إن تحصين الجبهة الداخلية لأي دولة هو أساس استقرارها، وبدونه قد يشكل خطراً عليها ويعصف بها من ظروف سياسية خارجية وإقليمية محيطة بها. إن تحصين الجبهة الداخلية لأي دولة هو أساس استقرارها، وبدونه قد يشكل خطراً عليها ويعصف بها من ظروف سياسية خارجية وإقليمية محيطة بها. كما أن الجبهة الداخلية تُعدّ أساس منعة الدول، لذلك فإنها تعتمد على ركائز عدة وحسب تركيبتها الاجتماعية والسياسية، منها على سبيل المثال: النظام السياسي والحكومات والبنية الاجتماعية سواءً كانت العشيرة أو العائلة أو المحيط، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب، ويضاف إلى ذلك كله أمر غاية في الأهمية ألا وهو وعي المواطن وإدراكه. أما النظام السياسي فيجب أن يكون منفتحاً ومتقبلاً لكافة الآراء والاتجاهات الأيديولوجية وقريباً من كافة فئات الشعب، وفي الوقت ذاته، يتوجب على الحكومات الاعتماد على شخصيات وطنية مقبولة شعبياً وقريبة من الشارع، وتستطيع التواصل مع فئات المجتمع كافة، إلى جانب قدرتها على إقناع الشعب ببرامج تطبيقها يكون متاحاً، وأن تكون أيضاً على تواصل وتماس مباشر مع المواطنين من خلال أذرعها التنفيذية. اجتماعياً، هناك واجبات على العائلة والعشيرة يجب الاستفادة منها إيجاباً من خلال وضوح الرؤية وعدم الخلط، حيث إنها مكون اجتماعي أساسه رابطة الدم ولها دور فاعل لحماية المجتمع وتحصينه، ويقتصر عملها على النواحي الاجتماعية، وتكون لها أدوار مساندة منها حماية النظام السياسي، كما لا تغني عن سيادة القانون والدولة والأحزاب، وهي ليس بديلاً عنها، إذ منها سيخرج الحزبيون والقادة على مختلف مشاربهم الفكرية والأيديولوجية، وبالتالي لا تكون أداة لمخالفة القانون والتعصب والوقوف في وجه الدولة. وفي ما يتعلق بالأحزاب، فيجب أن يكون لها الدور الفاعل في المجتمع، كضرورة وليس ترفاً، بحيث تكون مقنعة في برامجها وأفكارها والشخصيات القائمة عليها، وترفد الدولة بالكفاءات، مع ضرورة مقدرتها لتكون الحصن المنيع والمساند لها، وتتميز بمواقفها الصريحة والواضحة في القضايا الوطنية والقومية، ولديها تشابك إيجابي مع الحكومات والشارع، تماماً مثل دور النقابات التي يُفترض تعزيز دورها المهني في حماية منتسبيها، لكونها تُعدّ عاملاً مسانداً على الصعيديْن الاجتماعي والسياسي. هذا يعني أن الجبهة الداخلية تعتمد على وعي المواطن بالمواطنة الحقة وتعزيز هويته وانتمائه، وألا تكون علاقة المواطن مع وطنه علاقة مادية، بطريقة الأخذ والعطاء والانتماء بقدر الفائدة. بالنسبة لأردننا اليوم، فإنه مُحاط بإقليم ملتهب عاصف، اشتد نشاطه خلال الربيع العربي، وما حدث به من سقوط لأنظمة وعدم استقرار لدول، وما نعانيه من محاولات عديدة لاختراق الداخل الأردني بشتى الطرق سواءً بزرع الفتن أو الإشاعات أو إغراقه بالمخدرات وغيرها من الطرق الخبيثة من بعض الدول والأنظمة، وما يدور في فلسطين يؤثر علينا فعلاً، ولكن بفضل الله ووعي المواطن وحنكة النظام ما تزال الدولة صامدة في وجه هذه التحديات والمحاولات، ولكن صمود الدولة يجب أن يرافقه تحصين الجبهة الداخلية من خلال حكومات قوية قادرة على اسشراف المستقبل ومن ثم إيجاد الحلول، وتعرف كيف تتخطى المحاولات الخارجية وتوحيد الداخل، والتركيز على تكاثف الجهات كلها لحماية الدولة بجميع مكونتها وخاصة السلطة والشعب من هذه المحاولات.

من المعروف أن العفو يصدر من السلطات المختصة، وعادة ما يكون مرتبطاً بالمناسبات الوطنية، وفي نظامنا السياسي والقانوني يُؤخذ بالعفويْن العام والخاص، أما ما يهمنا في هذه المقالة فهو العفو العام الذي يصدر بموجب قانون عن السلطة التشريعية وفقاً للمادة 38 من دستورنا العتيد.

من المتوقع أن يشهد هذا العام إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، إلا أن عدة عوامل تقف وراء تأجيل إجرائها، منها على الصعيد الخارجي وما يحدث في الإقليم، ولكن يبقى قرار إجرائها أو تأجيلها خيارا متاحا لصاحب الأمر ولإرادة الملك.

