إحالة ملف شبهة سرقة قطع غيار ببلدية الزرقاء للمدعي العام

تم نشره في الاثنين 27 حزيران / يونيو 2016. 11:00 مـساءً

الزرقاء- الغد- أحال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ملف شبهة سرقة في كراج البلدية إلى مدعي عام الزرقاء بعد التحقيقات، التي اوعز بها بموجب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية برئاسة عضو المجلس محمد الزواهرة ومدير المشاغل ومدير الدائرة القانونية، والتي أفضت إلى قناعة اللجنة بوجود شبهة سرقات لقطع الغيار ومواد وصاج لزوم تصنيع الحاويات وخلافه تقدر بعشرات الآلاف من الدنانير.
وتوقع المومني تورط بعض تجار مبيع قطع سيارات في هذه الشبهة الجنائية وأطراف أخرى عديدة، قائلا "سنمضي قدما في محاربة الفساد في البلدية، ولن يثنينا عن مساعينا في هذا السياق اي عوائق مهما بلغ الثمن، وسنحافظ على مقدرات البلدية وأموال الأهالي العامة بكل ما اوتينا من عزم وقوة".
واعتبر المومني إحالة مثل هذه القضايا أشبه بما أسماه بـ"نبش عش الدبابير والفاسدين" وهو ما سينتج عنه معارك داخلية وإعلامية لا نأبه بها أمام المسؤوليات والأمانة التي اضطلعنا بها، وأمام القسم الذي أقسمناه أمام الله والوطن والشعب وتحقيقا للرؤية الملكية.
وأكد المومني أن "سياسة مكافحة الفساد التي ننتهجها تقوم على الادلة الدامغة المعززه بوثائق ولا تستهدف اغتيال الشخصية، وعلى الفاسدين أن يكونوا خجلين من ممارستهم وان يندحروا إلى جحورهم".
يذكر أن المومني قد قام بتحويل ملفات فساد مماثلة تتعلق بالمحطة التحويلية وغيرها من التجاوزات المالية والإدارية  إلى دائرة الادعاء العام منذ أن تسلم مهامه.

التعليق