‏حسين الرواشدة أستأذن القارئ الكريم، بتخصيص “المقال الأخير” لي في صحيفة الغد للكتابة لها، وعنها، في سياق مهنة الصحافة وليس بعيدا عن السياسة، فأنا مدين لـ”الغد” بالشكر والتقدير والاحترام: للناشر ورئيس مجلس الأدارة، الاستاذ محمد عليان، ورئيس التحرير، الصديق مكرم الطراونة، والزملاء ال

حسين الرواشدة– فيما ‏سجلت المملكة، حسب تقرير مديرية الأمن العام، انخفاضا عاما لجميع أنواع الجرائم في العام الماضي، مقارنة بالعام 2020، كان لافتا الارتفاع الكبير الذي شهدته جرائم توزعت بين الاقتصادي، والجنسي، والاجتماعي، التزوير (45 %) احتل المرتبة الأولى، ثم الاحتيال (32 %)، تلا ذلك

‏حسين الرواشدة النقاشات التي تدور داخل مجلس النواب، وفي الفضاء العام، حول مشروع قانون حقوق الطفل، ليست مفاجئة، ولا غريبة، فهي حلقة من حلقات مسلسل طويل، ربما أصبح مملا، عنوانه “الوصايات”، الأردنيون الذين يتطلعون لبناء دولة ديمقراطية حديثة، ما زالوا يحاولون كسر عصا الوصاية التي يريد

حسين الرواشدة من يتحمل مسؤولية عطش الأردنيين؟ جردة الحسابات، هنا، طويلة، بدأت منذ العام 1950 (مشروع ماك دونالد) أو ربما ما قبل ذلك التاريخ، ثم تمددت على مدى العقود الماضية تحت عنوان واحد، وهو “الصراع على الأردن”، لا على المياه فقط. المتهمون توزعوا بين الأصالة والوكالة، الكيان الإس

حسين الرواشدة سؤالان اثنان يطاردان الإنسان في عالمنا العربي (وبلدنا أيضا)، وفي كل مرة يحاول الإجابة عنهما، يكتشف أن الإجابة كانت خاطئة، أو غير مكتملة على الأقل، ثم يعود لطرحهما من جديد، لا سيما عندما تشتد الأزمات، وتتراكم الخيبات والاختناقات، السؤالان هما: من نحن؟ ومن أنتم؟ تحت: م

حسين الرواشدة ‏الأردنيون مدينون للحكومة مرتين، مرة بالشكر واخرى بالعتب، الشكر لإنجازها، حسب ما ذكر وزير التخطيط، ستة أهداف للتنمية المستدامة، على رأسها “القضاء على الجوع”. أما العتب فلأنها لم تدرج على قائمة الاهداف بند تطوير الفن والاحتفاء بنجومه، هذا الذي كان يفترض أن نسمع من وزي

حسين الرواشدة ‏نكسر حدة “جليد” العلاقة مع طهران أم لا؟ التصريحات الرسمية التي أدلى بها رئيس الحكومة الأردنية ووزير الخارجية، خلال الأسبوع الماضي، تشير بوجود نوايا لفتح خط مع إيران، ربما تبدأ من خلال زيارات رسمية متبادلة، أو لقاءات بترتيب طرف ثالث، أو بإعادة إرسال سفير أردني لطهران

حسين الرواشدة ماذا يحمل “بايدن” في زيارته إلى المنطقة؟ أربعة ملفات متداخلة تتوزع بين طلبات عاجلة ،وعروض آجلة ، ووعود وتطمينات غير مضمونة، الملف الأول أمن إسرائيل، والثاني أمن الطاقة، والثالث “بازار” السلاح المعلق بالتهديد الإيراني. أما الملف الرابع فهو أمن النظام السياسي العربي، ا

حسين الرواشدة ‏هل توجد لدى الأردن “أوراق “سياسية قابلة للاستخدام، ومؤثرة في المرحلة القادمة؟ لاحظ أن السؤال يحتمل الإجابة بنعم أو لا، لاحظ، أيضا، أن الأوراق تتوزع بين خيارات أصبحت ضامرة ومحدودة، وبين اضطرارات تراكمت وتوسعت، لاحظ، أخيرا، أننا، ربما، أخطأنا بتقدير ما جرى من تحولات ف

‏حسين الرواشدة لدى الأردنيين إحساس متراكم وعميق، تحول، للأسف، إلى قناعة، بأن ثمة “قطبة” مخفية وراء كل ما يحدث ببلدنا، لا يهم هنا حركة الممثلين على المسرح السياسي، سواء تعاملوا مع الأحداث بمنطق الاستهانة، أو تصرفوا مع المواطنين باستفزاز، لأنهم لا يعرفونهم، ولا يدركون واقعهم، المهم ه

