خلال الأزمة المالية، عادت "القاعدة" التي تقول إن الشركات العملاقة "أكبر من أن تفشل" لتسيطر على سياسات وإجراءات مراكز صنع القرار في الدول الرأسمالية، فسارعت حكومات تلك الدول إلى توفير الدعم لكبرى الشركات في العديد من القطاعات لحمايتها من ال

حسب البيانات الأولية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي، بالأسعار الثابتة، في عام 2009 ما نسبته 2.8% مقابل 7.8% في عام 2008، الأمر الذي يشير الى حدَة التباطؤ الذي عانى منه الاقتصاد الوطني في العام الماضي. أما بالأسعار الجارية، فقد سجَل معدل النمو في عام 2009 م

بعد تنافس شديد، استخدمت فيه البرامج والشعارات والوعود والعلاقات العشائرية والمناطقية، وغيرها، وضعت معركة الانتخابات أوزارها، وانطلقت صافرة النهاية معلنة المجلس النيابي السادس عشر. وإلى جانب المرشحين الذين وصلوا إلى القبة، فقد

تتحدث الأدبيات الاقتصادية عن وجود علاقة سلبية بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة، فإذا سجل الأول ارتفاعاً، فإن الثاني يسجل تراجعاً والعكس صحيح. وبالرغم من صحة هذه العلاقة على وجه العموم، فإن الدراسات التي أجريت في عدد من الدول تشير إلى أن العلاقة السابقة ليست أمراً مسلماً به، حيث تختل

تتربع محافظة عجلون على عرش المصايف في المملكة من دون منازع، فاعتدال مناخها وجمال غاباتها وشموخ جبالها، وعذوبة الماء الذي يجري، مما بقي من ينابيعها يشكل بيئة متكاملة تجعل منها جنة للناظرين. والى جانب ذلك فإن المحافظة تحتضن عدداً كبيراً من المواقع الأثرية التي تعود إلى ما قبل العصور

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن "وجبات" الإحالات على التقاعد والتعيينات الجديدة بين موظفي الفئات العليا. وقد نال الحكومة ما نالها من سهام الانتقاد والاتهامات بتصفية الحسابات أو تقديم الترضيات! وربما تكون تلك الاتهامات محض افتراء، ولكن الطريقة التي تمت بها عملية الإحالات والتعيينات ساعدت على

تحتفظ البنوك المركزية عادة باحتياطيات من العملات الأجنبية والذهب لأهداف عدة تأتي في مقدمتها مواجهة تدهور أداء ميزان المدفوعات وما يتركه من آثار سلبية على سعر الصرف، بشكل خاص، وعلى استقرارالاقتصاد الكلي بشكل عام. كما تستخدم هذه الاحتياطيات لتمويل مشتريات الحكومة من السلع والخدمات الأجنبية وتسديد أ

بعد تقديم الخطة التنفيذية لبرنامج عملها بين يدي جلالة الملك، حملت تصريحات الحكومة للرأي العام رسائل متعددة الاتجاهات والمضامين. فمن جانب بذل الرئيس وأعضاء الفريق الاقتصادي ما وسعهم من جهد لاطلاع المواطنين على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تضخم عجز الموازنة والد

أضحت أحداث الشغب الجامعية، التي تزايد عددها، وتوسعت رقعتها لتشمل الجامعات العامة والخاصة، وتمددت في جغرافيتها من الشمال إلى الجنوب... أضحت مادة خصبة لوسائل الإعلام الخارجية والمحلية، على ا

تترقب الأوساط الاقتصادية بيانات الناتج المحلي حول الربع الأول من هذا العام، المتوقع صدورها خلال أيام قليلة، عن دائرة الإحصاءات العامة. حيث ستحدد هذه البيانات فيما إذا كان الاقتصاد الوطني قد بدأ يتعافى فعلاً ويخرج من دائرة التباطؤ أم لا.

قبل شهور قليلة تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية، بدأت ترتفع أصوات الفاعليات الشعبية، مُطالبةًً بحل المجالس البلدية. وتأتي هذه المطالب المحقة ليس لأن الانتخابات التي جاءت بهذه المجالس كانت الأسوأ في تاريخ الأردن فحسب، مع الشكر الجزيل للحكومة التي أدارتها وأش

عندما يستجيب المنتجون، بغض النظر عن قطاعاتهم، لقوى العرض والطلب فإن عملية تحديد أسعار منتجاتهم وخدماتهم تتسم بالمرونة، فتنخفض عند وجود فائض في العرض أو تراجع في الطلب أو تكاليف الإنتاج. وفي المقابل تصبح ال

بنوك الظل تعبير حديث العهد في الأدبيات المالية، ويعني المؤسسات المالية غير المصرفية الخاصة التي توفر التمويل للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، للأغراض الاستهلاكية والإنتاجية. وعادة ما تكون هذه المؤسسات وسيطاً بين المستثمر والمقترض، وتحقق أرباحها إما من خ

