معتصم الرقاد
عمان- تعمل مبادرة "تطوع بأمان" على إيجاد مظلة قانونية تحمي المتطوعين في الأردن. وبداية التنسيق لهذه المبادرة جاء بالتعاون من عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية في الحصول على تدريبات متخصصة في إدارة حملات المناصرة وكسب التأييد من خلال برنامج "أنا أشارك" أحد البرامج التابعة لمؤسسة ولي العهد.
تهدف المبادرة لإيجاد قانون يلزم مؤسسات المجتمع المدني بتطبيق الميثاق الوطني الأخلاقي للعمل التطوعي الذي صدر العام 2019 من قبل مجموعة الجهات التطوعية الشبابية عن طريق (بادر وساهم)، والذي يهدف إلى تحديد واجبات وحقوق كل من المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، بحسب عضو في المبادرة ياسمين جلاد.
وأضافت جلاد، أن الخلل الذي التمسه القائميين على إنشاء "تطوع بأمان"، أن الميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي يفتقر للإلزام القانوني ولا يندرج تحت أي مظلة قانونية أردنية.
وأكدت جلاد أهمية الاستثمار بالشباب الأردني المفعم بالطاقات، لذلك جاءت مبادرة "تطوع بأمان"؛ من أجل عمل تطوعي قانوني ومنظم.
ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، قمنا بالعديد من الإجراءات لحملتنا "تطوع بأمان" بداية من خلال الجامعة الأردنية عبر التنسيق مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية وبرنامج "أنا أشارك" بعمل "بوث" ترويجي للحملة في الحرم الجامعي على مدار يومين.
وكانت الانطلاقة الأولى للمبادرة مع يوم التطوع العالمي 5/12/2021، وحصل أعضاء فريق المبادرة على الدعم من جهات إعلامية ومختصة ساندت أهداف المبادرة.
ويسير أعضاء فريق المبادرة ضمن خطة عمل، حيث ستستمر الإنجازات المقبلة من خلال شراكات بين الجهات التطوعية، متخطين التحديات التي تواجههم بدعم الشباب الأردني الواعي وصناع القرار المهتمين بمصلحة الوطن والعمل الشبابي المثمر.
اضافة اعلان
