هناك كتاب لا يحول الاستشهاد به ولا يزول، لا سيما في الأوساط الدينيّة والقوميّة المتشدّدة. انه كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" الذي انتقلت عدوى اعتماده مرجعاً منزّهاً من أقصى اليمين المسيحي الأوروبي الى غلاة القوميين والإسلاميين العرب. وذلك ما حصل على دفعات فيما كانت الهزائم، في أغلب الأحيان، ما يزك

يُفترض بتجربتنا مع باراك أوباما، مرشّح الحزب الديمقراطيّ للرئاسة في الولايات المتّحدة، أن يكون لها دور تنبيهيّ. ففي العالم العربيّ، لا سيّما في أوساط الممانعين من كارهي أميركا، ظهرت تعابير متفاوتة عن تأييد أوباما وتمنّي فوزه. بل ذهبت مبالغات قليلة إلى أن الرجل في حال وصوله إلى الرئاسة في بلده سوف

حين ننظر الى المنطقة العربية نظرة إجماليّة، وتحديداً إلى صعود القوى الإسلاميّة الراديكالية في سائر بلدانها، لا يمكن القفز فوق عامل نادراً ما يُذكر، حتى ليجوز وصفه بالشقّ المسكوت عنه في الظاهرة تلك. فقد سال حبر كثير في وصف التحولات الديموغرافية، والاحباطات الاقتصادية، والمشاعر الجريحة حيال فلسطين

منذ سنوات قليلة، وتحديداً قبيل حرب العراق الاخيرة، شرعت تتردد الفكرة التي ما لبثت الاحداث ان اظهرت خطأها وتبسيطها. ومؤدى الفكرة هذه، انه بمجرد ان يطاح بنظام مستبد كنظام صدام حسين حتى يهب الشعب العراقي هبة واحدة يطلب الديمقراطية. بطبيعة الحال لم يكن مكسب اسقاط نظام صدام، على اهميته،

تحتفل الحركة الصهيونيّة هذا العام بالذكرى الـ110 لتأسيسها في مدينة بازل (بال) السويسريّة، على يد الصحافيّ النمسويّ-الهنغاريّ ثيودور هرتزل. واحتفالها، كلّ عام، لا بدّ أن يستدعي الى الذاكرة الطريق الشاقّة والمتعرّجة التي سلكتها الحركة هذه وصولاً الى نجاحها، في مقابل الطرق التي سلكتها المشاريع العرب

لا يعرف المرء لماذا كلّما عاد الى "قناة الجزيرة" عاد بجرعة غضب أكبر. أغلب الظنّ أن السبب كامن في أن الزمن لا يفعل إلا تقديم أمثلة جديدة على تنامي حدّة "الجزيرة" وتطرّفها. لا "ميثاق الشرف" الذي أعلنت التزامها به هدّأها، ولا المسؤوليّة عن وعي الناس وما يتسبّب به عدم وعيهم من موت مجانيّ. آخ

قبل ثلاثين سنة وقّع الرئيس المصري آنذاك، أنور السادات، اتفاقيّتي كامب ديفيد، وبعد عام كانت معاهدة كامب ديفيد الشهيرة التي أنهت نزاعاً تاريخيّاً بين مصر وإسرائيل. كان يُفتَرض، والحقّ يقال، أن يكون الفلسطينيّون هم الطرف المبادر الى ما فعله المصريّون. ذاك أن النزاع ابتدأ في فلسطين وعليها، وب

منذ قرابة شهر، تعرضت الحياة الثقافية، المصرية والعربية، لامتحان لم تحظ دلالاته بما تستحق من اهتمام وعناية. فالكاتب المصري سيد القمني، المهتم بقراءة التراث الاسلامي على نحو يغاير القراءة الاصولية، اعلن ما يشبه الاعتذار عن مواقفه النقدية السابقة، وتوقفه عن الكتابة. وقد جاء قراره هذا بنتيجة ت

يلوح كأن منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة لزجة من الغموض الكبير. فهي ربّما كانت تمارس عمليّة انتقال نحو وضع أشدّ تبلوراً وتماسكاً. لكنها ربّما كانت، في المقابل، توالي زحفها نحو الانحدار والتفكّك. فبعد مؤتمر أنابوليس مباشرةً بدا كأن نهجين سياسيّين يباشران احتضارهما: أوّلهما: النهج البوشيّ الذي

كيف نحسب ما حصل مؤخّراً في بيروت؟ لنقل، بادئ ذي بدء، إن الأحداث الدمويّة التي جدّت قابلة أن تُحتسب بأكثر من طريقة وعلى أكثر من مستوى، إلا أنها تلتقي جميعاً عند محطّة واحدة تتكامل فيها. فإقليميّاً وفي حسابات السياسة الواقعيّة والباردة، تُعدّ التطوّرات المذكورة مدّاً لشبكة النفوذ ال

