ما هو المدى الذي يمكن أن تذهب إليه هذه الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، وما الذي يمكن أن يترتب على حرب أوسع نطاقا إن اندلعت على هذه المنطقة المضطربة من العالم، وما هو مصير القضية الفلسطينية بعدما تحولت إلى قضية عالمية بامتياز؟ ما هو المدى الذي يمكن أن تذهب إليه هذه الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، وما الذي يمكن أن يترتب على حرب أوسع نطاقا إن اندلعت على هذه المنطقة المضطربة من العالم، وما هو مصير القضية الفلسطينية بعدما تحولت إلى قضية عالمية بامتياز؟ تلك أسئلة وغيرها عشرات من الأسئلة تفرضها التطورات المحسوبة وغير المحسوبة علينا كي ندرك حجم المخاطر التي سبق وأن حذر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من وقوعها إذا ما تم تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وجرى التهاون في فرض قرارات الشرعية الدولية، والقبول بحل الدولتين على أنه الحل الذي ينهي الصراع ويضمن الأمن والسلام الإقليمي والدولي. ليس على هامش التطورات بل في صميمها تتحرك عدة دول أوروبية لحشد موقف أوروبي يعترف بالدولة الفلسطينية، وتأييد قبولها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، ومن الأهمية بمكان ملاحظة اللغة السياسية الجديدة التي تتبناها دول مثل إسبانيا والنرويج وإيرلندا وغيرها وهي تربط بين رفضها القاطع لحرب الإبادة والاعتداءات اليومية على الضفة الغربية وبين حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ونيل حريته واستقلاله الوطني، وهي اللغة ذاتها التي عبرعنها جلالة الملك قبل وبعد يوم السابع من أكتوبر الماضي، حين أوضح أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض أمر واقع يجبر الفلسطينيين على الرضوخ لن تنجح ، وأن الالتفاف على هذه الحقيقة عن طريق تفاهمات إقليمية لا تأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض سيكون مجرد وهم وتضييع للوقت، وأن أفضل وأقصر الطرق هو تهيئة الأجواء الصحيحة لتحقيق رؤية حل الدولتين . لا شك أن التطورات الراهنة من شأنها أن تفجر صراعات أخرى ضمن حسابات ومصالح غير مرتبطة بصورة مباشرة بالقضية الفلسطينية لكنها تؤثر وتتأثر بها بشكل أو بآخر، وتلك القراءة للواقع سبق وأن شرحها جلالة الملك في كل المناسبات التي تحدث فيها سواء في عدة محافل دولية أو في المباحثات التي عقدها ويعقدها مع قادة الدول، مناديا بإعمال العقل والحكمة وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه حق شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة والمزدهرة. الرؤية الأردنية للحل مستمدة في الأصل من المواثيق والقوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية وهي قائمة كذلك على استخلاص دروس التاريخ التي تعلمها الجميع من الحربين العالميتين الأولى والثانية، ومن كل الحروب التي انتهت إلى اتفاقيات سلام كان ثمنه باهظا، بسبب غياب الحكمة في اللحظة الفاصلة بين الصواب والخطأ، ومن هذه الزاوية بدأت هذه الرؤية تتسع على المستوى الدولي لترى المزيد من الدول وتدرك الخيارات التي يمكن التمسك بها لإطفاء النيران المشتعلة قبل أن تتحول إلى كارثة على الجميع، ويبدو المشهد الآن أكثر وضوحا لكثير من الدول، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تدرك سلفا المخاطر المتعلقة بإمدادات النفط والغاز، وتعطل الملاحة البحرية، واضطراب التجارة الدولية، وتعرف أنها معنية بالحل ليس كوسيط هذه المرة بل كشريك تتضرر مصالحه إذا لم يتدخل بشكل حاسم لوقف الحرب عند هذا الحد، وفرض حل الدولتين بكل ما لديه من قوة التأثير في النظام العالمي القائم حاليا. من الضروري أن نفهم كأردنيين أن موقف بلدنا هو جزء من هذا الصراع بين الحق والباطل وهو كذلك جزء من المواجهة بين المدافعين عن الحقوق ال

نحتاج في هذه اللحظات الحاسمة من الحرب على قطاع غزة أن نعود بالذاكرة لشهر سبتمبر من العام الماضي عندما طرح جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسئلة الكبيرة حول مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه المآسي التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون وغيرهم من ضحايا الحروب والأزمات الذين يواجهون القتل والدمار والجوع وانعدام الأمل بحاضرهم ومستقبل أجيالهم.