إن الدولة الحديثة تُبنى على أساس مشاركة كافة مواطنيها في عملية صنع القرار والتي تكون بطرق وأشكال مختلفة وفق نظامها السياسي، وهذا ما يسمونه “الديمقراطية”؛ فالمشاركة بالتمثيل تعطي الدول قوة وتحصيناً لجبهتها الداخلية، وأساس هذه المشاركة “الانتخاب”، وفي هذه المقالة سنسلط الضوء على النظام الانتخابي المتبع في كل قانون مر على عمر دولتنا، وكذلك بعض التغيرات التي طرأت عليها في كل قانون.

ونحن نقترب من شهر رمضان المبارك، الشهر الذي يتسم بالخصوصية للمسلمين في كافة أرجاء المعمورة، يشهد العالم على ما يحدث في فلسطين وقطاع غزة الذي يعاني ما يعانيه من معارك شديدة، حيث ستتجه أنظار الدنيا إلى أولى القبلتين المسجد الأقصى المبارك، لما له من مكانة عظيمة عند المسلمين وأحرار العالم، وهو الذي تتوافد إليه أفواج المصلين والمرابطين الفسلطينيين بأضعاف مضاعفة عن الأيام العادية في رمضان على وجه الخصوص، وفيه بالعادة تقوم الحكومة والجهات الأمنية الإسرائيلية بعمليات استفزازية، واتخاذ إجراءات أمنية تعسفية بحق المرابطين والمصلين، وتعمل على التضييق الممنهج لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى والحرم القدسي الأسير لأداء فريضتهم. ونحن نقترب من شهر رمضان المبارك، الشهر الذي يتسم بالخصوصية للمسلمين في كافة أرجاء المعمورة، يشهد العالم على ما يحدث في فلسطين وقطاع غزة الذي يعاني ما يعانيه من معارك شديدة، حيث ستتجه أنظار الدنيا إلى أولى القبلتين المسجد الأقصى المبارك، لما له من مكانة عظيمة عند المسلمين وأحرار العالم، وهو الذي تتوافد إليه أفواج المصلين والمرابطين الفسلطينيين بأضعاف مضاعفة عن الأيام العادية في رمضان على وجه الخصوص، وفيه بالعادة تقوم الحكومة والجهات الأمنية الإسرائيلية بعمليات استفزازية، واتخاذ إجراءات أمنية تعسفية بحق المرابطين والمصلين، وتعمل على التضييق الممنهج لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى والحرم القدسي الأسير لأداء فريضتهم. لا شك بأن الحرب على غزة سوف يكون لها تأثيرها على هذا الشهر، فالقتل والتهجير والتجويع والدمار الذي تشهده ستكون غزة حينها بوصلة المسلمين في هذا الشهر في ظل عدم إيقاف المعارك أو أقلها الوصول إلى هدنة حتى كتابة هذه المقالة. أما المسجد الأقصى الذي سوف يؤمّه أبناء فلسطين من الضفة الغربية والقدس ليستقبلهم في باحاته، ستحاول إسرائيل جاهدة فرض سيطرتها المطلقة عليهم وإخماد أي تحركات ممكن أن يقوموا بها نصرة لغزة. بناءً على ذلك، قد تتوجه الحكومة الإسرائيلية كما أعلنت قبل أيام بدراسة تقييد دخول المصلين للمسجد الأقصى والحرم القدسي من خلال تحديد أعمار المصلين خلال شهر رمضان الذين يحق لهم أداء فريضتهم، وهذا بعدما طلب وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير ذلك، وللأسف يظهر بأن نتنياهو أصبح رئيساً فخرياً للحكومة في هذه الأيام، حيث إن أعضاءها المتطرفين هم من يتحكمون بمصيرها بشكل أحمق رغم أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ("أمان" والشاباك) قد حذرتا من تصاعد الوضع الأمني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في ظل التقييد على المسلمين في شهر رمضان تحديداً، وعدم نقل الصراع إلى صراع ديني ، ورغم ما ورد من أنباء عن سحب مجلس الحرب الصلاحيات الخاصة بالمسجد الأقصى من بن غفير وأنه لا قيود على دخول المصلين للمسجد، إلا أن إسرائيل دائماً ما تعمل على ما يستفز مشاعر المسلمين، وتتحرش بالمرابطين. يظهر بأن الحكومة الإسرائيلية في حال قامت بفرض أي قيود ومحاولات استفزاز وضغط على المصلين فإنها بهذه الحالة تعمل على محاولة جس نبض الفلسطينين واختبار ما إذا سيذعنون لقراراتها من عدمه خاصة في هذه الأيام التي تستخدم بها القوة المفرطة الهمجية تجاه المدنيين وذلك بقتلهم واعتقالهم وهدم بيوتهم وتهجيرهم، ليكون مؤشرا لها في قادم الأيام، لتحقق ما تعمل من أجله وهو السيطرة الكاملة على القدس وتدنيس المقدسات، فتعمل جاهدة للسيطرة عليها وتغيير معالمها بغرض تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها؛ فمنذ احتلالها عام 1967 وهي تتخذ سلطات الاحتلال سلسلة من الإجراءات وسنّ مجموعة من الق

بيّنت لنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أشبعتنا تقارير وتصريحات حول امتلاك العراق للأسلحة المحظورة دولياً قبل عقديْن وأكثر من الزمن، وأعطت ذريعة لاجتياح العراق واحتلاله وتقسيمه وإعادته لعقود من الزمن في نهاية المطاف أن تلك الوكالة لم تكن مصيبة في تقاريرها وجولات البحث التي امتدت لسنوات، فيما لا يملك العراق أي برنامج أو أسلحة نووية محظورة دولياً.

