  • فلسطينيون في قطار مؤقت بمدينة بيت لحم يتجه رمزيا للمنازل والأراضي التي أجبروا على مغادرتها في العام 1948 -(ا ف ب)

نادية سعد الدين

عمان- أحيا الفلسطينيون، أمس، الذكرى الثامنة والستين "لنكبة" العام 1948، بفعاليات وأنشطة زخمة عمت أرجاء فلسطين المحتلة، التي يستولي الاحتلال الإسرائيلي على 85 % من مساحتها الكلية، بحيث لم يتبق للفلسطينيين منها سوى 15 % فقط، مرشحة للقضم.
وانطلقت المسيرات والتظاهرات والخطابات الجماهيرية، تحت شعار "عائدون"، في عموم المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، لتأكيد التمسك "بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي تهجروا منها بفعل العدوان الصهيوني في العام 1948".
وتقاطرت جموع الفلسطينيين في مسيرات مركزية، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، مما أسفر عن وقوع مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال بالقرب من حاجز قلنديا العسكري، شمالي القدس المحتلة، وحاجز حوارة، جنوبي نابلس، ومخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين، شمالي بيت لحم.
وقمعت قوات الاحتلال فعالية "قطار العودة"، عبر منعه من بلوغ الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لبيت لحم، بعدما انطلق من مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين، جنوباً، صوب مشارف مدينة القدس المحتلة.
وقال "المركزي الفلسطيني للإعلام" إن "قوات الاحتلال هاجمت "قطار العودة"، ومنعته من الوصول لمدينة القدس المحتلة، بقنابل الغاز المسيل للدموع؛ عقب وصوله المدخل الشمالي لبيت لحم".
وكان نشطاء فلسطينيون قد سيروا مجسماً أطلقوا عليه اسم "قطار العودة" في محاكاة لحق عودة اللاجئين إلى أراضيهم في فلسطين المحتلة، ضمن فعاليات إحياء ذكرى "النكبة" في بيت لحم، حيث استقل المواطنون القطار الذي صنع من الحديد والخشب ومولد كهربائي يمكنه من السير، فيما خُطت عليه شعارات العودة وأسماء البلدات والقرى الفلسطينية المهجرة بفعل العدوان الصهيوني.
واستكملت قوات الاحتلال عدوانها برفع حالة التأهب في مختلف الأراضي المحتلة، على وقع المسيرة والمهرجان المركزي الذي نظمته فعاليات ومؤسسات مدينة نابلس المحتلة، بمشاركة جماهير حاشدة، لإحياء ذكرى النكبة.
وقالت الأنباء الفلسطينية إن "المسيرة انطلقت من أمام دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، باتجاه "دوار الشهداء" وسط المدينة، حيث حمل المشاركون خلالها رموز اللجوء الفلسطيني والعودة، ورددوا شعارات مطالبة بالتمسك بحق العودة وعدم الخضوع أمام الضغوط الإسرائيلية والدولية".
وشارك في المسيرة ممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية الفلسطينية، إلى جانب أطفال ارتدوا لباس التراث الفلسطيني واعتلوا مجسماً لسفينة ترمز إلى حق عودة اللاجئين لديارهم وأراضيهم التي هُجروا منها.
فيما ألقيت خلال المهرجان قصائد شعرية وكلمات، أكدت خلالها "اللجنة الوطنية العليا" لإحياء ذكرى النكبة، في كلمة ألقاها أمين سر حركة "فتح" في نابلس، جهاد رمضان، بأن حق العودة "غير قابل للمساومة أو التنازل أو التجزئة". وقال إن "الشعب الفلسطيني يُحيي ذكرى النكبة وسط استمرار اعتداءات الاحتلال في الأراضي المحتلة، إلى جانب سياسة التمييز العنصري وفرض القوانين العنصرية على المواطنين الفلسطينيين في 1948".
"حق العودة" لا يسقط بالتقادم
وفي الأثناء؛ شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.