ولا في مرحلة من مراحل هذا الصراع القائم على مدى خمسة وسبعين عاما إلا وكان الأردن معنيا بشكل مباشر في بدايات ونهايات جميع التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية، وعاشتها المنطقة، مرتبطة بالصراع الأشمل والأوسع أو بالتغيرات والصراعات السياسية الداخلية في معظم دول المنطقة، وخاصة تلك التي تركت أثرها على الأردن بحكم الجوار .

من يوم إلى يوم تزداد محددات الحرب الإسرائيلية وضوحا أمام جميع الأطراف، وتزداد معها القناعة بأن ثمة حدودا لا يمكن تجاوزها في نهاية المطاف، لقد أصبحت الكلفة باهظة جدا، وإن كانت فظيعة ومؤلمة بالنسبة للشعب الفلسطيني بصفة عامة، وأهل غزة بصفة خاصة، ومهما حاول الجانب الإسرائيلي تصوير قدراته التدميرية، وحرب الإبادة التي يمارسها على أنها تعبيرعن قوته الفائقة، إلا أن عددا غير قليل من رموزه السياسية والعسكرية والأمنية باتوا يدركون حجم الخسائر التي يتكبدها في ميادين القتال، وعلى المستوى الداخلي بنيويا واجتماعيا واقتصاديا، فضلا عن الانقلاب الكبير في مواقف معظم دول وشعوب العالم تجاه إسرائيل بعد أن تكشفت جرائم الحرب والفصل العنصري التي مورست دون أدنى اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان.

للشهر السادس على التوالي تستمر حرب الإبادة الجماعية على غزة في غياب موقف دولي فاعل ينتصر للقوانين والمعاهدات التي تحرم وتدين وتحاسب مرتكبي جرائم الحرب، دولا كانوا أو أفرادا، ورغم كل الضغوط المبذولة للوصول إلى هدنة إنسانية مؤقتة أو طويلة الأمد فإن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في حق أهل غزة ليل نهار غير مهتمة بالعواقب حتى تلك التي تتعلق بصورتها التي تراجعت إلى الحضيض في نظر الرأي العام العالمي.

ندخل إلى شهر رمضان الفضيل هذا العام وما يزال أهلنا في قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة يستخدم فيها المحتل الإسرائيلي جميع أدوات الجريمة بما فيها التجويع، ومن الواضح أن بعض الآمال التي انعقدت على إمكانية وقف تلك الحرب الظالمة قد خابت رغم كل الجهود المبذولة في سبيل قدر من التهدئة لدواعي إنسانية على الأقل.

هدف الأردن المركزي هو وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووضع حد صارم لحرب الإبادة التي يتعرض لها على مدى خمسة أشهر متتالية ، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة ومدن الضفة الغربية ، ومنح الفلسطينيين حقهم المشروع في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس الشريف ، وذلك هدف يتجاوز في أحد دلالاته الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى إزالة التوترات الخطيرة في المنطقة ، ومنع إندلاع حرب إقليمية ، وربما عالمية .

هذه أكبر وأخطر أزمة تمر بها المنطقة منذ فترة طويلة ، تلك التي وقعت يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي ، وما تبعها من حرب إبادة على قطاع غزة ، واعتداءات إسرائيلية على الضفة الغربية ، وارتدادات عسكرية شمال فلسطين والبحر الأحمر وسوريا والعراق ، ومآسي إنسانية تفوق الوصف ، وهي اليوم بين احتمالين : إما أن تنجح الجهود العربية والدولية في وضع بداية نهاية للجانب المأساوي منها، وإما أن يفشل الجميع في محاصرتها عند نقطة معينة كي لا تتطور إلى حرب مفتوحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي .

غبار هذه الحرب كتمت الأنفاس، وسدت الآفاق، وقطعت السبل، وشتت الرؤى والأفكار فأصبح الرأي ونقيضه متساويين في النتيجة والحصيلة، وقد ظلت معظم الأسئلة بلا أجوبه، والأسوأ من ذلك هو انسداد الفرصة أمام الموضوعية للإمساك بالحقيقة أو طرف الحقيقة !

من الطبيعي أن نسأل أنفسنا أين يقف الأردن من كل هذه التطورات الخطيرة والأحوال الصعبة التي تمر بها المنطقة؟ على خلفية ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية وفي جوارنا العربي، وارتباطه بالواقعين الإقليمي والدولي، ومن الضروري أن يكون لدينا ما يكفي من الفهم العميق للحقائق، حتى نمتلك الأجوبة الصحيحة على التساؤلات التي نطرحها على أنفسنا، أو يطرحها علينا الآخرون.

