يتوجب اليوم دراسة التأثيرات العكسية لرفع الضرائب على السلع، وإلغاء إعفاءات على بعض القطاعات الحيوية، على الإيرادات الحكومية والكلف على الشركات الكبرى. إذ إن هناك الكثير من المؤشرات والدراسات الاقتصادية السابقة التي تشير إلى أن رفع الضرائب في أوقات التباطؤ والركود يعمق من سوء الأوضاع الاقتصادية، و

أخيرا، بدأت الأصوات تتحدث عن الحاجة إلى برنامج تقشف حكومي، بعد أن تبارت حكومات متتالية في إفساد الشارع بالهبات والوعود غير الواقعية. ورغم التحفظ على مقدار الخطوات التى يمكن أن تتخذ على أرض الواقع، إلا أن الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لإعادة ترسيخ مفهوم جديد غاب عن الأذهان خلال السنوات الع

عندما ننظر حولنا ونرى كم من قطاع يعاني ويتقهقر، نرى قطاعا مصرفيا يحظى بالثقة، ويمثل أحد الأعمدة الرئيسة للاستقرار الاقتصادي في الأردن، بوجود ملاءة مالية وسيولة عاليتين. ويصاحب ذلك ثقة كبار المستثمرين والمساهمين من مؤسسات مالية متينة في الخليج، ورجال أعمال بارزين يتمتعون بسمعة تجارية عالية. وهذا ي

لعل أحد أهم أسباب التباطؤ الذي يمر به الاقتصاد الأردني هو تضافر العوامل المحلية مع المؤثرات الخارجية السلبية، التي التقت وتعقدُ فرص التعافي. ولا شك أن زيادة الضغوط الاجتماعية بفعل الربيع العربي أدت إلى تفاقم عجز الموازنة، والذي ينذر بأزمة قادمة ما لم يتم ضبط الإنفاق وتقنين الدعم، بحيث يتم ت

كسب ثقة القطاع الخاص الفاعل بات أولوية في ظل محدودية ما يمكن أن تقوم به الدولة من توليد للفرص على المدى القريب والمتوسط وسط تنامي الضغوط على الدولة لتلبي كل الاحتياجات وهي لا تملك إلا القليل.إن التحدي الأكبر في المرحلة الحالية هو خلق المناخ الاستثماري الذي يشجع كثيرين على المضي في المشاريع

باتت قدرة الحكومات التي جاءت في أعقاب الربيع العربي لشراء السلم الاجتماعي أمام سخط قطاعات واسعة من موظفي الحكومة، تواجه الامتحان الأصعب مع عودة موجة جديدة ربما أكثر اتساعا للاعتصامات ذات طابع مطلبي بحت. وكل هذا في ظرف لم تشهد فيه المالية العامة حجم الضغوط التي تواجهها الآن وفاقمها بالتأكيد

نستغرب حماسة نيابية دبت فجأة حول تعديلات وضعتها اللجنة المالية في المجلس لمشروع الموازنة، وتقول إنها جوهرية عندما تركز على مبالغات مزعومة في تقديرات المعونات الخارجية وتلتف عما يجب عدم تجاهله بخصوص ما تعانيه الموازنة من خلل هيكلي وإفراط في الإنفاق أديا إلى أن تصبح موازنتنا أقرب لصندوق رواتب وتقاع

الملفت في معظم المآخذ النيابية على موازنة الدولة، التي تعتزم الحكومة سحبها، غياب الحوار الصريح عما يتوجب فعله على المدى الطويل لاعادة مسار المالية العامة الى نهج يتفادى تفاقم الازمات وترحيلها.الأمر الذي يقتضي خطوات، ولو قليلة، لضبط الانفاق الجاري الحكومي على فاتورة الرواتب والاجور والتقاعد

السجالات الساخنة التي طفت أخيرا بقوة حول صفقات التخاصية التي أبرمت خلال العقدين الماضيين، كلها تتناول التخاصية على أنها وبال يجب استئصاله من دون نظرة موضوعية ومجردة.ففي أحاديث أصحاب الأصوات العالية المرتبطة بالأجواء المحمومة المعبأة، نجد هجوما ضد قطاع خاص يوصف بالفاسد والجشع والمسؤول عن كل

هل ستكون موازنة العام 2012 قادرة على ضبط الانفلات في الإنفاق التوسعي؟أكاد أجزم أن الصرف الكبير الذي فاقم المديونيات، وكثير منه لم يذهب لمستحقيه، لم يكن استدراكا لحاجة الدولة لتدارك مخاطر التهميش والإقصاء التي عمقتها سياسات اقتصادية عرجاء سميت جزافا بالحرة والمنفتحة، ولكن في تطبيقاتها مشوهة

ليس مستغربا أن تعلو صرخات رجال الأعمال من تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، فمن الطبيعي أن يكون ولاء رجال الأعمال لآخر صفقة تتم. لكن نأمل أن لا تسيطر فقط حسابات الربح والخسارة على المشهد وأن لا تكون بهذا الضيق في حالة متحركة كالمشهد السوري في غياب الأفق الاستراتيجي الأوسع

في خضم الحديث عن أولويات الحكومة الاقتصادية ومحاربة الفساد يغيب تناول قضية حيوية، ويبدو أنها للآن لا تعتلي ما تستحق من اهتمام، وهي التي يمكن أن تكون موضع حملة مشابهة للحملات التي تديرها مؤسسات حكومية لرفع الوعي البيئي والصحي والمجتمعي وخلافه وتهدر فيها أموال أحيانا لفائدة جمعية دون أخرى!.إن

لعب الأردنيون دورا رائدا فى بناء الأوطان والشواهد كثيرة فى بلدان النفط وغيرها التي كانت الكفاءة والمهارة الأردنية في صدارة ما يقدمه الأردن للآخرين من زهرة شباب أبنائه، والتي بفضل تراكم ثقافي وخبرات المؤسسات الكبرى جعل من أبنائه المغتربين عصبا مهما في قطاعات ديناميكية وفاعلة عديدة في بلدان تكونت ح

إن الحجم المضاعف من الإنفاق الحكومي، الذي تفاقم على مدى عقد من الزمن في ذات الوقت الذي سار فيه الأردن بخطوات جريئة للانفتاح الاقتصادي والذي نجم عنه هذا التضخم في موازنات الدولة عاما تلو عام، وأدى إلى ما أدى إليه من توسع في العجوزات، هو العقبة الأكبر نحو إصلاح اقتصادي يستعيد العافية لخزينة د