سريعا كان الرد، اجتماع خليجي طارئ لدعم ومساعدة الأردن، ما يشي بإدراك كبير لدور الأردن وثقله الإقليمي، بعكس ما كان يتم تداوله في الفترة الماضية، وأيضا، يشي بفهم مختلف لحراك الشارع والحالة الحضارية التي رسمت خلال الفترة الماضية.الأردن خرج قويا من الأزمة بعد أن كرس نفسه كبلد يحترم الممارسات ال

ثمة إشارات إيجابية كثيرة وردت في الأيام القليلة الماضية، تعطي الأمل بأن الأمور قد تتهيأ لظروف أفضل في الفترة المقبلة.الإشارات كلها مهمة؛ أولاها جاءت من صندوق النقد الدولي الذي أعلن عن استكمال المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في المملكة، والذي يطبقه الصندوق مع الأردن على مدى السنوات الماضية.

وصلت الرسالة، ورحلت حكومة الملقي كنتيجة طبيعية لانفصالها عن واقع الأردنيين وتأثير سياساتها عليهم، وهذا درس لحكومة الدكتور عمر الرزاز بأن تتلمس واقع الناس وتشتبك معه بشكل حقيقي، وهذه أولى الرسائل.بجردة بسيطة لمجريات الأسبوع الماضي يتبين أن أبرز نتائجها كان تقديم الأردنيين نموذجا حضاريا في ال

عند كل حدث مفصلي في مسيرة بلدنا، ندرك أن الأردن حالة مختلفة، وأنه بكل اختلافاته وتنويعاته يرسم مشهدا حضاريا ينبغي لنا أن نفخر به، وهذا الأمر لم يأت من فراغ بل ترسمه القيادة والشعب من خلال الطريقة التي تدار فيها كل الأزمات، حتى لو كانت تحديات كبيرة جدا مثل الأزمة التي عشناها خلال الأيام الماضية.

بكل المقاييس؛ توقيت قرار رفع أسعار المحروقات يحمل قدرا كبيرا من السذاجة السياسية ويفتقد إلى استشعار معناه وانعكاسه السياسي والاجتماعي، وقد رأينا نتائجه مباشرة على مزاج الناس، ربما لنتعلم درسا أن الأوطان لا تدار بآلة حاسبة بل بقلوب وعقول ووجدان.المهم، ونتيجة لهذا القرار السطحي الذي لا يدرك م

هناك إجماع على أن ترتيب بيتنا الداخلي ضرورة لمواجهة التحديات الخارجية التي تبدأ من مشروع إسرائيل التوسعي، وصفقة القرن التي يطرحها الأميركان، والتحدي على الحدود الشمالية، وتراجع المنح العربية، وغيرها الكثير. رغم ذلك تأتي الحكومة وتخلط الأوراق، وتقدم سياسة استفزازية أنزلت الأردنيين للشارع.

حتى يوم أمس، كانت المحاولات الحكومية والرسمية تسعى لإقناع مجلس النقباء بالتراجع عن قراره بالإضراب المقرر يوم غد الأربعاء، بيد أن كل الجهود فشلت في ذلك، وعلى رأسها محاولة رئيس الوزراء هاني الملقي. المشكل حيال مشروع قانون الضريبة يتسع، ولا أدري إن كان الخرق اتسع على الراتق ولم يعد بالإمكان

هل يعلم صندوق النقد الدولي وبعثته أن مزاج الأردنيين حاد؟ وهل يدرك استنزافهم بواسطة القرارات القاسية على مدى السنوات الماضية منذ البرنامج الأول الذي وقعته حكومة فايز الطراونة ونفذته حكومة عبد الله النسور، وحتى البرنامج الحالي الذي يتم برعاية حكومة هاني الملقي؟ هل تعرف بعثة صندوق النقد الدو

ثمة إحساس خطير يسيطر على شريحة واسعة من الأردنيين تتفاوت معدلات مداخيلهم. هذا الشعور يكمن في إحساسهم بالفقر وقيامهم بتصنيف أنفسهم على أنهم فقراء كلما اتخذت الحكومة قرارا بزيادة أسعار سلع أو ضرائب أو حتى رسوم.المجادلة طويلة تبدأ بالاحتجاج على رفع الأسعار، يلي ذلك تساؤلات عن جرأة الحكومة على

الاحتياطي الأجنبي تراجع خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي؛ حيث اقترب انخفاضه من نسبة 6 %، الأمر الذي يدعو للانتباه والحذر، ومعرفة الأسباب التي قادت إلى هذه النتيجة.بالأرقام، كان الاحتياطي حتى نيسان 2017 حوالي 12.7 مليار دينار، ويبلغ اليوم حوالي 11.47 مليار دينار؛ أي أن حجم ا