بعد دخول الشهر الخامس من المعارك على قطاع غزة - تلك المدينة المعزولة عن العالم منذ ما يقارب العقديْن من الزمن - كانت نتيجة هذا المعارك والاعتداء الغاشم عليها حتى اليوم تتجاوز المائة ألف ممن استشهدوا وأصيبوا وفُقدوا علاوة على نزوح ما يزيد على مليون ونصف المليون نازح من شمال القطاع إلى وسطه وجنوبه في رفح التي ترزح تحت نيران الصواريخ والمدافع والطيران الإسرائيلي الآن. بعد دخول الشهر الخامس من المعارك على قطاع غزة - تلك المدينة المعزولة عن العالم منذ ما يقارب العقديْن من الزمن - كانت نتيجة هذا المعارك والاعتداء الغاشم عليها حتى اليوم تتجاوز المائة ألف ممن استشهدوا وأصيبوا وفُقدوا علاوة على نزوح ما يزيد على مليون ونصف المليون نازح من شمال القطاع إلى وسطه وجنوبه في رفح التي ترزح تحت نيران الصواريخ والمدافع والطيران الإسرائيلي الآن. هذه النتيجة ما كانت لتحصل لولا دعم «العالم» لإسرائيل وخاصة الدول العظمى منذ الساعات الأولى من 7 أكتوبر الماضي، بشرعنة عملياتها العسكرية وإعطائها الضوء الأخضر لفعل ما تريد، بالإضافة للدعم المعنوي من خلال الحج إليها لزياراتها وتصريحات الدعم المطلق لها، والدعم المادي والعسكري من خلال الجسور الجوية لها؛ فالولايات المتحدة الأميركية وأغلب الدول الأوروبية أعطتها الضوء الأخضر لفعل ما يلزم لضمان أمنها كما تزعم وتحقيق النتائج المزعومة منها لإنهاء أي خطر يهددها، ولكن اليوم وبعد أكثر من خمسة أشهر على المعارك على هذه المساحة الجغرافية الصغيرة اتضح أن إسرائيل لم تستطع تحقيق أي من مزاعمها وأهدافها من الحرب والمعارك الدائرة على هذا القطاع الأعزل. وبخصوص النتائج التي حققتها فإنها واضحة وكارثية على المدنيين العزل من قتل ونزوح وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، فظهر للعالم أن الطفل الفلسطيني معاقب عندما لا يحصل على شربة ماء نقية أو حتى دواء أو وجبة غذاء. منذ ما يقارب الأسبوع بدأت الدول الراعية تظهر الاستدارة المعنوية بتصريحاتها تجاه الحكومة الإسرائيلية ورئيسها وأفعاله، من خلال تصريحاتها التي تطلب فيها أن تكون إسرائيل أكثر حكمة، وأنها بتصرفاتها تخسر الدعم الدولي، وهنا يتوجب عليها ضرورة إدخال المساعدات، والدعم الإنساني، ووقف العمليات ضد المدنيين. الولايات المتحدة الأميركية من خلال إدارتها التي أعطت كامل الدعم للحكومة الإسرائيلية في بداية المعارك، بدأت بالاستدارة والتراجع ولو معنوياً عن تصريحاتها الداعمة لإسرائيل بشكل مطلق وذلك نتيجة الضغط الدولي، والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، بالإضافة للشارع الأميركي جراء ما تقترفه إسرائيل من مجازر وجرائم ضد الإنسانية تبتعد كل البعد عن حق الدفاع عن النفس الذي بالأصل هو ليس حقاً لها كدولة محتلة؛ فالعلاقة الظاهرة غير المخفية التي هي بالأصل خلف الكواليس، اليوم ما بين الولايات المتحدة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بحالة برود نتيجة عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية لطلبات الولايات المتحدة والدول الراعية والأمم المتحدة، بضرورة التفكير بطريقة أخرى غير القصف العشوائي والعمليات العكسرية غير المحسوبة تجاه المدنيين، وإدخال المساعدات والجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل سياسي ينهي الصراع، وهذه الاستدارة بدأت أيضاً بالظهور من قبل الدول الأوروبية الكبرى من خلال تصريحات مسؤوليها سواءً فرنسا وبريطانيا إضافة للاتحاد الأوروبي من خلال المسؤول السياسي والخارجي له جوزيب بوريل الذي انتقد عدم انصياع إسرائيل للشرعية الدولية لأكثر من مرة، أضف إليه الأمين العام للأمم المتحدة المعروف بصاحب الكلمة غير المسموعة. لا شك بأن هذه التص

منظمة الأونروا تعدّ المنظمة المهددة دولياً دائماً، لكونها تقدم المساعدات والخدمات للشعب الفلسطيني رغم أنها أنشئت أصلاً من أجله في العام 1949 وهي الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.

كنتُ قد كتبتُ قبل أحداث السابع من أكتوبر الماضي مقالة عنوانها: «هل بات حل الدولتين بعيداً؟»، والواضح للجميع أن أنظار العالم والدول المتحكمة بالمصير الدولي ابتعدت عن المنطقة خلال السنوات الماضية الا ما بعد اكتوبر، عادت تلك الانظار تتجه إلى الشرق الأوسط وخاصة فلسطين بعد تلك الأحداث من العام الماضي، إذ تنظر تلك الدول للشرق الأوسط على أنه منطقة نفوذ واستحواذ، وهذه هي لعبة الأمم، وكل أمة هدفها تحقيق مكاسبها.

