عواصم - اتهمت جهات دولية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باثارة غضب العالم العربي والمجتمع الدولي باعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، ردود أفعال دولية منددة. وقال ترامب في تغريدته: "بعد مرور 52 عاما، حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكامل

اكتشف د.أمجد قورشة، وفق محاميه، حقيقة تنظيم "داعش" بعد جريمته بحق شهيدنا البطل معاذ الكساسبة، التي أحرقت قلوب الأردنيين وفجرت غضبهم؛ وأن موقف د.قورشة اليوم ليس كما كان العام 2014. لكن هذه الحجة حيلة لن تنطلي على القضاء. فلماذا لم نسمع منه إدانة للتنظيم وأفعاله الإجرامية قبل وأثناء وبعد استشهاد ال

بخلو جدول أعمال الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الأمة من أي بند يسمح بتعديل جديد على قانون الانتخاب، يكون الرهان على نسخة ثالثة من القانون قد انقضى.قراءة المشهد السياسي وتطوراته كانت تومئ بذلك. لم يكن في الأفق حل "تشاركي" بتعبير الصديق د. مروان المعشر، مع الاحترام لنواياه الحسنة. فقد تشكلت

يطالب عدد من السياسيين وكتاب الرأي بتعديل جديد على قانون الانتخاب، يعطي الناخب صوتين في الدائرة المحلية، لتجنب المقاطعة الحزبية الواسعة للانتخابات النيابية المقبلة.يفترض هؤلاء الزملاء أن منح الناخب صوتين في الدائرة المحلية سينهي المقاطعة، وستشارك أحزاب المعارضة التقليدية، بما في ذلك حزب جما

للمرة الثانية، يناشد سياسيون وحزبيون وكتّاب، جلالة الملك استعمال صلاحياته الدستورية (المادة 93/ 3)، برد مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب لسنة 2012 الذي أقره مجلس الأمة، والمتعلق تحديدا بالتعديل الذي طرأ على الفقرة (جـ) من المادة الثامنة من القانون الأصلي الذي سبق أن صادق عليه الملك قبل أن يوج

لم يكن مفاجئاً، لي على الأقل، إعلان جماعة الإخوان المسلمين مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.كان واضحاً بالنسبة لي حجم ومضمون وثقل الخلافات التي تعصف بالبيت الإخواني، والتي أوصلت نصف الجماعة إلى مقاطعة النصف الآخر، ورفضه مبدأ العيش المشترك في الأطر القيادية للجماعة. وتشكلت الهيئات القيادية

كتب القيادي البارز في الحركة الإسلامية د. ارحيل غرايبة، مقالين جريئين في صحيفة "العرب اليوم"، انتقد فيهما من وصفهم بالذين "صدقوا أنفسهم أنهم صقور، ومضوا في التمثيلية إلى آخرها من أجل كسب الشعبية والتلاعب بعواطف الشباب". رافضا توصيف ما يجري داخل الحركة بأنه صراع بين صقور وحمائم، غامزا من قناة تصري

كشفت حادثة الاعتداء على الزميل النائب جميل النمري، وقبلها حوادث مماثلة، عن غياب القواعد القانونية والقيم الأخلاقية التي تضبط سلوك وتصرفات البرلمانيين الأردنيين، أثناء ممارستهم لمهماتهم الرسمية أو في علاقاتهم في المجتمع. إذ يظهر البرلمان عاجزا عن التصرف، ويأخذ دور الحياد، وكأن الأمر لا يعنيه.

لم يقدم نواب "التجمع الديمقراطي النيابي" الذين حجبوا الثقة عن الحكومة، التهنئة لرئيس الوزراء فايز الطراونة لنيله ثقة مجلس النواب، وذلك تعبيرا عن استيائهم من الإهانة السياسية التي حملتها مراسلات الدغمي-الطراونة المثيرة. إذ جرت العادة أن يبادر نواب "التجمع" إلى تقديم التهنئة لرؤساء الحكومات على فوز

من أهم إنجازات الحراك السياسي والشعبي الأردني، تشكيل اتحاد النقابات العمالية المستقلة، الذي أعلن عنه في مسيرة عيد العمال العالمي، أواخر شهر نيسان الماضي.يضم الاتحاد حتى الآن 6 نقابات عمالية، أهمها النقابة المستقلة للعاملين في الفوسفات، والنقابة المستقلة للعاملين في الكهرباء. ويشرف الاتحاد ا

