مع مرور 43 عاما على يوم الأرض الخالد، فإن المؤسسة الصهيونية الحاكمة تُصعّد هجمتها على الأرض الفلسطينية، في كامل فلسطين التاريخية. ففلسطينيو 48 يواجهون حالة اختناق سكاني بفعل حصار بلداتهم. وقطاع غزة محاصر، والاستيطان يواصل ابتلاع مساحات شاسعة من الضفة والقدس المحتلة. فهذا الي

تصريح دونالد ترامب، بأنه "حان الوقت للاعتراف بأن الجولان جزء من إسرائيل"، يصب كله في حملة بنيامين نتنياهو الانتخابية. فعلى الرغم من أن التصريح يعبّر عن موقف اليمين الاستيطاني الصهيوني، وعلاقته الوثيقة بإدارة دونالد ترامب، إلا أن توقيت هذا التصريح يؤكد الدعم المطلق للإدارة ال

حينما نتكلم عن الشوارع المؤدية لبلدات ومدن فلسطينيي 48، وحينما نتكلم عن قتلى حوادث الطرق من فلسطينيي 48، ونسبتهم من اجمالي القتلى، لا نكون قد تركنا السياسة جانبا، بل نكون في عمقها، وفي عمق العقلية الصهيونية العنصرية الشرسة؛ لأننا نتكلم عن أحد جوانب التمييز العنصري، الذي نتيجته مجزرة مستمرة على الطرق

ليس من عادتي أن أكتب عن أصدقاء ورفاق درب، إلا أن رفيقي د. عوفر كسيف، يضطرني اليوم لكسر هذا الحاجز الذي فرضته على نفسي، منذ أن بدأ اسمه يظهر على ورق الصحف. بعد أن قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، رفض ترشيحه للانتخابات البرلمانية، بسبب مواقفه المناهضة كليا للصهيونية

من السابق لأوانه الحديث عن نهاية حُكم نتنياهو، هذا أصلا إذا ستنتهي قضايا الفساد التي يواجهها بالإطاحة به، فحتى هذا مشكوك به؛ لأن الأنظمة القانونية تمنحه أشهرا عديدة حتى صدور القرار النهائي بشأن محاكمته، أم لا، هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى، فإن نتنياهو يتحرك في بيئة سياسية دا

قيل، ويقال الكثير عن جوهر مواقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ إلا أنه أثبت مجددا، في الأيام الأخيرة، أنه تتملكه عقلية إرهابية، حتى عناصر اليمين المتطرف، لم يتحملوا ما قام به؛ إذ عمل جاهدا على توحيد أحزاب المستوطنين، ولكن بالذات بشكل يضمن تمثيل لحركة "كاخ" الإرهابية، المحظورة في الكثير من دول

حقيقة عقلية الصهيونية الإرهابية، تبرز أكثر في نصوص أبحاثهم، ووثائقهم الداخلية، التي تبلور سياساتهم الاستراتيجية. فهذه النصوص تحركها غرائز دفينة، ونظرة عنصرية شرسة، تجاه العرب. وهذا برز مجددا في الأيام الأخيرة، في سلسلة مقالات وتقارير في الصحافة الإسرائيلية، استعرضت أبحاثا وت

الاعتقاد السائد بين الأوساط الإسرائيلية، هو أن ولاية الكنيست المقبلة، ستكون قصيرة زمنيا. وهناك من يشك في أنها ستصمد لعامين؛ بادعاء أن قرارا نهائيا بمحاكمة بنيامين نتنياهو بتهم فساد، بمستوى يمنعه من مواصلة الحكم، سيقود إسرائيل إلى انتخابات جديدة. وفي هذه الحالة، فإن السؤال ال

خُيّل لي في لحظة ساخرة، أنه في هذه الأيام، إذا وقعتُ في ضغط عمل، فقد "أنسخ" مقالا من مقالاتي حول الانتخابات الإسرائيلية في العام 2015، مع تغيير أسماء وأوقات لأنشره مجددا، عن الانتخابات الحالية. وطبعا هذا لن يكون، ولكنه محاولة للتعبير عن أننا أمام انتخابات لن تأتي بسياسة جديدة، سوى الإبقاء على التطرف

يتصاعد القلق بين أوساط فلسطينيي 48، حول شكل خوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، التي تشارك فيها غالبية الأحزاب، وغالبية فلسطينيي 48، بصفتها حلبة مواجهة مباشرة أمام الحُكم الصهيوني في عقر مؤسسته؛ على ضوء احتمال لتفتت تحالف "القائمة المشتركة"، الذي أقيم في انتخابات 2015، وح