نظرت محكمة العدل الدولية بالشكوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا، فعلى جلستين استمعت للمرافعات والبينات المقدمة من الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا والفريق القانوني لإسرائيل، ورفعت جلسات الاستماع لغاية استصدار قرار لاتخاذ تدابير مؤقتة كانت جنوب أفريقيا قد طلبتها من المحكمة لوقف العدوان والعمليات العسكرية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

في هذه الأيام سيشرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2024، وهو القانون الذي يتواجد في أدراج مجالس النواب لمدة اقتربت لعقد من الزمن تقريباً لغايات التعديل، لكون المعلومة واحدة من أهم الحقوق التي يجب وصولها والحصول عليها لأي مواطن أردني.

رغم أن موقعنا الجغرافي محكوم بمنطقة هي الأشد اشتعالا في العالم، والمحيط مليء بالمشاكل السياسية والمعارك العسكرية، وصراع الهيمنة على الإقليم إلا أن تاريخ هذه الدولة التي بنيت في أحلك الظروف، رغم أنف من حاول إفشال مشروعها، يشهد لهذا عبر تاريخها كله أنه لم يمرّ يوم من عمرها إلا وشهدت صعاباً وتحديات، كما يشهد التاريخ بأن الأردنيين على اختلاف مشاربهم ومنابتهم استطاعوا تجاوز هذه التحديات، التي من أهم أسبابها مواقفهم المشرفة مع الأشقاء العرب أينما وُجدوا.

بعد مرور أكثر من شهرين ونصف من المعارك التي استُخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة من الطيران والقذائف والسلاح الكيميائي بالإضافة إلى التغول البري والبربري ضد شعب أعزل أمام مرأى من العالم، ومنذ بدء هذا العدوان الهمجي حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر، النتيجة هي ما يزيد على (19) ألف شهيد بالإضافة إلى قرابة الـ(50) ألف جريح ومفقود، والعالم للأسف لم يحرك ساكناً رغم معرفة الجميع سياسة الكيل بمكياليْن وازدواجية المعايير التي تحكم المشهد. وبهذا الصدد، يحضرني تساؤل في الوقت الحالي ألا وهو: إلى متى سيصمد أهل قطاع غزة أمام هذا العدوان البربري؟ دعوني هنا أتحدث عن الشق الإنساني والقدرة على التحمل والصمود ليس العسكري ما أقصده هنا؛ فالإنسان له طاقة وقدرة للتحمل خاصة في ظل مشاهد الموت المحيط بالجميع هناك، علاوة على الموت البطيء لعدم توفر الحاجات الأساسية للحياة، من مواد غذائية أو ماء أو كهرباء أو دواء أو وقود. لقد جعلت إسرائيل بقصفها وتدميرها شمال غزة منطقة منكوبة، وهذا السيناريو عملت عليه منذ اليوم الأول للمعركة، إذ نتج عنها نزوح ما يقارب مليوني ونصف مليون إلى مناطق الجنوب، كما تشهد مناطق وسط غزة في هذه الأيام معارك شديدة على المدنيين للضغط باتجاه نزوح وإخراج ما تبقى من السكان باتجاه الجنوب. من هنا نقول: لو تعاملنا مع الواقع وفق معادلات حسابية، فكيف لمليونين ونصف من الفلسطينيين أن يجتمعوا في منطقة جغرافية لا تتجاوز مساحتها المقررة من إسرائيل عشرين كيلو متراً بالحد الأقصى، ويؤكد ذلك أن العدد الضخم من البشر سيتواجدون في بقعة جغرافية صغيرة جداً منزوعة الخدمات الإنسانية بل ومدمرة كلياً، كما أن وجودهم في الجنوب ممكن أن يكون كخطوة أولى كي تتجه لتشديد ضرباتها لجنوب غزة أيضاً كما تفعل الآن، وهل هذا يعني أن السيناريو لن يبقى على ما هو عليه، وأن هناك خطوات لاحقة تعمل عليها لتهجير السكان خارج حدود فلسطين لجمهورية مصر العربية وبالتالي تكون قد نفذت مخططاتها؟ ربما يدور هذا السيناريو في فلك المخطط الإسرائيلي وترغب به حكومتها الحربية، علماً أن هناك عوامل عدة قد تُفشله، منها صمود المقاومة الفلسطينية وتحقيق إصابات موجعة لإسرائيل، وهذا واضح جداً من خلال المعارك البرية في كافة أرجاء القطاع، ما يعني تأخير تنفيذ سياستها تلك، وفي الوقت ذاته يساعد تصعيد الموقف العربي القاصر حالياً للضغط أكثر دبلوماسياً لإيقاف هذه المعارك، بالإضافة لتحرك الشارع الشعبي الدولي للضغط على حكوماته الرسمية، حيث إن العالم (المتحضر) بما يراه من مشاهد لم تحدث في تاريخ البشرية، إلى جانب وجود عامل مهم وهو فرض الولايات المتحدة الأميركية على الحكومة الإسرائيلية إنهاء هذه المعركة وسماع توجيهاتها رغم بعض الخلافات التي بدأت تظهر للعلن، نتيجة مكابرة نتنياهو سياسياً وعسكرياً لما له مصلحة من الاستمرار رغم النتائج السلبية على جميع الأطراف. ختاماً، تحاول إسرائيل الضغط لغاية التهجير، ولكن يجب على العالم احترام كلمته وقراراته الدولية وذلك بمنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، والعمل الجاد بالسرعة القصوى لحل الدولتيْن رغم حاجتها لعوامل عديدة، ومع هذا يجب أن يبدأ العمل بها لأنها السبيل الأنسب من أجل تحقيق السلام بالشرق الأوسط.

