الهوية الوطنية الفلسطينية

قمم مكة الخليجية والعربية والاسلامية المزمع عقدها في الأيام القليلة القادمة مدعوة للاعتراف بجواز السفر الفلسطيني الذي تصدره السلطة الوطنية الفلسطينية كجواز كامل المواصفات السياسية والقانونية، يُعبّر عن المواطنة الفلسطينية لكل فلسطيني بغض النظر عن جنسيته الراهنة. وعلى الفلسطينيين في كل مكان بالعالم السعي للحصول على مواطنة فلسطينية لتثبيت حقوقهم وهويتهم السياسية التي تتعرض لمحاولات إلغاء منتظمة. خطوة كهذه هي أكثر من ضرورة وطنية للفلسطينيين تفرضها مواجهة صفقة القرن وتفاصيلها مثل إعلان "جيسون غرينبلات" Jason Greenblatt في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن تقوم الدول المضيفة للاجئين بمهام الوكالة و"وقف خداع الفلسطينيين". وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من القرارات السابقة التي اتخذتها الادارة الأميركية من تقليص المخصصات المالية الأميركية لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA وصولاً لإلغاء المخصصات والوكالة والتوصيف القانوني للاجئين الفلسطينيين. مطالبة غرينبلات بأن "يتم التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين بإنسانية" هي حق يراد به باطل. إذ يقصد أنه تحت مظلة احترام حقوق اللاجئين يجب القضاء على هوية اللجوء وهي التي تمثل جزءا رئيسا من الهوية الوطنية الفلسطينية التي يجب الحفاظ عليها في وجه الاستهداف والتذويب. لا يُمكن للفلسطينيين والعرب تجاهل وضوح الرسالة الأميركية التي تقول بأن الإدارة الحالية قررت نزع ورقة أخرى من أوراق التفاوض وهي ملف اللاجئين عن طريق فرض حل احادي بتصور أميركي إسرائيلي لا يأخذ بعين الاعتبار المصالح الفلسطينية والعربية. وبنفس وضوح الرسالة يجب أن يكون وضوح الرد الفلسطيني والعربي. لذلك، تأتي خطوة الاعتراف بالجواز الفلسطيني من قبل الدول العربية والاسلامية، على الرغم من عدم اكتمال الاعتراف القانوني الأممي بدولة فلسطين بشكل ناجز، خطوة على طريق تكريس الاعتراف بفلسطين ومواطنيها مما يفسح المجال لمزيد من الاعترافات من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وينبغي أن تتوازى مع ذلك حملة عالمية على غرار الانتفاضة الالكترونية وحركة المقاطعة لتكريس الهوية الفلسطينية في مواجهة محاولات اغتيالها السياسية والقانونية والثقافية. الدفع باتجاه "السلام الاقتصادي" فشل سابقاً (مؤتمرات منتصف التسعينيات في الأردن ومصر والمغرب) وسيفشل اليوم في "ورشة البحرين" وبعدها خصوصاً أن المبالغ التي يتم الحديث عنها في ردهات السياسة في واشنطن نحو عشرات المليارات (ربما 50 مليار دولار) من الاستثمارات لأربع دول وعلى عشر سنوات قادمة لا تؤشر على ثقة بأن هذا المشروع سيرى النور، وإن حصل، سيعيش قصيراً في ظل عدم تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية واهمها الدولة الناجزة.اضافة اعلان