الانتخابات البرلمانية العراقية مهددة بـ ‘‘الإلغاء‘‘

صادق العراقي

بغداد- دخلت الانتخابات العراقية، منعرجا صعبا، وباتت مهددة بالالغاء واعادتها مرة اخرى، أو إعادة فرز الاصوات يدويا".
وقالت مصادر عراقية إن "جهات أمنية رفيعة المستوى "ابلغت رئيس الوزراء" حيدر العبادي"   بوجود خروقات للنظام الالكتروني للتصويت غير المحصن والقيام بعمليات تزوير"، مشيرة الى ان تلك المعلومات قد "تؤدي الى الغاء العملية بالكامل وحل مجلس مفوضية الانتخابات واحالته الى القضاء".
واكدت ان الجهات الامنية "تمكنت بنفسها من خرق النظام الالكتروني قبل الانتخابات والوصول الى الكثير من المعطيات في تجربة على ضعف التحصين الالكتروني لاجهزة المفوضية"، محملة مجلس المفوضية "التعاقد مع شركات غير رصينة وغير معروفة".
من جهته"قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا للنظر بكل ما جرى  في العملية الانتخابية ورفع قرار اللجنة الى رئاسة الوزراء والقضاء ليقرر مصير الانتخابات".
وشددت المصادر على ان المعلومات التي قدمها جهاز المخابرات والامن الوطني "ممكن ان توفر طعونا كافية للانتخابات وبالتالي هناك احتمالات واردة لإعادة الانتخابات وحسب ما تتوصل اليه اللجنة وقرار الجهات القضائية بصددها".
من جانب آخر يبذل برلمانيون عراقيون خسروا الانتخابات الحالية جهودا لعقد جلسة كاملة النصاب للتصويت على قرار يلغي الانتخابات نظرا للطعون التي رافقتها.
وكشفت المصادر نيابية لـ( الغد) ان الاعضاء الخاسرين "يمكنهم الطعن بالانتخابات ان اتفقوا لأنهم يشكلون حاليا 230 عضوا من اصل 328 مقابل 98 عضوا فقط  هم الفائزون"، مبينا ان الدعوات لعقد الجلسة "قدمت على مستوى النواب كأشخاص وليس الكتل، وان هناك خطورة بإصدار قرار يطعن بالانتخابات يتزامن مع تشكيل لجنة مجلس الوزراء".
من جهة اخرى، كشفت مصادر سياسية لـ ( الغد) ان المشاورات بين الكتل "قد تتوقف لحين انتهاء اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء  من اعمالها"، مبينة ان ما جرى لحد الآن "لم يرتق الى الاتفاق بين الائتلافات الفائزة لتشكيل الكتلة الاكبر، وان الامر انتقل من "جس نبض" الى "تناغم" بين ائتلافين او اكثر دون الاتفاق على كل التفاصيل والمعطيات، خاصة بين سائرون والحكمة والنصر، وهناك ايضا تناغم بين "الفتح والمالكي وبعض القوى الكردية.
وتزداد عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تعقيدا بين الائتلافات خاصة ان الانتخابات لم تفرز كتلة كبيرة وانما كتل متقاربة، كما ان العلاقات بين الكتل بين مد وجزر حسبا للمصالح والمكاسب الشخصية.
وبشأن اللقاءات التي عقدها الصدر في بغداد أوضحت مصادر ان زعيم التيار الصدري  أبلغ رئيس تحالف فتح هادي العامري بأن "قرار تشكيل الحكومة يجب ان يكون عراقيا، وضرورة مشاركة جميع الكتل الفائزة التي تنتهج مساراً وطنياً حصرا في تشكيل الحكومة المقبلة"، في اشارة منه الى عدم قبوله بأي تدخلات اقليمية.
وكشفت مصادر سياسية قريبة من اللقاء لـ (الغد) بعد عودة  الصدر الى النجف ان العامري اكد للصدر انه "لن يمانع الدخول في ائتلاف مع الصدر يضم كافة الاطراف العراقية دون استثناء وعلى اساس  البرامج المطروحة للكتل".
المصادر اكدت ان الصدر الذي شدد على "القرار العراقي في تشكيل الحكومة ليقطع الطريق أمام ايران، لم يجد تجاوبا كبيرا من العامري، فرؤية الاخير التي ابلغ بها الصدر ترى ان "منع ايران يكون عن طريق منع التدخلات الدولية والاقليمية الأخرى ايضا".
من جهة اخرى يعيش ائتلاف النصر الذي يقوده العبادي ضغوطا وفرصا محيرة بنفس الوقت، فهو امام قطبين هما ايران واميركا ومعهما دول اقليمية والانحياز الى قطب يفقده دعم القطب الآخر، العبادي الذي نجح في الولاية الاولى بإيجاد توازنات بين اطراف متصارعة يجد اليوم صعوبة في ايجاد توازن بين الفرقاء  لتجديد الولاية الثانية له.
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يبدو انه يمسك العصا من النصف فهو حظي بقبول كردي غير متوقع افرزته احداث كركوك وعدم الرضى عن العبادي، لكن مصادر سياسية قالت ان "التقارب بين مسعود البرزاني والمالكي كان بجهود دولة خارجية  لتقوية جبهة المالكي اما منافسيه".
اما موقف القوى والكتل السنية فهو لايزال مشتت، بين تحالف القرار الذي يتحرك فيه خميس الخنجر واسامة النجيفي، فضلا عن الانبار هويتنا وكتلة الجماهير الوطنية وتحالف بغداد.
وقال المصادر ان "بعض القوائم السنية تحظى بدعم من المالكي واخرى من العبادي، واخرى من الفتح".

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018