ما يزال 14 تموز (يوليو) 1958، الذي تمرّ ذكراه الخمسون هذه الأيام، حدثاً محيّراً ومربكاً حقّاً. فإطباق عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف يومذاك على السلطة، وارتكاب مجزرة قصر الرحاب، وإعلان الجمهوريّة، تقع في مكان قابل للتأويلات، حمّال أوجه. فمن ناحية، كانت تلك المرّة الأولى في العراق حيث ينجح

من الصعب التغافل عن أن النزاعات بين البلدان العربية أكثر من أن تطمسها الدعوات الوحدويّة أو الحضّ الخطابيّ على التوحّد لمقاتلة إسرائيل. منذ نشأتها في العام 1945، تعيش الجامعة العربيّة خلافات العرب وتعانيها، فيما تعجز عن التأثير فيها. والشيء نفسه يصحّ في قممه

يفترق التقليد الليبرالي عن التقليد الماركسي في نقاط اساسية عدة. فالاول ينطلق من فكرة "الحرية"، ساعياً الى احلالها في صدارة الواقع، فيما الثاني تحركه فكرة "الخلاص"، الذي يتحقق -على الارض بدل السماء- من طريق انتصار الطبقة العاملة. والاول يتجسد في نظام سياسي ديمقراطي واقتصاد حر، ب

احتُفل، قبل أيّام قليلة، وعلى جاري العادة منذ إضراب شيكاغو الشهير في1 أيّار(مايو) 1886، بعيد العمّال. وهو، بادئ ذي بدء، مناسبة عالميّة، أو أمميّة، تحتفي بطبقة اجتماعيّة أنتجها نمط الانتاج الصناعيّ العابر للحدود، والذي رأى فيه كارل ماركس، وقبله سان سيمون وبرودون وباكونين وغيرهم، أنه ينشئ طبقة كوني

تضعنا السياسة الأميركيّة، لا سيّما "الحرب على الإرهاب"، أمام المعضلة نفسها التي تضعنا أمامها الأنظمة التوتاليتاريّة وشبه التوتاليتاريّة في العالم العربيّ: إذا استمرّت على قيد الحياة، أي على صدور شعوبها، كانت الكارثة محقّقة. وإذا ما زالت وبادت وجدنا أنفسنا، في ظلّ التكوين المجتمعيّ والثقافيّ السائ

يكاد يخال المرء، تحت وطأة التفكير بالصراع العربيّ- الإسرائيليّ، أن اليهود والعرب لم يولدوا إلاّ لكي يتبادلوا الحقد والعداء، وأن أحد هذين الشعبين يكره الآخر، والعكس بالعكس، منذ أن وُجد الشعبان. ووجهة النظر هذه، فضلاً عن تعصبّها أصدرَ عن متزمّتين يهود أم متزمّتين عرب، خاطئة ومضلّلة. فالنزاع

في السنوات الاخيرة غدت الصورة وتحسينها جزءا اساسيا من كل واقع، ومن كل سياسة. وقد ظهر بين كبار الكتّاب والمثقفين الغربيين من يعطي الاولوية للصورة على الواقع، وللافتراضي على الواقعي. وتحول الاهتمام بالصورة وتحسينها الى بند في الموازنات السياسية للدول، والى "بيزنس" تجاري رابح للشر

يشيع اليوم، في الإعلام الغربيّ منه والعربيّ، تعداد المشاكل الخارجيّة التي يُفترض أن يواجهها الرئيس الأميركيّ المنتخب باراك أوباما. وهذه أشبه بـ"الموضة" التي تزدهر مع كلّ رئيس للولايات المتّحدة في الفترة الفاصلة بين انتخابه وبين تسلّمه مفاتيح البيت الأبيض (وهو، في الحالة التي نحن في صددها 20

بدل النواح واللطم، في الذكرى الأربعين لهزيمة 5 حزيران (يونيو) 1967، لا بأس في إعادة موضعة هذه الهزيمة في سياقها العربيّ التاريخيّ، الذي هو، في تسمية أخرى، مسار اللاعقلانيّة العربيّة بامتياز. فقبل عامين على الهزيمة المطنطنة، كان الرئيس التونسيّ الحبيب بورقيبة قد ألقى خطابين شهيرين في تونس

تمرّ هذا العام ستة عقود كاملة على التأسيس الرسميّ لـ "حزب البعث العربيّ" الذي أضيفت الى اسمه في 1953-54، ومع الاندماج بحزب أكرم الحوراني "العربيّ الاشتراكيّ"، كلمة "الاشتراكيّ". آنذاك ابتدأ المشروع بقيادة أستاذين ثانويين ودمشقيين درسا في فرنسا، هما ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار، فقالا با