في متابعة شأن الحركة الصهيونية ووليدتها إسرائيل، هناك جوانب شبه دائمة، ولكن جيد مواكبتها وطرحها من جديد، لمعرفة التطورات بعمق أكثر؛ مثل موضوع التصنيفات الصهيونية لأحزابها، بين "يمين ويسار"، و"معتدل ومتطرف"، وما إلى ذلك. فالانتخابات البرلمانية هي "الموسم الأكبر"، للحديث عن هذ

كان لافتا للاهتمام في الأيام الأخيرة، انشغال وسائل الإعلام الإسرائيلية بتقارير واسعة بمنتخب فلسطين لكرة القدم، من خلال مشاركته في دوري الاتحاد الآسيوي. فالمنتخب قائم منذ قرابة عقدين، وهو ليس جديدا، إلا أن ما أثار انتباه الإسرائيليين أكثر، هو ارتفاع عدد اللاعبين من فلسطينيي 4

يبرز في المشهد الحزبي الإسرائيلي في هذه الأيام، حالة إعادة اصطفافات حزبية، وتنقلات شخصية بين الأحزاب، في معظمها محاولة لضمان الحضور في التركيبة البرلمانية، التي ستفرزها الانتخابات المقبلة في نيسان (ابريل) القريب. وهذا مشهد قائم قبل كل انتخابات، ولكنه يشتد أكثر في هذا العام، ويطغى عليه الانطباع بأنه

استطلاعات الرأي الإسرائيلية ليست نزيهة، وهذا استنتاج ليس حديثا، فنتائج الاستطلاعات التي تنشر على الملأ، تغازل الجهة المبادرة والممولة لهذه الاستطلاعات. كما أن هناك معاهد لديها توجهات، وتهتم بنشر نتائج تتناغم مع مواقفها. ولكن كثرة هذه الاستطلاعات تختلق أيضا رأيا عاما؛ وتفرض أجواء سياسية تخدم هذا التو

أعلن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، في نهاية الأسبوع، عن سلسلة إجراءات اقتصادية، للجم موجة الغلاء الكبيرة، التي من المفترض أن تبدأ مع مطلع العام الجديد 2019، وتطال أساسا الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية. ومع إعلان الشركات عن رفع أسعار سلعها وخدماتها بنسب متفاوتة، انطلقت صرخات في الشارع الإسرائي

إحدى ركائز عملية غسيل الدماغ، التي تمارسها الحركة الصهيونية ومؤسستها الحاكمة، هي اقتصار البث باللغة العبرية، على وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي يلتصق بها الجمهور الإسرائيلي، دون أن تكون أمامه وسائل إعلام أخرى بذات اللغة، تروي الرواية النقيضة للرواية الصهيونية، بشكل إعلامي عصري، ما يجعل الإسرائيلي أ

حينما نقول إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعمل على شكل عصابات من عالم الاجرام، فهذا ليس تعبيرا انتقاميا، أو محاولة للتضخيم، ففي الأيام الأخيرة، ظهر المزيد مما يثبت هذا الاستنتاج، من خلال ملفات التحقيق في قضايا الفساد التي تلاحق بنيامين نتنياهو وزوجته، استمرارا لما تم الكشف عنه في العامين الأخيرين.

أفلت بنيامين نتنياهو حكومته من السقوط، وحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لحسابات تكتيكية حزبية، لا أكثر، وهذا لا يلغي مصلحته الشخصية بانتخابات مبكرة. وقد دارت الأيام الأخيرة، في ائتلافه ومعسكر اليمين الاستيطاني، حول استعراض عضلات: من يستطيع فرض أجندته على الجيش؟ ولكنهم كلهم يعلمون

باتت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المبكرة مسألة وقت، فحتى لو وجد الساسة معادلة تبقيهم في حكومتهم، إلا أن هذا سرعان ما سيتفكك، كما علمت التجربة. ولهذا فإن الانتخابات ستجرى في الربيع المقبل، على الأغلب في نهايات آذار (مارس)، أو مطلع نيسان (ابريل). ولا حاجة للتفكير والتخمين كثيرا، لنستنتج منذ ا

كشفت الانتخابات البلدية الإسرائيلية، عمق قلق المؤسسة الصهيونية الحاكمة، من تعاظم قوة المتدينين المتزمتين "الحريديم" في القدس المحتلة، على حساب العلمانيين اليهود، الذين يواصلون نزوحهم من المدينة، نحو منطقة تل أبيب الكبرى على وجه خاص. والتخوف الأساس لديهم هو من سيطرة مطلقة للحريديم، ما يهدد طابع ال