سأحاول اليوم قدر المستطاع الابتعاد عن الحديث في الجانبيْن السياسي والقانوني لأتحدث عن الجانب الإنساني والاجتماعي، رغم أن الأول لا يبتعد عن الجانب السياسي والقانوني خاصة في ظل الصراعات والحروب والنزاعات المسلحة، إذ يتوجب أن تظهر جلياً بشكل حاسم وواضح في حال كان العالم مؤمناً بها. سأحاول اليوم قدر المستطاع الابتعاد عن الحديث في الجانبيْن السياسي والقانوني لأتحدث عن الجانب الإنساني والاجتماعي، رغم أن الأول لا يبتعد عن الجانب السياسي والقانوني خاصة في ظل الصراعات والحروب والنزاعات المسلحة، إذ يتوجب أن تظهر جلياً بشكل حاسم وواضح في حال كان العالم مؤمناً بها. وهنا يتبادر سؤال في خاطري وخاطر العديد من المتابعين، هو: هل أصبحت مشاعر الأفراد في كل العالم وفي ظل ما يشهده من تكنولوجيا وتقدم تقاس عبر ثوانٍ نتيجة ما يظهر على شاشات الأجهزة التي يحملونها؟ الجواب: لم يعد الإعلام اليوم بسبب التقدم وبروز وسائل التواصل الاجتماعي فقط هو من يوصل الفكرة والخبر والصورة التي من المحتمل أن تكون كاذبة أو غير صحيحة أو تحابي أي طرف على حساب الآخر، علماً أن الإعلام يجب أن يكون محايداً ولكن هذا الأمر للأسف غير وارد في ظل عالم مشتعل بصراعات توصف بصراعات المصالح، ونزاعات تغلب فيها مصالح دول على حساب أخرى، وحتى مصالح جماعات وأفراد خاصة على حساب الآخرين، فيما أصبح هناك رديف لهذه الجهات الإعلامية المسموعة والمرئية وحتى المقروءة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبرامجها وقوة انتشارها وحتى تأثيرها وسرعتها بإيصال المعلومة التي تكون في بعض الأحيان هي الأدق، ولكن اليوم في ظل ما نشهده من ارتكاب جرائم في حق الأطفال والنساء والمدنيين العزل في فلسطين المحتلة وما ينشر من صور وفيديوهات توثق تلك الأفعال والجرائم، نعود لنتساءل: هل تحركت الإنسانية حقاً؟ لا لم تتحرك بالشكل الذي يجب أن تتحرك عليه، ولكننا شاهدنا تحركات في قضايا أخرى بالعالم الذي أصبحت ازدواجية المعايير فيه واضحة للأسف. لا شك بأن هذه المرة تغيرت الصورة نوعاً ما، وبدأ العالم من خلال الشعوب لا المناصب الرسمية في كافة القارات معرفة حقيقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والخروج من عباءة الصورة والدعاية الضبابية التي كانت إسرائيل تصورها وتسوقها للعالم على أنها مظلومة وتعاني في إقليم هي الأضعف به، ومما لا شك فيه بأن البعض من الذين يدافعون عن عدم التحرك الإنساني الصريح والواضح وخاصة من الشعوب يقولون إنها ليست قضيتهم السياسية والقانونية، وهذا صحيح، ولكنها قضية إنسانية وحضارية حال كنا فعلاً عالماً متحضراً يدافع عن الإنسانية لجميع أفراد البشر بغض النظر عن عرقهم ودينهم ولونهم السياسي. على الإنسان أياً كان انتماؤه وعرقه ووجوده التحرك لنصرة أخيه الإنسان تجاه ما يُرتكب بحقه من أفعال مجردة من الإنسانية وخاصة في فلسطين المحتلة حال كنا من العالم المتحضر المدافع عن حقوق البشرية والإنسانية ونحترم حقوق الإنسان.

بعد ثمان وأربعين يوماً من العدوان على الاشقاء في فلسطين، على مدينة لا تتجاوز مساحتها 350 كيلومترا، وتعتبر ذات الكثافة السكانية المرتفعة عالمياً، تقاوم الحصار المفروض عليها منذ ما يقارب 17 عاما وتعتبر سجنا مفتوحا لما يتجاوز 2.2 مليون نسمة، خرق من خلال هذا العدوان كافة قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وارتكبت جرائم حرب لا تعد ولا تحصى على الاشقاء في فلسطين، فالحصيلة لغاية اليوم تقارب 15 ألف شهيد وما يزيد على 30 ألف جريح ونزوح ما يقارب المليون انسان من شمال غزة الى جنوبها، تقرر بعد جهد جهيد من الوسطاء الدوليين التوصل لاتفاق هدنة مؤقتة انسانية لمدة اربعة ايام.

