فهد الخيطان

الماراثون الانتخابي بعد العيد

تم نشره في الثلاثاء 5 تموز / يوليو 2016. 11:08 مـساءً

بعد إجازة العيد، سينطلق ماراثون الانتخابات بشكل فعلي. أيام العطلة ستشهد اتصالات مكثفة بين المرشحين، لوضع اللمسات الأخيرة على القوائم الانتخابية، وبناء التحالفات العشائرية والحزبية.
الحراك الانتخابي ما يزال فاترا، ومحدودا في دوائر ضيقة. لكن بعد العيد، ستشتغل الماكينات الانتخابية؛ الدواوين العشائرية والجماعات السياسية والحزبية والشخصيات النافذة، لتستقطب اهتمام جمهور أوسع، يراهن بحذر شديد على عملية انتخابية طالما خيبت آماله.
يتوفر لدينا القليل من المؤشرات والمعلومات، وهي في كل الأحوال غير كافية أبدا لرسم وبناء التوقعات حول طبيعة العملية الانتخابية ومخرجاتها المحتملة.
ثمة أسماء تقليدية تطرح نفسها، ووجوه جديدة تدخل السباق، وأحزاب تتمسك بفرصتها في التمثيل، وشخصيات من أوزان متباينة تحاول العودة إلى دائرة الضوء.
لكننا في انتظار المزيد بعد العيد لرسم خريطة الانتخابات. الإسلاميون من شتى الاتجاهات لم يعلنوا بعد أسماء مرشحيهم. الأحزاب اليسارية والقومية تموج بسجالات ساخنة فيما بينها، وملامح الخلاف بادية عليها. وجوه برلمانية بارزة ضمنت منذ الآن مقاعدها في البرلمان الجديد، وأخرى قررت اعتزال الحياة البرلمانية.
عيون المراقبين مسلطة كالعادة على الدائرة الثالثة في محافظة عمان، التي كانت توصف في الماضي بدائرة "الحيتان". و"الثالثة" كما يعلم الجميع، هي مختبر الحياة السياسية الأردنية، وللمنافسة فيها طعم خاص لا يتوفر في دوائر أخرى. هل ما تزال كذلك؟
بيد أن حضور جميع الأطياف السياسية في الانتخابات هذه المرة، يضفي عليها نكهة افتقدناها في مواسم سابقة. دوائر المدن الكبرى، كالبلقاء والكرك وإربد، مرشحة لأن تكون مسرحا لسجالات سياسية ووطنية غابت طويلا عن الانتخابات. لكن المال سيحضر بقوة، والرشى الانتخابية بكل أشكالها. هنا قطاع غير قليل يرهن مشاركته في الانتخابات بمكاسب شخصية، يقابلهم مرشحون على استعداد كامل للتجاوب مع تلك المطالب.
النظام الانتخابي غير مجرب من قبل، وقد ينطوي على بعض المفاجآت، ما يجعل التوقعات أمرا عسيرا قبل اكتمال الصورة. لكن المؤكد أن معظم الدوائر الانتخابية ستشهد ولادة عشرات القوائم. وسيكون لهذا الأمر تأثير حاسم على الحد الأدنى المطلوب للنجاح في كل دائرة.
صوت الدولة ما يزال خافتا في الانتخابات، ولا نعلم إن كان سيرتفع قليلا مع مرور الأيام. مؤسسات الدولة تضع ثقلها خلف الهيئة المستقلة للانتخاب، لتنجح في مهمتها، وستسندها في حملاتها الإعلامية لتحفيز الناخبين على المشاركة، والتوعية بنصوص القانون، والعواقب المترتبة على مخالفة نصوصه.
في هذا المجال، مؤسسات الدولة حاضرة ونشطة. لكن على المستوى السياسي لم تقل كلمتها بعد، ولم تقدم إجابات واضحة عن السؤال المهم؛ ماذا نريد من الانتخابات المقبلة؟
برلمان على غرار البرلمان السابق؟ نواب من نفس الطينة والعجينة؟ مجلس يضمن تمرير الحكومات وسياساتها فقط، أم نخبة سياسية جديدة تمثل الطيف العام في البلاد؟
لا يمكن للانتخابات أن تترك هكذا من دون خريطة طريق سياسية، تحدد أهداف المرحلة ومهماتها، ومواصفات النيابة المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف.
ليس مقبولا أبدا التلاعب بالصناديق. ولا أظن أن أحدا يفكر بهذا الخيار الكارثي. لكن صناعة الرأي العام خارج الصناديق أمر مشروع ومطلوب، ويصب في مصلحة الدولة.
الدولة هي القائد والموجه الأول للرأي العام في المملكة، والجميع بانتظار كلمتها؛ مرشحون وناخبون.

التعليق