كان اللبنانيّون من بين أكثر الشعوب حديثاً عن التعدّد وتمجيداً لفضائله وميزاته. فقد كان القول الشائع لديهم إن بلداً يضمّ عدداً كبيراً من الطوائف الدينيّة والمذاهب والثقافات الفرعيّة قادر على التلوّن والإبداع بأكثر مما يستطيع بلد قليل التعدّد. لا بل وُجد من يقول إن تعدّداً كهذا يسهّل عمل الديمقراطي

يميل البعض منا، لدى متابعة أوضاع الشرق الأوسط والتعليق عليها، الى التغافل عن مسألة بالغة الأهمية. فقد يصحّ كلّ نقد يوجّه الى حكم الرئيس محمود عباس في فلسطين، والى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في لبنان، وطبعاً الى الاحتلال الأميركيّ للعراق ومعه حكم الرئيس جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي. لكن

إذا دقق المرء في السياسات الايرانية، حيال اسرائيل والصراع معها، وقد استحضرها خطاب أحمدي نجاد الأخير، أدهشه حجم المواربة ومدى الافتراق بين الواقع والخطاب الايديولوجي. ولنقل، منذ البداية، ان آية الله الخميني لم يتأخر لحظةً في التشهير بالصهيونية ودولتها. ومع انتصار الثورة، في 1979، أغلق سفار

جاءت الأرقام البريطانيّة الأخيرة عن المواليد الجدد تثير من الدهشة كثيرها. فقد تبيّن أن نصف الأطفال الذين وُلدوا العام الماضي إنما نجموا عن علاقات جنسيّة من دون مؤسسة الزواج ومن خارجها. وهي حقيقة باتت تضع مسألة العائلة، في المجتمعات الصناعيّة المتقدّمة جميعها، تحت مجهر النقاش والمساءلة. وا

سؤال "أوباما أو ماكّين في البيت الأبيض؟" عاد ليشتعل من جديد مع اقتراب اختيار المرشّحين الديموقراطيّ والجمهوريّ لرئاسة الولايات المتّحدة الأميركيّة نائبين لهما. لكن السؤال هذا، وهو ما لم يتوقّف طرحه منذ أشهر، أميركيّاً وكونيّاً، وجد ما يزخّمه في أسباب أخرى تتعدّى "حملة تشويه السمعة" التي رعاها الم

هل صحيح, كما يتكرر دائما في الأدبيات السياسية العروبية والاسلامية, أنّ الاستعمار قام بتجزئة منطقتنا وبتجزئة شعبنا الذي كان, ذات مرة, واحدا? أغلب الظن أن الجواب هو: لا. ذاك انه لم تكن هناك دولة عربية واحدة كي يتم تجزيئها, بل كانت هناك سلطنة عثمانية كنا, نحن في العالم الع

قبل أيام قليلة تذكّر البريطانيّون والأرجنتينيّون حرب جزر الفوكلاند، أو المالوين، التي انقضى عليها خمسة وعشرون عاماً بالتمام. وهي حرب قد لا تكون مهمّة بمعانيها العسكريّة، أو بنتائجها السياسيّة الكونيّة. فقد جرت، بعد كلّ حساب، في أحد أطراف العالم، فلم تترك تأثيراً بيّناً على حياته الاقتصاديّة، ولا

انتخابات العراق المحليّة تجدّد إعلان موقع العراق على تقاطع حادّ بين طريقين: طريق النشوء والتشكّل أو طريق التفكّك الذي لا يزال في وسعه بعثرة كلّ إنجاز بغضّ النظر عن النتائج التي تفضي إليها الانتخابات الأخيرة للمجالس المحليّة العراقيّة، أو القوى التي ستبلوره

كانت أحداث العنف التي شهدتها ضواحي باريس، وامتدت منها الى مناطق فرنسية وأوروبية أخرى، مناسبة لعودة نوعين من التحليل السياسي الى الواجهة. فأما التحليل الأول، وهو ما يمكن ان نسميه اقتصادياً في طبيعته، يسارياً في وجهته، فيتركز على أوضاع العمالة والإسكان والتعليم في فرنسا، ومنها يرتدّ الى خلف

من يتابع الآراء التي تصدر عن الندوات والمؤتمرات الدائرة حول الإعلام، العربي منه والغربي، ينتابه أن على"إعلامهم" أن يبذل جبّار الجهود كيما يبلغ الى سويّة "إعلامنا". فما نعانيه نحن، تبعاً للنظرة هذه، هِنات هيّنات قابلة للتفادي، لكن ما يعانونه هم شر مستطير أو مرض لا براء منه. فنحن، بالقياس ا