تتكون الإيرادات العامة في الموازنة من الإيرادات المحلية، إضافة إلى المساعدات الخارجية. ولكن الجزء الأكبر من المساعدات الخارجية "غير العربية" لا يحوّل مباشرة إلى حساب الخزينة، وبالتالي لا تعكسه أرقام الموازنة! والسبب وراء ذلك يعود إلى أن الجهات المانحة تشترط أن تتم إدارة هذه المساعدات إما من خلاله

أكدنا في مقال سابق أن البنوك المركزية يجب أن تنظر الى الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية بوصفها وسيلة لتحقيق أهداف معينة وليس كغاية بحد ذاتها، مع الإشارة إلى أن بناء مثل هذه الاحتياطات لا يأتي من دون كلفة، بغض النظر عن حجم الاقتصاد وقوته. حيث تؤكد الدراسات التطبيقية أن الم

استجابة لدعوة دائرة الإحصاءات العامة جمهور الباحثين للتوسع في تحليل تقرير الفقر، نستكمل اليوم ما بدأناه الأسبوع الماضي من استعراض للاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من التقرير المذكور. أولاً: تبعا لنتائج التقرير فقد تراجع معدل الفقر من %14.2 إلى %13.0 خلال الفترة 2002-2006 في حين ارتفع هذا ا

رغم أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية، فإن الأدبيات الاقتصادية لا تتفق على نسبة معيارية يمكن استخدامها لتحديد المستوى الآمن لهذا الدين! وبالتالي فليس من السهولة بمكان القول بأن حجم الدين في فترة ما أصبح يشكل خطرا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماته

تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي حول تطورات الودائع والتسهيلات الائتمانية في الجهاز المصرفي، خلال الثلث الأول من هذا العام، الى نمو الودائع بحوالي 532.0 مليون دينار، أو ما نسبته 2.6 %، لتصل إلى حوالي 20.8 بليون دينار، ونمو صافي التسهيلات بحوالي

فتح الحديث الذي دار مؤخراً حول بعض التقديرات الاقتصادية الباب على مصراعيه لتناول قضية في غاية الأهمية، الا وهي قضية المبالغة في التصريحات الصحافية وضبابية البيانات الإحصائية التي تصدرها بعض الجهات الرسمية! ففي الوقت الذي قد ي

في مقال نشر في هذه الزاوية (بتاريخ 20/06/2010) تحت عنوان "البلديات: المطلوب أكثر من الحل!" دَعَونا الحكومة إلى التجاوب مع أصوات الفاعليات الشعبية التي تنادي بحل

شهد التاريخ الاقتصادي على مر العصور ظهور العديد من المدارس الفكرية، بعضها أفَلَ نجمها، كمدرسة التجاريين، وبعضها الآخر يصلح لكل زمان ومكان رغم محدودية تأثيرها في الوقت الحاضر، كالمدرسة الاقتصادية الاسلامية. وقد أسهمت التطورات والأحداث الاجتماعية والمادية والاقتصادية في بروز بعض المدارس وتلاش

في ظل الارتفاع المطرد لحجم الائتمان الممنوح من البنوك والشركات المالية الأخرى، سواء للأفراد أوالشركات الصغيرة لتمويل شراء الأصول، مثل العقارات، أو تمويل الإنفاق الاستهلاكي بمختلف أنواعه، فقد أدركت حكومات الدول النامية أهمية تعزيز البيئة المؤسسية والتشريعية

قد يثير العنوان "المختصر" أعلاه استغراب بعض القراء، وقد يذهب البعض الى أبعد من ذلك معتقدين أن ذلك لا يعدو كونه مجرد خطأ في الطباعة! ولكنه في واقع الأمر يعكس حقيقة لا بد من توضيحها، وهي أن لجنة دراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية، والتي كنت عضواً فيها، قد تشكلت من قبل دولة رئيس الوزراء

حظيت نسبة الاقتراع التي سجلتها الانتخابات النيابية باهتمام واسع؛ سواء فيما يتعلق بالنسبة التي سجلت على مستوى المملكة أو التفاوت في النسب بين المدن والأرياف والبوادي والمخيمات. النتائج أشارت الى أن النسبة العامة، التي بلغت 53 %، جاءت ضمن معدلاتها التاريخية، حيث تساوت مع نسبة الاقتراع في عا

جاءت بيانات الحسابات القومية التي نشرتها دائرة الإحصاءات العامة قبل أيام، لتؤكد ما ذهبنا إليه في هذه الزاوية بتاريخ 13/6/2010 في المقال المعنون "النمو الاقتصادي: تسارع أم تباطؤ أم تراجع؟!". فقد بينت هذه الحسابات أن الاقتصاد ا

تصريحان جديران بالاهتمام جاءا على لسان الحكومة قبل عدة أيام، فقد أعلن رئيسها خلال إحدى جولاته الميدانية أهمية إعادة هيكلة قطاع النقل، وأعلن وزير الصناعة والتجارة عزم الحكومة على توحيد مرجعيات الاستثمار بمؤسسة واحدة. وكان بلاغ الموازنة قد أكد على أن أحد المحاور التي استند إليها للوصو