بادر بنيامين نتنياهو في الأيام القليلة الماضية، إلى نفخ فقاعة، في محاولة إلى إثارة أنصاره في معسكر اليمين الاستيطاني المتطرف، وكأنه يواجه "مؤامرة" للإطاحة به في الانتخابات المقبلة. وبادعاء أنه بسبب هذه المؤامرة، تنازل عن الانتخابات المبكرة التي يسعى لها. ولكن الحقيقة التي لها ما يدعمها، أن نتنياه

يخطط الاحتلال الإسرائيلي إلى "طرد"، وكالة غوث اللاجئين "الأونروا"، من كامل منطقة نفوذ القدس المحتلة منذ العام 1967، بحسب توسيع الاحتلال للمنطقة، ما يعني من جنوب رام الله، وحتى مشارف بيت لحم. وإذا كان الحديث يصدر حاليا عن رئيس بلدية الاحتلال، فإن هذا يتحول تدريجيا إلى موقف رسمي، وقد يكون تنفيذه قر

أحد أبشع مشاهد ممارسات قهر الاحتلال لفلسطينيي الضفة، هي جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية، المستمرة منذ سنوات، لتدمير أكثر ما يمكن من أشجار وكروم الزيتون، مصدر رزق أساسي لمزارعي الضفة، كما هو مصدر رزق داعم لآلاف العائلات، التي تعاني من شح المداخيل الشهرية. وهذه جرائم ترتكب تحت سمع وبصر جيش الاحتل

يوقّع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في هذه الأيام، على أمر بتمديد حظر الكشف عن وثائق سرية تتعلق بنكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948، وما سبقه، وما بعده بقليل، لفترة 20 عاما آخر، أي حتى مرور 90 عاما على النكبة. بمعنى تأجيل 40 عاما عن الموعد الأول المقرر. وكما يبدو أن ما نعرفه حتى الآن، عن إر

"يحرص" الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ حملته الانتخابية، وتاليا وهو على كرسيه في البيت الأبيض، أن يضمن لنا، من حين إلى آخر، بعض التصريحات والمشاهد، التي تفرض علينا الضحك، إلى درجة القهقهة. وفي الأيام الأخيرة، كان نصيبنا أن نضحك أكثر، حينما أعلن أنه "يحب حل الدولتين". واعتقد أن من

أحيا اليهود يوم الأربعاء الماضي "يوم الغفران"، وهو يوم الصيام الأهم والملزم للمتدينين. وتمنع فيه حركة المواصلات كليا، ولا يمكن لأي محل تجاري أن يفتح أبوابه. وقد بات هذا اليوم، في السنوات الأخيرة، مؤشرا لمستوى التدين في الشارع الإسرائيلي، ولنقل مستوى التدين العنصري؛ إذ يشهد الكثير من الاعتداءات عل

البارغواي دولة "صغيرة"، إن صح التعبير، مقارنة بحجم الدول في محيطها، في وسط القارة الأميركية الجنوبية، قرابة 8 ملايين نسمة، والاقتصاد على قد الحال أيضا، ولكنها هذا الأسبوع ضجّ منها الحُكم الصهيوني، بعد أن سددت ضربة على الأنف، لكل ما يمثله بنيامين نتنياهو من تطرف وانفلات، وبث أكاذيب عن البحبوحة الت

مسألة توجه الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ العام 1967 إلى محاكم الاحتلال الإسرائيلي، واحدة من القضايا التي فيها اجتهادات متعددة، بين الرفض المطلق، وحتى كونه خيار اللا مفر. وحقا أنه من الصعب الطلب من فلسطيني يفقد مُلكه، أو حريته كاملة أو جزءا منها، أن يقاطع محاكم الاحتلال، وهو يرى هناك ذرة أمل

الاتفاق المتبلور بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بشأن وقف إطلاق النار، والمقابل المتمثل بتسهيلات للحياة العامة في قطاع غزة؛ حسب ما ينشر في شتى وسائل الإعلام، يستدعي القلق من نواح عدة. وأولاها أن هذا اتفاق بين حكومة احتلال وفصيل فلسطيني، يتم فيه تحييد منظمة التحرير الفلسطينية؛ الممثل الش

خط واحد يربط ما بين "صفقة ترامب"، و"قانون القومية" الصهيوني، وطرح قضية قطاع غزة من جانبها الإنساني فقط، وضرب وكالة غوث اللاجئين "الأونروا"، وضرب قدرات السلطة الفلسطينية المالية، وهو تفريغ القضية الفلسطينية من أساسها، كقضية شعب وتحرير ودولة وعودة المهجّرين إلى وطنهم، لتصبح مجرد قضية إنسانية، وتحسي