ووفق ادعاءات المواقع الإسرائيلية الالكترونية، فإن قوات الاحتلال "اعتقلت عدداً من الشبان الفلسطينيين "المطلوبين"، بينهم متهمون بممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين"، وفق مزاعمها.
وأفادت بأن "الاعتقالات طالت شباناً من بلدة بيرزيت، شمالي مدينة رام الله، وبيت أمر، شمالي مدينة الخليل"، تزامناً مع مداهمة منازل المواطنين في مخيم العزة للاجئين الفلسطينيين، شمالي مدينة بيت لحم، إيذاناً بتحطيم محتوياتها.
كما تسببت قوات الاحتلال بإشتعال النيران في عشرات الدونمات من الأراضي المحتلة قرب مستوطنة "نيجهوت"، المُقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي الخليل، عقب إطلاق "قنابل إنارة" بشكل مُكثف، حيث أتت النيران على عشرات الدونمات، ووصلت لأحد المنازل الفلسطينية، ما تسبب بوقوع حالات اختناق في صفوف مواطنيها.
بموازاة ذلك؛ شارك آلاف المواطنين في مدينة غزة في مسيرة حاشدة دعت لها القوى الوطنية والإسلامية إحياء للذكرى الـ68 للنكبة الفلسطينية. وانطلقت المسيرة الجماهيرية، التي حملت الأعلام الفلسطينية، من ميدان الجندي المجهول إلى مقر الأمم المتحدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لحركة "فتح"، زكريا الآغا، إن "الشعب الفلسطيني لم ينس وطنه فلسطين وسيعود له بكل الطرق، حيث لن يرضى بديلا عنه"، مؤكداً "عدم أحقية التفريط بشبر واحد منه مهما طالت المسافات واعتلت جدران المحتل". ودعا إلى "تحقيق الوحدة الوطنية"، مطالباً "بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإعادة بناء منظمة التحرير، وملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية لفضح جرائمه وإعادة الحق لأصحاب الأرض".
من جانبه، أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، ضرورة "إنهاء الإنقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة، من أجل مجابهة عدوان الاحتلال".
بدوره، أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سمير أبو مدللة، بأن "حق العودة حق فردي وجماعي لكل الفلسطينيين، حيثما تواجدوا"، داعياً "حركتي "فتح" و"حماس" للالتفاف من أجل إنهاء الانقسام ووضع الخطط لمواجهة المحتل".
مسؤولون: التهجير والإبعاد جرائم حرب
من جانبها، قالت وزارة الخارجية إن "ذاكرة الشعب الفلسطيني حية، انتقلت بتداعيات النكبة ودلالاتها عبر الأجيال، حيث ما يزال يعيشها بشكل دائم ومتواصل، ويبقيها حاضرة في وعيه وذاكرته، كمكون أساس في شخصيته، وحياته بجميع تفاصيلها".
وأضافت، في بيان أمس بمناسبة ذكرى "النكبة"، أن "العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مستمر، من القتل والتشريد والتهجير والتدمير، والاعتداء على المقدسات الدينية، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والاستيطان".
ولفتت إلى "سياسة الاحتلال العدوانية ضد القدس الشريف، من عمليات تهويد ممنهجة، وطرد وترحيل للمواطنين الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم، واعتقالهم، وسحب هوياتهم، وهدم منازلهم، وضرب مقومات صمودهم ووجودهم في المدينة المقدسة، فما هي إلا مظاهر لهذه النكبة الجديدة المستمرة".
وحذرت "المجتمع الدولي من مغبة تكرار الخطأ التاريخي عند تغافله وتجاهله نكبة 1948، بالإهمال في تعامله مع النكبة المعاصرة"، مطالبة "بإصلاح الخطأ السابق، من خلال اتخاذ موقف شجاع ومسؤول، كفيل بمواجهة مخاطر وتداعيات النكبة الجديدة، التي يعيش الشعب الفلسطيني معالمها وآلامها يومياً، نتيجة لإجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي".