حسين الرواشدة فيما دفع الأردنيون 13 روحا من أرواح أبنائهم وأصدقائهم بحادثة رصيف ميناء العقبة، وذلك ثمنا لإهمال مسؤولين لم يقوموا بواجبهم، دفعت الحكومة، بعد التحقيق الذي أجرته مع نفسها، بحزمة إجراءات إدارية، أطاحت بموجبها بمسؤولين من الطبقة الثانية والثالثة، بعضهم تنتهي عقودهم الشهر

حسين الرواشدة كيف سيكون الأردن الجديد في المئوية الثانية؟ هذا السؤال، بالطبع، ليس موجها للحكومات التي تعمل "بالمياومة"، وليس الهدف منه الضرب "بالمندل"، أو الرد على الإشاعات التي تتردد حول الأردن القادم، الكبير او السمين. المقصود أن نفكر جميعا، الدولة والمجتمع، بالإجابة عنه، والأفض

حسين الرواشدة هل يوجد واسطة ومحسوبية بالإدارة العامة في بلدنا؟ الإجابة التي وصلتنا من أروقة المحاكم تشير إلى قضية واحدة فقط ، أحالتها هيئة الشفافية ومكافحة الفساد للقضاء ،منذ تأسيسها (2008) حتى نهاية العام الماضي ، كما تشير إلى أربع قضايا أخرى أحيلت للقضاء من جهات أخرى ، لم تثبت ال

حسين الرواشدة ‏فاجعة رصيف ميناء العقبة (راح ضحيتها 13 شخصا) لم تكن مجرد حادثة رافعة تدلى منها “حبل” تالف وانقطع، ولا خزان ممتلئ ب”الكلورين ” اصطدام بالأرض وانفجر، هذه- للأسف- صورة مصغرة ومكررة لفواجع أكبر، سقطت فيها روافع “حبال” كانت أصلب، وانفجرت بسببها خزانات أوسع وأهم، وراح ضحيت

حسين الرواشدة ‏تشكو الحكومة، أي حكومة، من “ورثة” الحكومات التي سبقتها، ثم تنشغل بثلاثة واجبات لإدارة هذه “التركة” الثقيلة، تفتح، أولا، الملفات وتحاول تصحيح ما تم اتخاذه من قرارات، أو تخفيف ما تسببت به من خسائر. تغطي، ثانيا، أمام الرأي العام، على الوعود التي أطلقها مسؤولون سابقون و

حسين الرواشدة هل سنذهب للمشاركة بالتحالف الشرق اوسطي، أو”الناتو” الجديد؟ الإجابة التي وصلتنا، نعم بشروط، لا نعرف، بالطبع، إن كانت تحت بند خيار أم اضطرار، وهل التحالف دفاعي أم هجومي، ثم من يشارك فيه، وضد من؟ لكن المسألة لا تتعلق، عموما، بالمنطقة والإقليم، ناهيك عن بلدنا، وإنما بتحول

‏حسين الرواشدة الأحداث التي شهدها مجتمعنا، خلال الأسبوع الفائت فقط، أفرزت أسوأ ما فينا، مجرد رصد لقطات “الكاميرا” التي طفحت صورها على وسائل التواصل الاجتماعي، تذهب بنا لعنوان واحد، وهو “الجنون”، أو، إن شئت الدقة، تدهور الجنون، وهي حالة يعرفها أطباء الأمراض النفسية، تزامن ذلك مع غيا

حسين الرواشدة ‏يبدو المزاج العام للأردنيين، في هذه المرحلة، بأسوأ حالاته، الأسباب، سواء أكانت داخلية أم خارجية، لا تخفى على أحد، ولا تحتاج لمزيد من النقاش، بعضها أصبح قدرا لا مفر منه، وبعضها يحتاج لقرارات سهلة وعاجلة، وربما إطفائيات سياسية. الآن، لا يستطيع أحد أن يقنع الناس بمنطق

‏حسين الرواشدة أغلبية الأردنيين يصرخون جراء اتساع رقعة الفقر وارتفاع الأسعار، بالمقابل ثمة أقلية من الأردنيين ذاتهم يصرخون احتفاء بمطرب أو مطربة، وإشهارا لحفلة بفندق فاخر، صحيح أن الصورتين تعكسان حالة المجتمع الطبيعية، حيث يوجد فقراء وأغنياء، لكن المفارقة تكمن في العمق، حيث المجتمع

حسين الرواشدة المنطقة، كما تبدو، مقبلة على "زلزال" خطير، شظاياه ستصلنا، وسواء أكنا طرفا بأي تحالف أم لا، فإننا سنتأثر بما سيحدث، فهل جهزنا أنفسنا للتعامل مع هذه الاستحقاقات، وهل نملك من الخيارات والأوراق السياسية للتأثير، او على الاقل لتقليل الخسائر التي سندفعها، ثم هل لدى بلدنا ما

