نادين النمري
عمان- أيدت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى بحبس الجاني الذي فقأ عيني زوجته الضحية (فاطمة ابو عكليك) في محافظة جرش قبل عامين، بالاشغال الشاقة المؤبدة مدة 30 عاما.
ودانت المحكمة في قرارها المتهم بجناية القتل العمد، بعد ان بينت محكمة التمييز أن المتهم "كان لديه تخطيط مسبق ونية مبيتة، خاصة وأنه اخفى سكينة في غرفة النوم، كما انه كان يخطط ونوى قتلها لكن التدخل الجراحي تمكن من انقاذ حياتها بالرغم من أن الجاني حاول قتلها".
وكان الجاني كثير الاعتداء على زوجته، كما أنه قام بتحطيم جهازها الخلوي قبل ارتكاب جريمته.
واخذت المحكمة بالظروف المشددة للعقوبة، نظرا لبشاعة الجريمة ولتوفر ظرف سبق الاصرار والترصد من الجاني بحق الضحية.
وفي تفاصيل الجريمة، كان الجاني حاول بداية ذبح زوجته بالسكين التي كان يخبؤها في غرفته، وعندما ابعدته عنها، أمسك (ملقط الأرجيلة) وغرزه في عينها أمام اطفالها الذين بدأوا يستيغثون لإنقاذ أمهم، ثم ضغط المتهم بإصبعه في عينها الأخرى، الى أن سقطت على الارض مغشية عليها، حيث اعتقد الجاني انها فارقت الحياة، فهرب متوجها الى منزل الجيران.
وبعدها استيقظت المجني عليها وبدأت بالزحف حتى وصلت الى خارج المنزل واستغاثت بجارتها، التي اتصلت بشقيقها، كما اتصلت بالدفاع المدني لإسعافها.
وكانت قضية الضحية فاطمة الزهراء عكليك التي عرفت بسيدة جرش، أثارت الرأي العام نظرا لبشاعة الجريمة التي جرت فصولها الدامية أمام أطفالها الثلاثة.
بدورها، أكدت مديرة مجموعة القانون لحقوق الإنسان "ميزان" المحامية إيفا أبو حلاوة (محامية الضحية) إن الحكم "أنصف الضحية، وتناسب مع طبيعة الجرم والنتيجة والأذى الواقع عليها".
وكانت الضحية أبو عكليك عبرت في رد سابق لـ"الغد" حول قرار محكمة الجنايات عن سعادتها بالحكم الصادر، مضيفة: "أخذت حقي اليوم، وقرار القضاء عادل".
وأشارت إلى أنها لم تكن تتوقع هذا الحكم، حيث كان المحيطون بها يرددون بأنّ زوجها "لن يسجن، وإنْ سجن، فسيحكم فترة قصيرة"، مستدركة: "لكن الحكم أنصفني، وهو ردع لكل من يفكر بإيذاء زوجته أو أخته أو أي فرد من عائلته".
ولفتت إلى أنها وأسرتها "يشعرون الآن بالعدالة"، لافتة إلى أهميته تحقيق الردع لمن تسوّل له نفسه الاعتداء على أفراد أسرته، أو ممارسة العنف عليهم، فضلا عن التوعية بعدم التهاون مع جرائم العنف الأسري.
من جهتها بينت أبو حلاوة أن "ميزان"، تولت رفع قضية طلاق للضحية من زوجها، وحصلت على حكم من المحكمة الشرعية بالطلاق والتعويض وكامل حقوقها المالية، معتبرة ذلك سابقة قضائية في قضايا الشقاق والنزاع، ومؤكدة أن هناك متابعة لتحصيل الحقوق المالية عبر الحجز على أموال وممتلكات الجاني.