صوت مجلس النواب الأسبوع الماضي على الطلب من اللجنة القانونية لدراسة ومراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لتقديم المقترحات والتوصيات حولها لما يمكن أن يثار من إجراءات، وفي الحقيقة هذه الخطوة تعد تصعيدية بصورة توازي التصعيد الذي يظهر للجميع من قبل الخطاب السياسي الأردني وموقفه المتصاعد جراء العدوان على الأشقاء في فلسطين.

بعد مضي شهر على العدوان الذي يشنّه الاحتلال على قطاع غزة المحاصر أصلاً منذ عقديْن من الزمن، رأى العالم بأجمعه حجم الجرائم التي ترتكبها الماكنة العسكرية الإسرائيلية بحق المدنيين العزل بقصفهم الممنهج وقطع سبل الحياة عليهم وحرمانهم من الكهرباء والماء والغذاء والدواء، إضافة إلى قصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة التي من المفترض أن تكون محمية ضمن قانون الحرب. بعد مضي شهر على العدوان الذي يشنّه الاحتلال على قطاع غزة المحاصر أصلاً منذ عقديْن من الزمن، رأى العالم بأجمعه حجم الجرائم التي ترتكبها الماكنة العسكرية الإسرائيلية بحق المدنيين العزل بقصفهم الممنهج وقطع سبل الحياة عليهم وحرمانهم من الكهرباء والماء والغذاء والدواء، إضافة إلى قصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة التي من المفترض أن تكون محمية ضمن قانون الحرب. ورغم أنني لست بصدد التطرق للعالم اللاإنساني الغالب والغائب عن المشهد هذه الأيام، إلا أن عدداً كبيراً من الشعوب في العالم عارضت وبشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين معتبرين ذلك الظلم الواقع عليهم جريمة حرب مخالِفة للقانون الدولي والإنساني، وهنا نسأل: ما هي الماكنة القانونية وما مدى قوتها في تجريم إسرائيل وأفعالها بحق المدنيين؟ الجواب: من الناحية القانونية جميع أفعال إسرائيل مجرمة وفق القانون، أما الذين يأمرون بقتل المدنيين وينفذون جرائمهم فهم مسؤولون عنها ويجب محاسبتهم على الإبادة البشرية وجرائمهم ضد الإنسانية فضلاً عن التهجير القسري بحق المدنيين. جميعنا يعلم أن تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات يعود لقواعد وعوامل سياسية ضابطة أكثر من كونها قانونية؛ فإسرائيل عدا عن أنها دولة مدللة هي أيضاً تحصد الرقم واحد في الدعم والإجماع الدولي للأسف، كما أن الالتزام بالقانون لا يطبق عليها، ولن يطالها أي عقاب في ظل مجتمع دولي يكيل بمكيالين ويفرق بين الطفل العربي وباقي أطفال العالم. وبالعودة للشق القانوني؛ فإن الجهة المختصة في ملاحقة إسرائيل وقادتها عن جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين هي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي دخلت حيز التنفيذ والإنشاء في العام 2002، وهي المسؤولة وصاحبة الولاية في التحقيق والمحاكمة في جرائم الحرب والإبادة وأي جرائم وانتهاكات تحصل بحق الإنسانية، إذ وقّع على ميثاق المحكمة 123 دولة وكان آخرها دولة فلسطين في العام 2015، أما إسرائيل فهي غير مصادقة على نظام روما ومعها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين والهند وعدد من الدول ذات المستوى الثاني، وهنا يحق للمدعي العام أن يمارس ولايته حال إحالة أي قضية إليه من قبل دولة عضو أو مجلس الأمن أو من تلقاء نفسه، فإذا كانت الدولة التي ينتمي إليها مرتكب الجرم أو التي تم ارتكاب الجرم على أرضها فإنه يحق للمدعي العام ممارسة صلاحياته، منها على الأقل فتح التحقيق وجمع الأدلة قبل إرسالها للدائرة التمهيدية، ولكن التقييد القانوني عليه هنا يكون سياسياً، حيث أعطت المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة بأن يكون لمجلس الأمن الحق في إرجاء التحقيق لمدة اثني عشر شهراً، ولمدد مماثلة إلى ما لا نهاية، ما يعني بأن الشق السياسي هو الذي يتميز عن القانوني في عمل هذه المحكمة. إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية وهي تمارس يومياً جرائم وأفعالا معاقب عليها قانونياً بموجب القانون الدولي، ولكن المجتمع الدولي يحميها ولا يرغب بتطبيق القانون عليها، فالتحقيقات في الجرائم المرتكبة على قطاع غزة منذ العام 2014 مثلاً ما زالت قيد الدراسة الأولية والتحقيق، أي منذ ما يقارب

لم يكن الأردن في أي وقت من الأوقات إلا سنداً لأشقائه العرب؛ فمنذ زمن بعيد وهو يدافع عن القومية العربية التي كانت أساس بناء الدولة التي حافظت على مبادئ العروبية في تشكيلها، والتي دائماً ما تكون يدها ممدودة للأشقاء على مر الأزمان، إذ لم تقصر لا مع العراق ولا شعبه، ولا سورية وشعبها ولا اليمن وشعبه ولا ليبيا والليبيين أيضاً، وهنا لا ننكر أنها كانت وما تزال وستبقى الرئة للأشقاء الفلسطينيين.

