شركات الاتصالات: لا رفع لأسعار خدمات الاتصالات

إبراهيم المبيضين

عمان- أكدت شركات الاتصالات المتنقلة الرئيسية العاملة في الأردن: زين الأردن، أورانج الأردن، وأمنية، بأن لا نية لدى الشركات لرفع أسعار خدمات الاتصالات بعد أن رفعت الحكومة ضريبة الدخل على القطاع إلى 26% بدلاً من 24%، إضافة إلى فرض ضريبة جديدة هي ضريبة التكافل الاجتماعي بنسبة 1%.

وأكّد الرؤساء التنفيذيون لشركات الاتصالات العاملة في الأردن (زين، أورانج، أمنية) عدم التوجه لخلق علاقة مباشرة بين التعديلات الواردة في مسودة القانون وأسعار خدمات الاتصالات المُقدّمة للمواطنين.

وجاء هذا الموقف من قبل شركات الاتصالات خلال اجتماع المجلس السياسي الاقتصادي مع ممثلي شركات الاتصالات العاملة في المملكة قبل يومين بهدف دراسة مسودة القانون المُعدّل لقانون الضريبة لسنة 2018 والمُعدّل لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واثر تعديلات مسودة القانون على شركات الاتصالات.

وفي بيان صحافي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثمن وزير الاتصالات المهندس مثنى الغرايبة قرار شركات الاتصالات العاملة في الأردن، مؤكداً دورها في المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وعلى تنافسية القطاع العالية، كما شكر المجلس السياسي الاقتصادي لعقده الاجتماع ممثلاً برئيس المجلس الدكتور مصطفى حمارنة.

وياتي اعلان الشركات هذا الموقف تجاه اسعار خدمات الاتصالات كموقف ايجابي من القطاع حتى لا تنعكس الزيادة في الضريبة على شركات الاتصالات والواردة في مشروع قانون ضريبة الدخل على المواطنين المستخدمين لخدمات الاتصالات المتنقلة والانترنت في وقت تشير فيه الارقام الى وجود اكثر من 9 مليون اشتراك خلوي في الاردن.

وجاء في مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد ما يلي بخصوص قطاع الاتصالات: "تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 26 % عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين".

كما جاء في المسودة: "تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1 % من صافي أرباح الشركات لغايات البحث العلمي ومكافحة الفقر".

ويتحمل قطاع الاتصالات حزمة كبيرة من الضرائب (ضرائب على المستخدمين وأخرى على الشركات) حيث تبلغ ضريبة المبيعات على الخدمة الصوتية الخلوية 16 %، وضريبة خاصة على الخدمة الخلوية الصوتية بنسبة 26 %، وهناك ضريبة مبيعات حالية على خدمات الإنترنت بكل تقنياتها تبلغ 16 %، وهناك ضريبة مبيعات على الاجهزة الخلوية تبلغ 16 %، وفرض 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا، واما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضريبة الدخل بنسبة 24 % سنوياً، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتية تبلغ 10 % سنويا، ورسوم ترددات سنوية، ورسوم سنوية على التراخيص بنسبة 1 % من الايرادات، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة.

ويتحمل القطاع ايضا ضريبة على خدمات التجوال الدولي داخل المملكة بنسبة 46%، وهناك ايضا الرسوم التي تم فرضها لصالح البلديات؛ وهي رسوم على أبراج الاتصالات لصالح البلديات ضمن نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016، حيث فرض هذا النظام رسوماً (لأول مرة) تبلغ 2000 دينار أردني على كل برج اتصالات، كما أن تعديل نظام الأبنية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أضاف لهذه الرسوم رسوماً سنوية.

ويعتبر رفع تعرفة الكهرباء على قطاع الاتصالات منذ سنوات ضريبة أسهمت خلال السنوات السابقة في تراجع صافي ربح الشركات، حيث أن رفع تعرفة الكهرباء زاد التكاليف على القطاع كاملا بمبلغ يتراوح بين 40 إلى 50 مليون دينار سنوياً.

وتشكّل هذه الرسوم والضرائب ما يزيد عن 65% من كل دينار ينفقه المستهلك على خدمات الاتصالات.

[email protected]

 

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018