لست وحدي من تفاجأ بمعرفة أن المدد الزمنية التي يحددها مشروع قانون الانتخاب للهيئة المستقلة للانتخابات لإنجاز مهمة توزيع البطاقات الانتخابية، وقبول طلبات النقل والاعتراض والترشيح والبت فيها، وصولا إلى يوم الاقتراع، سوف تستغرق 160 يوما؛ أي خمسة أشهر وعشرة أيام في الحد الأدنى، وفي حال عدم لجوء الهيئ

غير مفهومة ولا مبررة، ردة فعل حزب جبهة العمل الإسلامي على قرار الأغلبية النيابية برفض تأسيس أحزاب سياسية على أسس دينية. قرأت بتأنٍ أسباب ودوافع الرفض، كما جاءت في بيان المكتب التنفيذي للحزب، فلم أجد سوى تحذيرات من خطورة القرار على "أمننا الوطني ووحدتنا الوطنية" (!!) بدون أن يقول لنا البيان:

مأساة سياسية وبرلمانية ودستورية، أن يصبح حال مجلس النواب مثل حال "كتّاب التدخل السريع"؛ يصدر بيانات سياسية عشوائية عند الطلب، ويتخندق سياسيا ضد فئة أو حزب أو جهة من الشعب الذي يمثله.بيان "مجلس النواب" الذي صدر الخميس الماضي، ردا على ما جاء في مقابلة صحفية مع رئيس شورى الإخوان المسلمين د. عب

يعيش مجلس النواب في اللحظة السياسية الراهنة حالة من "انعدام الوزن"، أساسها شعور النواب بأنهم أصبحوا عبئا على الدولة والمجتمع، وأن السبب الوحيد لعدم حل مجلس النواب هو الحاجة الدستورية إلى دوره في إقرار قوانين الإصلاح السياسي، والتي ستمهد لمرحلة سياسية جديدة، تقوم على "أنقاض" مجلسهم. وبات في حكم ال

أما وقد حطت "الحرب" أوزارها، وطارت الطيور بأرزاقها (ببراءاتها)، وقضي أمر توصيات اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في خصخصة "الفوسفات"، فإن الوقت قد حان لمراجعة المسار النظامي (القانوني) للعملية البرلمانية برمتها، منذ تشكيل لجنة التحقيق وصولا إلى محطة التصويت على توصيات اللجنة. ويسهّل علي

كنت أحد النواب السبعة المشاركين في الوفد النيابي غير الرسمي للحوار مع حزب جبهة العمل الإسلامي الذي تشكل وفده من عشرة من أعضاء المكتب التنفيذي، برئاسة السيد حمزة منصور الأمين العام للحزب. وقد جرى اللقاء الأسبوع الماضي.بدا لي واضحا من تركيبة الوفد، الجدية والاهتمام الذي أعطاه الحزب للقاء مع ا

ليس لدينا، للأسف، تقاليد وأعراف برلمانية يعتد بها في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. ولا يساعد النظام الداخلي لمجلس النواب على قيامها وترسيخها، ناهيك عن الإرادة السياسية التي تتعامل مع البرلمان باعتباره مرفقا من مرافق السلطة التنفيذية وظلالها. وهذا من شأنه إضعاف "الركن النيابي" للنظام، ويسهل

مقابلة السيد أحمد عبيدات مع "الغد" التي نشرت الأربعاء الماضي، حملت لغة سياسية جديدة؛ ارتفع فيها فوق الخنادق والعصبيات، ودعا الحكومة والمعارضة، بما فيها الحراك الشعبي، إلى "كلمة سواء" لعبور المرحلة.أجاب رئيس جبهة الإصلاح الوطني في المقابلة الذكية عن أسئلة المرحلة واستحقاقات "اللحظة السياسية"

دعونا نعترف بأن الربيع العربي، والحراك الشعبي والسياسي الأردني جزء أصيل منه، كان وراء تشديد الخناق على الفساد والفاسدين عندنا وعند غيرنا. ولولا الضغط الشعبي المتواصل، لما سمعنا عن رؤوس فساد كبيرة أصبحت في قفص الاتهام وأخرى تنتظر، ولما كان يمكن أن نحلم بأن تفتح ملفات الخصخصة وما رافقها من "بلاوي"،