أسوأ التطورات التي يمكن تخيلها اليوم، اندلاع معركة الجنوب السوري، ووقوع حرب كونية على حدودنا الشمالية، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية، سواء ما يتعلق بموجة لجوء جديدة، أو حالة من الفوضى على حدودنا الشمالية تفضي إلى إمكانية عبور أعضاء تنظيمات إرهابية.هذه المحاذير ليست جديدة، والأردن يدركها، لذل

الحكومة والمواطن يفرحان حين تفرض ضرائب جديدة على قطاع البنوك، وطالما كان هذا القطاع محط تركيز الطرفين لتحصل مزيد الإيرادات منه.الحكومة، من منظور الجباية، من حقها أن تفكر بهذه الطريقة، لكن المواطن أو المقترضين، هم المتضررون الرئيسيون من زيادة الضريبة على هذا القطاع، فهم في النهاية من سيسددون

يبدو أن اللبس كبير عند حكومة الدكتور هاني الملقي حول مفهوم المواطنة، فهي تراها من ثقب ضيق لا يتجاوز أن يدفع الناس الضرائب ليحلوا مشاكل مالية تسببت بها الحكومات، وليس دافع الضريبة الذي أرهقه غياب الرؤية الشاملة للإصلاح.آخر تقليعات الحكومة أن مشروع قانون ضريبة الدخل، هو تكريس للمواطنة الحقة،

اليوم، الأردنيون متهمون بأنهم شعب لا يسدد ضريبة، وهذا صحيح نظريا، لأن 95 % منهم لا يدفعون ضرائب دخل بالفعل، لكن لماذا يتناسى الجميع أن الأردني يسدد كثيرا من الضرائب والرسوم التي تستنزف دخله وترهقه ماليا، وإلا من أين تحصل الحكومة مبلغ 7.8 مليارات دينار تدرجها في الموازنة العامة تحت بند إيرادات محل

تتحضرُ الحكومةُ اليومَ لتمرير قانون جديد لضريبة الدخل. حكومة الملقي بدأت الحديث عن وضع التشريع قبل أكثر من عام، لكن الخطوة تأخرت لسبب أو لآخر، وفي هذه الزاوية كتبت قبل نحو عام مقالين تحت عنوان "لن يمر"، لما له من آثار سلبية على الطبقة الوسطى.المهتمون بالقانون ينتظرون التفاصيل لمعرفة ما تفكّ

يبدو مزاج المسؤولين العائدين من واشنطن إيجابيا، أقله أن الأمور مع صندوق النقد الدولي تسير بالاتجاه المطلوب، لغايات التوصل لاتفاق حول المراجعة الثانية للاتفاق الموقع بين الطرفين.الأمور كانت متوترة قبل سفر البعثة الأردنية رفيعة المستوى، والتي ضمت محافظ البنك المركزي زياد فريز ووزير التخ

لا يوجد مؤشر يمثل تحديا حقيقيا لمسؤولي السياستين؛ النقدية والمالية، أكثر من الدين العام الذي زاد على 95 % من الناتج المحلي، ووصل كقيمة مطلقة إلى 27.5 مليار دينار. ويتضاعف التحدي في ظل محدودية معدلات النمو للسنة الحالية والسنوات المقبلة.بالتزامن مع زيادات الدين العام ارتفعت خدمة الدين العام،

الأسبوع الفائت، طمأننا وزير الإعلام د. محمد المومني، أن حدودنا آمنة، وأن نظام الحماية المستخدم لن يسمح حتى لفراشة أن تعبر الحدود.كلام المومني حمل كثيرا من الرمزية في التدليل على قوة النظام المطبق، مبينا أنه لا يوجد له مثيل في معظم دول العالم، وأن من يقترب من الحدود سيلقى حتفه، بحسب المومني.

لو جاء قرار محكمة العدل العليا الأميركية مؤيدا ومقرا بقانونية مقاضاة الشركات التي تعمل خارج الولايات المتحدة في المحاكم الأميركية، لكان خبرا كارثيا على الاقتصاد الأردني بشكل عام والبنك العربي على وجه الخصوص.ولو تخيلنا أن القرار جاء بعكس ما صدر لكنّا اليوم نحسب الخسائر التي ستقع على مؤسسة مص

في الملف الخاص الذي أعدته "الغد" حول نمو وتوزيع استثمارات أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، ونشر يوم أمس، كثير من التفاصيل التي تقدم صورة شاملة حول تفصيل عمل الصندوق، والذي أنصح بقراءته لتشكيل صورة واضحة حول آليات العمل ونتائجه.المطمئن أن حجم الموجودات يزيد ولا ينقص؛ إذ بلغ في العام 200

