خلال عامين

تسديد فواتير بقيمة 96.2 مليون دينار عبر "اي فواتيركم"

تم نشره في الأحد 3 تموز / يوليو 2016. 11:00 مـساءً
  • البنك المركزي الاردني-(أرشيفية)

إبراهيم المبيضين

عمان – ذكر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي الاردني عن نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا "اي فواتيركم" أن النظام شهد منذ انطلاقته قبل سنتين تسديد فواتير تتبع عدة جهات حكومية وخاصة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 96.2 مليون دينار.
وذكر التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي بان هذه القيمة جاءت سدادا لفواتير تجاوز عددها المليون فاتورة تمثل أثمان لخدمات ومنتجات قدمتها مؤسسات من مختلف القطاعات للمواطنين، خلال الفترة منذ انطلاقة نظام "اي فواتيركم" في شهر أيار (مايو) من العام 2014، وحتى نهاية شهر أيار (مايو) الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نظام "اي فواتيركم" شهد خلال شهر أيار (مايو) الماضي تسديد فواتير بلغ عددها حوالي 136 ألف فاتورة بقيمة إجمالية تجاوزت الـ17 مليون دينار.
وذكر التقرير أن 55 جهة حكومية من القطاع الخاص ومن مختلف القطاعات الاقتصادية أصبحت اليوم مربوطة على نظام "اي فواتيركم" لتمكن المواطنين من سداد فواتير لحوالي 200 خدمة تتبع هذه الجهات المربوطة على النظام.
وقال التقرير إن الشركة المنفذة لنظام "اي فواتيركم" وهي شركة "مدفوعاتكم" بإشراف البنك المركزي الأردني تعمل على ربط 26 جهة أخرى تكون متواجدة على النظام خلال المرحلة المقبلة. 
ونظام "اي فواتيركم" -الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة "مدفوعاتكم"- هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة ويمكّن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها الكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والانترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.
وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (مثل شركات الكهرباء، المياه، والاتصالات، وغيرها من الجهات التي لديها معاملات وخدمات تمس حياة المواطن)، لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.
 ويعمل نظام "اي- فواتيركم" على تسهيل وتسريع دفع الفواتير والمدفوعات التجارية والحكومية بربط الجهات التي تصدر الفواتير والمدفوعات الأخرى بجميع البنوك وقنواتها الإلكترونية من فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلية والهاتف المصرفي والهاتف الخلوي، بأسلوب آمن وفوري على مدار الساعة، كما يسهم في انخفاض استخدام النقد الورقي، وزيادة معدلات التحصيل وسرعة التدفقات النقدية وتسويتها في الحسابات المصرفية أولا بأول في يوم العمل ذاته أو يوم العمل التالي كحد أقصى.
 كما ويسهم النظام في تحقيق الأمان والكفاءة في تحصيل إيرادات القطاع العام بتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بأقل التكاليف على المواطن وعلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتخفيض التكاليف التأسيسية والرأسمالية للنظام.

التعليق