منذ أن تسلم الوزير راكان المجالي حقيبته الوزارية، وهو محط أنظار ونقد العديد من النواب. بدأ النقد همسا، فتصريحا، فمذكرة حجب ثقة لم تأخذ مسارها الدستوري بعد."المجالي" كان من مفاجآت حكومة الخصاونة. استقبل بالتوجس من السياسيين والإعلاميين على حد سواء؛ فهو في الذاكرة من المدرسة التقليدية، ولم يص

سألني سفير إحدى الدول الغربية: هل تخشى وصول الإسلاميين بقوة إلى البرلمان القادم؟ جاء سؤاله على خلفية أنني علماني وعلى يسار الخريطة السياسية. أجبته بكل ثقة: أبدا. نحن نقبل حصاد صناديق الاقتراع. وأظن أن الإسلاميين في الأردن (الجماعة والحزب) قبلوا به كخيار وحيد لتداول السلطة.هل هناك حقا ما يست

التجارب السابقة لمجالس النواب مع لجان التحقيق النيابية لا تدعو إلى التفاؤل والطمأنينة؛ هل تذكرون لجنة التحقيق في "الملكية الأردنية" التي شكلها مجلس النواب الحادي عشر، وطار أعضاؤها إلى لندن وروما وباريس ليكشفوا "ميدانيا" على عمل محطات "الملكية" في الخارج، وانتهت مهمة اللجنة بعد الرحلة السياحية؟ هل

سيظل المشهد السياسي يحمل مفاجآت لأن الطبقة السياسية الحاكمة لا تعزف لحناً موحداً وستظل اطراف اللعبة الرئيسية في حالة اشتباك دائم حالة الاحتقان والتوتر في العلاقة بين الصحافة ومجلس النواب, ليست معزولة عن واقع حال الطبقة السياسية الحاكمة, بل هي مظهر من مظاهر ازمتها الب

شكل اعتصام دوار الداخلية يوم الجمعة 25 آذار (مارس) الماضي وما تلاه من أحداث، علامة فارقة في مسار الحراك السياسي الشعبي والرسمي نحو الإصلاح. فقد مني التيار السياسي الأرادوي المغامر بهزيمة سياسية قاسية، تركت آثارا بالغة على الحركة السياسية الإصلاحية برمتها.الدعوة للاعتصام لم تكن شبابية بالمعن

لقاء القائد والاستماع اليه مكسب كبير ونتمنى أن يتاح لكل الآراء على تنوعها ان تكون حاضرة أمام الملك. دأب جلالة الملك على حضور جلسات استماع مع النخب الاردنية, يشارك فيها رؤساء وزارات ووزراء سابقون ونواب واعيان واعلاميون وشخصيات عامة. ولوحظ الاهتمام بوجود تمثيل للحركة الاسلا

تحليل سياسي يتابع المهتمون بالشأن السياسي والحزبي باهتمام كبير خطوات تأسيس حزب التيار الوطني, الذي يدعو له ويعمل من أجله, الباشا عبدالهادي المجالي, أبرز شخصية سياسية أردنية وأكثرها ديناميكية على الإطلاق. يعود اهتمام العاملين في الشأن العام, بمبادرة (الباشا)

بات معروفاً لدى العموم وليس فقط في أوساط النخب, ان الفريق الوزاري في حكومة الرئيس نادر الذهبي، تشكلَ في لحظة سياسية، كانت تستوجب تمثيل تيارات ومراكز قوى، كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي. أما وقد خلت الساحة السياسية من المنافسة فإن المسار الطبيعي للأمور، يدفع بقوة باتجاه إ

من غير المتوقع أن تكون نسبة مشاركة الجمهور في الانتخابات النيابية المقبلة مرضية، وأتوقع أن تقل عن50 % في العاصمة عمان والزرقاء وإربد. أما في المحافظات الأخرى ودوائر البدو، فلا أتوقع تغييرا في النسبة المئوية المعتادة. عوامل

لم تكن جلسة مجلس النواب أمس كبقية جلسات الدورة الاستثنائية. فقد ظهر مجلس النواب بانضباطية عالية, في التصويت على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون الاجتماعات العامة. وكان واضحاً حجم الاستنفار النيابي المدافع عن رأي الحكومة وتعديلاتها الشكلية جداً. وقد تجلى حجم الاستنفار في الطريقة التي أدا

خطوة غير مسبوقة تتمثل بالإعلان عن قوائم الناخبين على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، تصب في مجرى الشفافية وترفع من منسوبها. الخطوة جاءت متأخرة، لكن أن تأتي متأخرة خير من ان لا تأتي. الأصل أن ت