منذ فترة يصعد المعلمون ونقابتهم ضد خطوات وزارة التربية والتعليم الإصلاحية، ويلوحون بإجراءات تصعيدية جديدة في حال مضت الحكومة بتنفيذ رؤيتها لتعديل بعض الاختلالات القائمة.باختصار، المعلمون يحتجون على نظام تقييم الأداء المعتمد من ديوان الخدمة المدنية والذي يفرض تقييما سنويا على المعلم، وحجتهم

عمليا انشغلت الحكومة خلال الفترة الماضية بتبرئة ذمتها من قصة التدخل في عمل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وسعت لتقديم كل الأدلة على عدم إقدامها على هذا الفعل.الأدوات متعددة؛ تصريحات متتالية لوزير العمل يؤكد فيها أن استثمار الصندوق مستقل وليس للحكومة سطوة عليه، رئيسة الصندوق سهير العل

على وقع الصواريخ التي تسقط على سورية، يرتب المسؤولون العرب القرارات النهائية للقمة العربية المنعقدة في الظهران بالسعودية.الضربة كانت مفاجئة للمسؤولين والإعلاميين على حد سواء، فكل الإشارات والتصريحات التي سبقت الضربة كانت تشير إلى إمكانية إرجائها إلى حين اختتام أعمال القمة اليوم الأحد.

الحال اليوم معقد، والمزاج مضروب عند الجميع؛ مجتمع ومسؤولين. الكل في حالة نفسية عصيبة تفرضها تحديات المرحلة على المسؤولين، وتولدها الخيبة عند الناس.الفوضى، وأحيانا الجنون، يحكمان سير الأمور بالتحديد على المستوى الإقليمي. وحتى نتجنب بعضا من تبعات الجنون والفوضى، علينا كأردنيين أن نرتب أجندتنا

بقراءة البرنامج الحكومي، نتوصل إلى نتيجة مفادها أن حكومة الدكتور هاني الملقي باقية في موقعها إلى حين، هذا الحين يعني أن تكمل الحكومة عديد متطلبات مدرجة في برنامجها، أهمها ترتيب العلاقة مع صندوق النقد الدولي، وتحديدا ما يتعلق بوضع قانون جديد لضريبة الدخل يتم بموجبه توسيع شرائح الأسر والأفراد من ال

كأردنيين، حينما نسألُ عن مستوى الحرياتِ في بلدنا، تكون الإجابةُ بأن المستوى "لائق"، بمعنى أن الحالةَ العامّةَ مقبولةٌ وإنْ كنا نسعى لتحسينها، وكذلك يعني ذلك أن الوضع عند مستوى معقول.الدلالاتُ على ذلك متعددةٌ، فمستوى السقفِ الصحفيِ في الإعلام أيضا لائقٌ ولا أقولُ عظيما، وفرصُ الناس في نقدِ ا

كلما خرج قرار أو فتوى تتعلق بأموال الضمان الاجتماعي واستثماراتها، وضع الأردنيون أيديهم فوق قلوبهم خشية على مصير أموالهم، خصوصا أن تلك الأموال بما تمثله من تحويشة عمرهم لم تكن محصنة في عديد أوقات، ولطالما لجأت إليها الحكومات لحل مشكلات مالية على حسابهم.الأردنيون لا يلامون، ففجوة الثقة واسعة

خطوة منح الجنسية الأردنية للمستثمرين، التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، وكذلك قرارها بالسماح لغير الأردنيين المقيمين في المملكة بتملك العقار، والتمتع ببعض الامتيازات الأخرى، مطالب قديمة وقائمة منذ فترة طويلة ماضية، تم إقرارها مؤخرا بعد أن كفت الحكومة عن ترددها.أيضا، اتخذت الحكومة في الآونة

آخر الأنباء أن الحكومة قررت تأجيل وضع مشروع جديد لقانون الضريبة عدة أشهر، الحديث المتداول اليوم أن وضع التشريع الجديد سيكون في حزيران المقبل ومخطط له أن يُقرّ بدورة نيابية استثنائية.الأسباب للترحيل متعددة؛ تبدأ من إدراك الحكومة لحساسية الفكرة كونها اليوم باتت قصة لا تقل أهميتها عند الأردنيي

في الاجتماع الأول لرئيس الفريق الاقتصادي، قدم النائب الثاني لرئيس الوزراء جعفر حسان شرحا واسعا ومفصلا حول ما تفكر فيه الحكومة، وأعطى عرضا حول البرنامج الذي تسعى لتحقيقه.الحكومة تدرك ضغط المزاج السلبي وحجم التحديات التي يواجهها المواطن، والصعوبات الحياتية التي يمر بها، لذلك وضعت على الطاولة