وبالمثل؛ دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية "المجتمع الدولي للتحرك باتجاه ضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ومطالبته بالكف عن ممارسة السياسات والممارسات التي تنتهك حقوق السكان المحميين بموجب القانون الدولي".
وأفاد، في بيان أصدره أمس بمناسبة ذكرى "النكبة"، بأن "التهجير القسري والإبعاد تعتبر جرائم وخرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني"، داعيا "الدول بعدم الاعتراف بالوقائع التي نتجت عنها أو التعامل معها كوقائع قانونية"، بما يترتب عليه "عدم تقديم المساعدات المساهمة في تكريسها على ألأرض". وطالب "بتنفيذ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1948، وقرار 237 الصادر عن مجلس الأمن الدولي العام 1967".
وحث "المجتمع الدولي على ضمان وتوفير الحماية الدولية الشاملة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك ايجاد حلول دائمة وعادلة لمأساتهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في العودة، إلى جانب تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وأكد المجلس بأن "المؤسسات والهيئات الدولية المعنية مدعوة لسد الفجوة في الحماية القانونية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون".
ودعا "منظمة التحرير لتكثيف جهودها من أجل الضغط على الدول والوكالات الدولية للوقوف عند مسؤولياتهم؛ بخاصة فيما يتعلق بالتزاماتهم بعدم التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين".
وأشار المجلس إلى أن "سلطات الاحتلال ما تزال مستمرة في سياسة التهجير القسري داخل القدس المحتلة وما يُسمى بمناطق "ج"، من خلال مصادرة الاراضي ومنع استعمالها، وهدم المنازل، والحرمان من حقوق الاقامة والسكن، بالإضافة الى استمرار التوسع الاستيطاني".
وأضاف إن "المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق يعانون من تمييز عنصري ممنهج إلى جانب العنف والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون وأجهزة الامن الإسرائيلية على حد سواء بحقهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى نشوء بيئة قهرية قاسية لا تترك للفلسطينيين أي خيارات سوى الرحيل عن منازلهم ومجتمعاتهم".
أما في قطاع غزة، "فيعيش سكان القطاع، الذين يشكل اللاجئون ما نسبته 80% منهم، أزمة انسانية كارثية جراء الحصار الاسرائيلي المستمر المفروض عليهم". وقال إن "ذلك الأمر يحول دون الوفاء بالحاجة الماسة لإعادة إعمار الدمار الذي خلفته الحروب الاسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة، وبالتالي، فان عشرات آلاف الفلسطينيين لا يزالون مهجرين داخل القطاع حيث يعيشون ظروفاً غير إنسانية بدون أي أفق لإنهاء معاناتهم".
85 % من مساحة فلسطين بيد الاحتلال
إلى ذلك؛ أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقويمه السنوي، الذي أفاد فيه بأن "النكبة" أسفرن عن "تشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى بقية الأراضي المحتلة، والدول العربية المجاورة".
وقال، في تقرير نشره أمس، إن "آلاف الفلسطينيين تهجروا في وطنهم، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية العام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية".
ولفت إلى "قيام الاحتلال، خلال مرحلة "النكبة"، بتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، وارتكاب زهاء 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين، أسفرت عن استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني".
بينما "تستغل سلطات الاحتلال، اليوم، أكثر من 85 % من مساحة فلسطين التاريخية، البالغة حوالي 27,000 كم2، بحيث لم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالي 15 % فقط منها".
وتشمل الأراضي المستلبة؛ "المنطقة العازلة التي أقامها الاحتلال على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، بعرض يزيد على 1,500م، بما يجعله محتلاً لنحو 24 % من مساحة القطاع، البالغة 365 كم²، إلى جانب السيطرة على زهاء 90 % من مساحة غور الأردن، الذي يشكل 29 % من إجمالي مساحة الضفة الغربية".