حسين الرواشدة لا يجوز لأحد أن يدّعي “احتكار” واجب خدمة القرآن الكريم، ولا أن يتهم الآخرين، خصوصا العاملين بالمجال ذاته، بتعمد محاصرته، أو إغلاق المؤسسات التي تقوم بذلك، ما لم يثبت ذلك بالدليل. كما لا يمكن لأي مسلم، لديه وازع إيماني، أو ضمير حيّ، وزيرا كان أو خفيرا، أن يقف ضد القرآ

حسين الرواشدة هل تذكرون تصريحات "دحرجة الرؤوس "التي أدلى بها وزير الإعلام السابق؟ (ثم اعتذر عنها لاحقا)، القصة آنذاك تتعلق بموظف في رئاسة الوزراء، اتهم بتسريب وثيقة رسمية، والوزير كان يتحدث برمزية عن المحاسبة والحزم، اللافت أن التسريبات تكررت، وما تزال، لكن لم نر رؤوسا تدحرجت، ولا

‏حسين الرواشدة ثلاث وقائع ملغومة بالشكوك والتأويلات، انفجرت داخل بلدنا خلال الأيام القليلة المنصرفة، التوقيت كان لافتا، وربما تم اختياره بدقة، الاحتلال الإسرائيلي كان حاضرا في المشهد، باعتباره “قطب الرحى” لما جرى وما تلاه من نقاشات، أما الوقائع الثلاثة فتوزعت بين الديني والسياسي، ث

حسين الرواشدة ‏ما المفاجأة التي ستزفها الحكومة للأردنيين في 25 الشهر الجاري؟ أحد المسؤولين أسرّ لي بها، لكنني لن أفصح عنها، وأترك مهمة ذلك للحكومة لسببين، الأول أن هذه المفاجأة، حد علمي، لم تنضج بعد، وربما لن تنضج، وبالتالي لا حاجة لإضافة خيبة جديدة للأردنيين الذين ينتظرون

حسين الرواشدة أصدق ما سمعته، قاله أحد المسؤولين، وهو “أننا جميعا مخنوقون”، أقصد الدولة والمجتمع معا، داخليا نواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لا يوجد لدى الحكومة من خيارات إلا الاعتماد على جيوب المواطنين، نواجه، أيضا، أزمة غياب ثقة استدعت لدى المواطنين “تركة” ثقيلة من عجز الحكومات وأ

حسين الرواشدة ‏تصريحات وزير الداخلية، مازن الفراية، حول نية الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية لأكثر من أربع مرات، حتى نهاية العام الحالي، لا تحمل أي مفاجأة، الأردنيون بحكم “خبرتهم” مع الحكومات يتوقعون أن تتكرر “الرفوعات”، لكن إعلانها بهذه الطريقة، كان لافتا، وربما غير مسبوق. الوز

حسين الرواشدة ‏أين أنتم من الأزمات التي يمر بها البلد؟ الإجابات التي نسمعها من المسؤولين السابقين، رجالات الدولة، وغيرهم ممن تبؤوا مواقع المسؤولية، تبدو غالبا واحدة، لا أحد يستشيرنا، لقد فهمنا الرسالة:”لم نعد بحاجتكم “، وبالتالي انكفأنا على أنفسنا، وآثرنا الصمت، وحين يطلب منا أية ا

حسين الرواشدة ‏هل فشلنا حقا في تقدير المعلم؟ الإجابة نعم، لكنها ليست من عندي، فقد صكها، قبل أيام، رئيس الوزراء الأسبق، عبد الرؤوف الروابدة، قال: “المعلم كان من أحسن موظفي الدولة قديما، لكننا لم ننجح بتقديره”، لا أعتقد أن أحدا يختلف مع الرئيس الأسبق فيما ذهب إليه، هيبة المعلم تراجعت

حسين الرواشدة بصراحة، وباعتزاز أيضا، تحدث أحد رؤساء الوزارات السابقين عن إنجازاته: أنا من وضع ضريبة المبيعات، التي تتغنى الحكومات بإيراداتها، وضريبة البنزين (جعلت سعره الأعلى بالعالم، هذه من عندي)، وضريبة الدخل، التي خرج الأردنيون للرابع في 2018 احتجاجا عليها، كنت الجراح وتعرضت للش

حسين الرواشدة ‏هل المقاطعة هي الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار؟ يبدو السؤال وجيها لثلاثة أسباب، الأول عدم قدرة الحكومة على ضبط إيقاع حركة الأسواق، بما يتناسب مع معادلة التكلفة والأرباح والدخل، سواء للتجار أو المستهلكين. الثاني تصاعد حالة "التنمر" من قبل بعض شركات الإنتاج والتوزيع على ال