تكاد لا تخلو مناسبة وطنية أردنية دون الحديث عن الشباب الأردنيين ودورهم وما يتسمون به من كفاءة وأمانة وحسن في التقييم والأداء.

مجموعة من الشبان المؤمنين بعدالة قضيتهم، قاموا بتحديد ساعة الصفر لإعطاء جرعة من الأمل للأمة وشعبها الغافل منذ عقود بأن القضية الفلسطينية لم ولن تموت، وما حققته من نتائج إيجابية للمقاومة يُسجل للأشقاء الفلسطينيين إذ هو في الحقيقة صناعة فلسطينية بامتياز. مجموعة من الشبان المؤمنين بعدالة قضيتهم، قاموا بتحديد ساعة الصفر لإعطاء جرعة من الأمل للأمة وشعبها الغافل منذ عقود بأن القضية الفلسطينية لم ولن تموت، وما حققته من نتائج إيجابية للمقاومة يُسجل للأشقاء الفلسطينيين إذ هو في الحقيقة صناعة فلسطينية بامتياز. إن هذه العملية لم تكن إلا ردة فعل متوقعة؛ بحسب القاعدة الفيزيائية التي تقول: لكل فعل رد فعل، هو أمر متوقع نتيجة السياسات الإسرائيلية المستفزة وحكومة الكيان اليمينية المتطرفة وما تحمله من أجندات تعمل على تنفيذها، وتنفيذ سياساتها ومخططاتها التوسعية المتعلقة ببناء المستوطنات التي تعدّ الخنجر في صدر حل الدولتين، عدا عن انتهاكاتها اليومية للمقدسات الإسلامية والمسيحية غير آبهة لا بقرارات الشرعية الدولية ولا بالقانون الدولي، فضلاً عن محاولاتها بتقارب علاقاتها بدول الجوار التي تعتقد من خلالها أنها تعمل على إنهاء القضية الفلسطينية، ولا ننسى سياستها الداخلية المتمثلة بالسيطرة على القضاء وتبنيها للتشريعات المتعلقة به بغرض إصلاحه حسبما تزعم. إن انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين والاعتداء عليهم إلى جانب الاستفزاز اليومي من تدنيس المسجد الأقصى كلها عوامل ساعدت على تفجير الأوضاع، وقيام حركة حماس من خلال جناحها العسكري بمعركة طوفان الأقصى، العملية التي عرّت العالم وبينت حقيقة المواقف للدول التي تسمى راعية للسلام، كما لم تمضِ سويعات قليلة حتى تحرك العالم للدفاع ودعم إسرائيل بتبني المواقف الداعمة ومثال ذلك ما قدمته الولايات المتحدة لابنها العاق سواءً بإدارتيْها الجمهورية أو الديمقراطية. لا شك بأن عملية طوفان الأقصى ستغير من المعادلة الداخلية للصراع، مهما كانت ردة الفعل الإسرائيلية، كما ستبقى وصمة عار في جبين حكومتها، مع إثبات فشلها في إدارة ملفها الأمني والاستخباراتي والعسكري والسياسي بكل تأكيد. الصراع اليوم هو صراع عسكري وليس سياسياً، وما بعد ردة الفعل العسكرية الإسرائيلية وخاصة على المدنيين حتى وإن كان هناك ضغط دولي، والذي يجب أن يكون محترما لإنهاء العمليات العسكرية من الجانبين، فإن حماس وإسرائيل قد تنتقلان إلى التهدئة، خاصة وأن المعركة يمكن أن تكون سبباً لإنعاش وإعادة إحياء مفاوضات السلام والجلوس على طاولة الحوار مجدداً لإنهاء الصراع الممتد منذ عقود. ولنتأكد بأن استمرار إسرائيل بنهجها هذا سياسياً وعسكرياً لن يعود على الإقليم والمنطقة إلا بنتائج سيئة سوف تؤثر على دول الجوار بما لا تُحمد عقباه، وهو ما يفرض على تلك الدول أن تتخذ الحيطة والحذر، كي لا يكون الحل الإسرائيلي على حسابها.

بدأت بدول بريك ومن ثم بريكس ومن المنتظر أن تصبح بريكس بلس أخيراً؛ إذ في العام 2009 قررت مجموعة دول بريك كل من: البرازيل وروسيا والهند والصين أن تشكل تجمعاً لبحث كل ما يتعلق بالأمور الاقتصادية التي تهم المجموعة، ومن ثم انضمت لهم جنوب أفريقيا في العام 2010 فأصبحت تُسمى مجموعة بريكس وهي اختصار الأحرف الأولى من الدول المشاركة بالتجمع).

في مقالي هذا، لا أريد أن أكرر وأستفيض بما يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني من دفاع عن القضية المركزية الأولى عند العرب جميعاً فلسطين وصراعها الممتد مع أطول احتلال في التاريخ الحديث، فالكل يعلم أن جلالته هو القائد العربي الوحيد الحامل للواء الدفاع عنها للأسف ولكن دون حمد أو شكور والذي لا ينتظره من أحد، في ظل حالة التشرذم العربي وسباق التطبيع والتطويع.