ويزيد من ذلك؛ سيطرة الاحتلال على  85 % من المياه المتدفقة من الأحواض الجوفية، وعلى معظم الموارد المائية المتجددة في فلسطين، والبالغة نحو 750 مليون م3 سنوياً، حيث لا يحصل الفلسطينيون سوى على نحو 110 ملايين م3 من الموارد المتاحة.
وأوضح التقرير بأن "عدد الفلسطينيين في العالم يقدر بنحو 12.4 مليون نسمة، بما يعني تضاعف عددهم في العالم 8.9 مرة منذ النكبة"، منهم 6.2 مليون نسمة في فلسطين المحتلة، مرشحاً للزيادة إلى نحو 7.1 مليون، بحلول نهاية عام 2020.
ووفق "الإحصاء الفلسطيني"؛ يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حوالي 5.59 مليون لاجئ، يستضيف الأردن أكثر من مليوني لاجيء منهم، فيما يقيم 372 ألفاً و822 لاجئاً منهم في 13 مخيماً للاجئين، بينما تنتشر الغالبية الباقية خارج المخيمات.
في حين قدر عدد المواطنين الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف فلسطيني، حيث يبلغ عددهم اليوم حوالي 1.5 مليون نسمة، مقابل 2.9 مليون في الضفة الغربية، منهم حوالي 423 ألف نسمة في محافظة القدس، وحوالي 1.9 مليون في قطاع غزة. في المقابل؛ يقضم الضفة الغربية المحتلة 413 موقعاً استيطانياً، منها 150 مستوطنة، و119 بؤرة استيطانية، تضم نحو 600 ألف مستوطن، منهم نحو 287 ألف مستوطن في محافظة القدس المحتلة، بينما صادقت سلطات الاحتلال، في العام الماضي وحده، على إقامة زهاء 4,500 وحدة استيطانية في محافظات الضفة الغربية.  وفي القدس المحتلة وحدها؛ "صادق الاحتلال على إقامة زهاء 12,600 وحدة استيطانية جديدة، فضلاً عن الدأب على تغيير أسماء الشوارع في البلدة القديمة، وتسميتها بأسماء عبرية لفرض الطابع الاحتلالي عليها، ضمن سياسة تغيير الطابع الديموغرافي وطمس المعالم التاريخية والجغرافية للمدينة المحتلة".
فيما ما تزال المناطق المسماة (ج) التي تزيد مساحتها عن 60 % من مساحة الضفة الغربية، تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، بالإضافة إلى جدار الفصل العنصري الذي عزل أكثر
من 12 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
ونوه التقرير إلى أن "عدوان الاحتلال أسفر عن 10,243 شهيداً، منذ بداية انتفاضة الأقصى في العام 2000، عدا اعتقال، منذ العام 1967 حتى هذا العام، زهاء المليون فلسطيني، من كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني".
بينما "يقدر عدد الأسرى في سجون الاحتلال حالياً بنحو سبعة آلاف أسير، منهم 68 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، و750 معتقلا إداريا و500 أسير يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، مدى الحياة".
وطال عدوان الاحتلال، الاستيلاء، في العام الماضي، على 6,386 دونماً من الأراضي المحتلة، وهدم 645 مسكناً ومنشأة أدت إلى تهجير وإلحاق الضرر بنحو 2,180 فرداً، منهم 1,108 أطفال، عدا التهديد بهدم 780 مسكنا ومنشأة أخرى".
وقد أسفرت السياسة الإسرائيلية العدوانية عن "ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين المحتلة إلى 25.9 %، 32.3 % بين اللاجئين و21.4 % لغير اللاجئين، منها 17.3 % في الضفة الغربية  و41.0% في قطاع غزة، فضلاً عن القيود ألإسرائيلية المفروضة على المعابر، والصادرات الفلسطينية المحدودة مع العالم الخارجي".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »حق العودة حق مقدس (Ahmad Saleh)

    الاثنين 16 أيار / مايو 2016.
    عائدون بإذن الله رغم المشقة رغم الألم رغم التعنت الصهيوني ففلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر هي كلها لنا فنحن عائدون لا محالة.