لا شك أننا أمام مجموعة من الأحداث والتطورات التي تبعث على القلق والحذر والتحسب من تداعيات خطيرة في هذه المنطقة التي نحن جزء منها، ومن الطبيعي أننا منشغلون إلى أقصى درجة بكل ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي الجوار العربي، وما يرتبط به من معادلات إقليمية ودولية، ولكن ذلك كله لا يعنى أن تتعطل مصالحنا الوطنية ، وتتوقف مسيرتنا بانتظار ما ستسفر عنه تلك التطورات من نتائج .

من أجل ألا نحيد عن البوصلة يجب أن نتذكر جيدا أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع الآخذ في التشتت نتيجة تعدد المواجهات التي يتسع نطاقها في المنطقة ، والتي تبدو مرتبطة بما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة ، ومن اعتداءات في أنحاء الضفة الغربية ، ولكنها في الحقيقة مواجهات ترتبط بصراعات أخرى غير تلك القضية بصورة مباشرة !

في مقالي السابق قلت إن السياسة الأردنية نجحت في تحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية للنظام العالمي كله، ووضعه أمام خيارات محددة، فإما أن يفرض وجوده او تحل الكارثة على الجميع، والآن أسأل ماذا لو لم تتخذ محكمة العدل الدولية القرار المناسب بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على غزة، أو قبلت بضغوط معينة فقررت أنها ليست جهة اختصاص، أو غير ذلك مما طمحت إليه إسرائيل برد الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا، لو وقع شيء من ذلك لكانت نهاية لكل ما يرتبط بالشرعية الدولية والعدالة الإنسانية!

تستمر الحرب على غزة على النسق نفسه من الخراب والدمار والقتل والتشريد، والتي تجاوزت المائة يوم وزيادة، في غياب تأثير حاسم وفاعل لوقف تلك الحرب بالرغم من الضغوط بمستوياتها المختلفة على حكومة الحرب الإسرائيلية، مع تزايد وتيرة الاشتباك على الحدود الجنوبية للبنان، وفي البحر الأحمر، وغيرها من مناطق الاشتباك في سورية والعراق، وفي كل يوم نجد أنفسنا أمام الكثير من التطورات غير المفهومة، لا على مستوى التفاعلات الإقليمية والدولية، ولا على مستوى النتائج المحتملة لهذا الصراع المتعدد الأطراف.

على مدى سنوات طويلة عشناها ونحن ننتقل من حرب إلى حرب، ومن أزمة إلى أزمة في محيطنا العربي والإقليمي

لم تكن القضية الفلسطينية يوما شأنا خارجيا بالنسبة للأردن، لقد ارتبط الهاشميون والأردنيون ارتباطا وثيقا بتلك القضية منذ عهد الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه إلى يومنا هذا، وعبر ذلك التاريخ الطويل ظل الأردنيون متحدين مع الشعب الفلسطيني في جميع مراحل تلك القضية وشعبها بالقلب والضمير والدم، ووحدة الهدف والمصير.

على مدى خمسة وسبعين عاما بكل ما شهدتها المنطقة من حروب وهدن واتفاقيات سلام، كانت النظرية الثابتة تقوم على فرض وجود الكيان الصهيوني كأمر واقع ، لا مفر من القبول به، والتعايش مع وجوده بما يملكه من قوة عسكرية، ودعم بلا حدود من المعسكر الغربي، يصل حد التدخل المباشر في كل مرة يتعرض فيه أمن ذلك الكيان للخطر!

في هذا الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، والاقتحامات الدموية في الضفة الغربية

معظم المحللين لا يقيمون وزنا للخلافات الظاهرة على السطح بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية بشأن عمليات الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة واقتحاماته الدموية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وذلك نظرا لطبيعة العلاقة القائمة بين أميركا وإسرائيل، والدعم الهائل الذي تحظى به إسرائيل الآن وفي كل حين.

فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في اتخاذ قرار بوقف الحرب على غزة لأسباب إنسانية بسبب الفيتو الأميركي ليس نهاية المطاف بالنسبة للجهود السياسية التي يبذلها الوفد الوزاري الذي شكلته القمة العربية الإسلامية في الرياض من وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وتركيا، فالصراع في أوجه وحرب الإبادة مستمرة، والمعارك الضارية بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي محتدمة في قطاع غزة، والمصادمات في مدن الضفة الغربية تشتد شراسة من يوم إلى يوم، ولا شك أن الجهود المشتركة ستستمر إلى أن تبلغ نقطة معينة قد تتشكل من مجموعة من العناصر التي تحرر مجلس الأمن من ذلك القيد الثقيل.

بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي استأنف الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة بعد هدنة عسيرة

لم يشهد التاريخ الحديث محنة بحجم المحنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، محنة أثارت موجة من السخط والغضب في أرجاء العالم كله ، الذي شاهد حرب الإبادة وفظائعها على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، محنة يصعب محو آثارها لفترة طويلة من الزمن، وبقدر ما هي مؤلمة ومحزنة بقدر ما وضعت مستقبل القضية الفلسطينية، ومستقبل المنطقة أمام اختبارات حقيقية وصعبة ومعقدة.

بالنسبة لنا في الأردن، نحن نتعامل مع تطورات تم التحذير منها قبل وقوعها، وجميعنا نتذكر المعادلة التي وضعها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين منذ عدة سنوات، وقبل بضعة أسابيع من تفجر الصراع يوم السابع من أكتوبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي كل المباحثات التي أجراها مع قادة الدول العربية والأجنبية، وأكد عليها في خضم نارها المشتعلة في غزة والضفة الغربية وعلى الحدود الشمالية مع لبنان خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض، تلك المعادلة القائمة على أن استمرار إسرائيل في تحديها لقرارات الشرعية الدولية بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وممارساتها الاستيطانية والتهويدية والإجرامية اليومية ستؤدي حتما إلى انفجار الأوضاع ، مع احتمال تدحرجها نحو حرب إقليمية وحتى عالمية.

ما سمعناه من خطابات قادة الدول العربية والإسلامية في قمة الرياض يوم السبت الماضي حمل في معظمه لغة مشتركة في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وفي الدعوة لوقف العدوان، وإنقاذ المدنيين بشتى أشكال المساعدات والمعونات، وفي تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته لتطبيق الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

تحتل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة مرتبة الصدارة في وسائل الإعلام التقليدي ومواقع التواصل الاجتماعي، بينما تفرض التطورات التي تشهدها المنطقة منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي نفسها على المحافل الدولية، والاتصالات السياسية على أعلى مستويات المسؤولية من أجل وقف تلك الجرائم، وإنقاذ المدنيين في غزة والضفة الغربية من عمليات الإبادة والقتل الممنهج، ومنع تدحرج الأوضاع نحو توسيع دائرة الصراع في المنطقة كلها.

وحده الكيان الإسرائيلي يعرف حجم الهزة التي ضربت عمق إستراتيجيته الأمنية يوم السابع من أكتوبر الحالي، حتى حلفاؤه الذين هبوا لنجدته سياسيا وعسكريا فهموا النتائج دون التفاصيل، وقرروا أن المهمة العاجلة تتركز على ملء الفراغ الذي أحدثته تلك الهزة، واستعادة توازنه بأي ثمن.

لا نريد للتصرفات المشينة التي حاولت تشويه صورة المشهد العظيم للشعب الأردني وهو يتضامن مع شقيقه الشعب الفلسطيني، ويتفاعل مع محنة غزة هاشم أن تأخذ أكبر من حجمها فهي على هامش الحدث أدنى وأضعف من أن تنال من الموقف الأردني القوي والصارم تجاه القضية الفلسطينية، وفي مواجهة الكيان الإسرائيلي وجرائمه، ومخططاته ومشاريعه المكشوفة في فلسطين، وفي منطقة الشرق الأوسط.

هناك اتفاق على مستوى التحليل السياسي بأن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين عام 1995، وأن جميع المفاوضات والمبادرات والجهود المبذولة لإحداث تقدم ولو طفيف لاستئناف تلك العملية كانت تصل في نهاية المطاف إلى طريق مسدود.

عملية التحديث السياسي كما وصفها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة لبرنامج ستون دقيقة يوم الجمعة الماضي بأنها إنجاز تاريخي في الحياة السياسية والحزبية الأردنية تستحق أن نتأملها بنظرة أكثر عمقا ووضوحا، حتى ندرك حقيقة ذلك التحول الديمقراطي، الذي تم إنجازه وفق الرؤية الملكية التي جسدتها الأوراق النقاشية، ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما أعقبها من تعديلات دستورية وصدور قانونيين جديدين للأحزاب والانتخاب، ومن توجهات عملية لتمكين المرأة والشباب.

ليس من طبعي أن أعلق بشكل مباشر أوغير مباشر على وجهات نظر الآخرين حول القضايا العامة، وإن كان بعضها يشكل انطباعات، أحتفظ بها لنفسي، وحتى في هذا المقال أنا أكتب عن الأردن الذي يرى البعض أنه في مأزق بسبب التحولات والتغيرات التي تشهدها العلاقات الإقليمية بامتداداتها الدولية، وليس عن ما يكتب في هذا السياق!