قد يتضح لنا في الأيام القادمة بأن هناك لبساً سنلحظه حول نص المادة (27/ج) من قانون السير المعدل رقم 18 لسنة 2023 بعد سريانه، بحيث بدأت تتعالى الأصوات وخاصة القانونية منها، إلى جانب الجهات التي ستتعامل مع هذا النص بشكل يومي ودوري كمديرية الأمن العام. لذا، فإن هناك ضرورة لإيضاح هذا النص الذي أؤيده بشكل من الأشكال، ولكن مع تفصيل أكبر سأوضحه ضمن هذا المقال.

مع صدور الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، والمرجح أن تكون الأخيرة من عمر مجلس النواب التاسع عشر، بعد انتهاء مناقشة مشروعات القوانين التي أرسلت لمجلس الأمة وتم تشريعها. مع صدور الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، والمرجح أن تكون الأخيرة من عمر مجلس النواب التاسع عشر، بعد انتهاء مناقشة مشروعات القوانين التي أرسلت لمجلس الأمة وتم تشريعها. لقد كان جدول أعمال هذه الدورة ساخناً ومكتظاً، فقد صدرت الإرادة الملكية بعرض مشاريع ثمانية قوانين على هذه الدورة؛ وهي مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للكشف عن البترول، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون معدل لقانون السير؛ إذ إن القوانين الثلاثة الأخيرة كانت مناقشاتها تتسم بالسخونة قبل إقرارها، وطبعاً نقصد بهذه السخونة ما حدث من سجالات نتج عنها ندوات ولقاءات ومناقشات للمجتمع المدني بالإضافة إلى الناشطين والمتابعين، بعيداً عن مجلس النواب تحت قبة البرلمان. في الواقع، تخوّف الشارع من قانون الملكية العقارية تحسباً من إمكانية بيع أراض للدولة لجهات قد يكون مشكوكاً فيها وكان بانتظار إعادة الاختصاص بنظر دعاوى إزالة الشيوع للقضاء، كما أن تعديلات قانون السير والجرائم تضمنت تشديداً للعقوبات، وهنا أميل لهذه الفلسفة التشريعية والقانونية، لضرورة الردع العام وأهميته لحماية المجتمع دون النظر إلى صياغات تشريعية لم تكن واضحة في قانون الجرائم الإلكترونية ولكن من الواجب على مشرعنا اتخاذ الحيطة والحذر في إقرار القوانين التي تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي من خلال تغليظ العقوبات التي تؤدي بالنتيجة إلى تحقيق الردع العام. أما قانون حماية البيانات الشخصية الذي مرّ مرور الكرام فإنه مهم جداً لحماية الخصوصية التي كفلتها المواثيق الدولية والقانون الدولي، إذ يعدّ هذا القانون الحساس ضروري لكونه يحمي خصوصية المواطنين بشكل أكثر دقة وأماناً، نظراً لوجود جهات تستغل وتتاجر بالمعلومات المتعلقة بالمواطنين، ولكن مع الأسف لم تكن التعديلات الأخيرة كافية لحماية هذه الخصوصيات. المتابع للسلطة التشريعية يجد غرابة في دفاع أعضائها عن مشروعات القوانين التي تأتيهم من السلطة التنفيذية، بصورة أكبر من أعضاء السلطة التنفيذية الذين يشكلون راحة للحكومة لتمرير القوانين التي تتبناها. مرت الدورة الاستثنائية في وقت صيفي حار وكانت شديدة الحرارة نتيجة الانتهاء من تشريع ثمانية قوانين حساسة جداً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمواطن، وفي دخول مجلس النواب سنته الدستورية الأخيرة، من المرجح أن تصدر الإرادة الملكية بانعقاد الدورة العادية الأخيرة من عمره في بداية تشرين الثاني المقبل، والعام القادم سوف تُجرى الانتخابات استناداً للتعديلات الدستورية الأخيرة، وهنا نتمنى أن نشهد مجالس سياسية ذات حنكة رقابية وتشريعية، تنعكس إيجاباً على مسيرة وطننا.

غريب هو أمر الرئيس السابق الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، الرئيس الجدلي مالك العقارات والتاجر الثري، غير المتمرس سياسياً ولكنه مع ذلك حكم الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 2016 وحتى العام 2020.

ونحن صغار، دائماً ما كنا ننظر إلى البطولات العالمية بعين التمني ونتساءل في قرارات أنفسنا: هل من الممكن في يوم ما أن يشارك منتخبنا في هذه البطولات على اختلاف أنواع الرياضات؟ وألا يستحق علم بلدنا أن نراه ضمن أعلام الدول المشاركة لتكون الأفضل في العالم بهذه البطولة أو تلك؟

يشهد مجلس النواب انعقاد دورته الاستثنائية، ومن أهم القوانين على جدول أعماله مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.

عنوان المقال يعاكس ما سوف يتضمنه من الداخل، اليوم وبعد الهدوء وما يتم تداوله بأن النظام السوري أعاد السيطرة على الأراضي الخارجة عن سلطته والعودة إلى حالة الاستقرار، بات لزاماً على المجتمع الدولي الضغط على الدولة السورية استقبال من خرج منها من أبنائها وإعادة اللاجئين إلى ديارهم.

هل اقتربت الثورة من الجمهورية الخامسة؟ سؤال يتبادر إلى ذهن الكثيرين خاصة في العقد الأخير.

صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة لعقد دورة استثنائية اعتباراً من منتصف الشهر الحالي، من أجل إقرار مشروعات لعدة قوانين.