عبدالله الربيحات
عمان - أكد خبراء زراعيون ان من شأن إقرار مشروع معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية أن يعزز ويجدد الروح الزراعية لدى المزارعين للنهوض بالقطاع والتمسك بالأرض، وذلك بعد شمول المخاطر الطبيعية على المزروعات بالتعويض، وعدم حصره بالأضرار الناتجة عن الصقيع فقط.
وأشار هؤلاء في حديث لـ "الغد" إلى "ضرورة تفعيل الصندوق بصورته الحقيقية في ظل الأزمات التي تعصف بالقطاع عبر إلحاق الصندوق بالمجلس الزراعي الأعلى ليكون فاعلا"، مطالبين باستقلالية الصندوق إداريا وماليا، وتأمين موارد له من خلال ايرادات تتأتى على شكل رسوم يدفعها المزارع، واقتطاع جزء أو نسبة مئوية من إيرادات أسواق الجملة المركزية في البلديات أو إيرادات المسالخ أو عوائد رسوم شهادة المنشأ وعوائد رسوم التصدير.
وكان مجلس الوزراء أقر أول من أمس مشروع قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية، الذي يهدف إلى شمول المخاطر الطبيعية على المزروعات بالتعويض، وعدم حصر التعويضات فقط بالأضرار الناتجة عن خطر الصقيع.
ويأتي التعديل انسجاما مع المتطلبات المتعلقة بالتغير المناخي، وظهور بعض المخاطر الطبيعية الأخرى على المزروعات، والتي قد تتسبب بخسائر كبيرة على المزارعين، في حين تعتزم وزارة الزراعة تحويل صندوق التكافل التعاوني مستقبلا إلى شركات تأمين زراعية لدعم المزارعين.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي أمس الإثنين، إلى أن مشروع قانون المخاطر الزراعية "سيوفر بيئة تأمينية عبر الصندوق"، مبينة انه سيجري إعداد نظام لتعويض المزارعين ينظم التعامل مع الموارد المالية ويحدد نسبة تعويض الخسائر.
رئيس اتحاد مزارعين وادي الأردن عدنان الخدام، ثمن جهود الحكومة في إقرار صندوق المخاطر الزراعية، داعيا الى "توسيع مظلة التعويض فيه لتشمل عددا من المخاطر، خاصة بعد التغير المناخي وتعدد أشكال المخاطر على القطاعات الزراعية كافة، ووضع آليات ومنظومة إجرائية قانونية للتعويض، وعدم حصر التعويض بخطر الصقيع فقط".
وقال الخدام، إن العمل على هذا القانون وتفعيله يعزز ويجدد الروح الزراعية لدى المزارعين خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها هذا العام نتيجة العواصف التي اجتاحت وادي الأردن والانخفاض الشديد على درجات الحرارة التي ألحقت أضرارا بالمحاصيل الزراعية.
مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، طالب الحكومة بـ "تفعيل الصندوق بصورته الحقيقية مع توسيع مظلة التعويض في ظل الأزمات التي تعصف بالقطاع الزراعي".
وبين ان القانون شمل جميع المخاطر الزراعية، مشيرا الى انه "عندما أقر تعويض المزارعين نتيجة الصقيع لم يكن بالصندوق أموال لتعويضهم".
وأشار إلى أن القانون نص على "اخذ أموال من أمانة عمان الكبرى والوسطاء بنسبة 5 بالألف لكن الأمانة لم تستجب إلا عندما تم اللجوء الى القضاء وقامت بدفع مليون دينار من أصل 30 مليونا".
وبالنسبة للوسطاء بين العوران انه "لغاية اللحظة لم يتم التحصيل من الوسطاء ما نسبته 5 بالألف"، متسائلا "هل الحكومة جادة بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية؟".
وأضاف، "الاصل ان تبحث عن موارد مالية ويجب ان يكون هناك حجم ايرادات من فرض الرسوم على المستوردات والصادرات الزراعية".
وأشار إلى أن وزارة العمل تتقاضى رسوما باهظة على العمالة الوافدة، حيث كانت سابقا بواقع 80 دينارا عن كل عامل ارتفعت حاليا إلى حوالي 500 دينار، وكذلك البلديات ودائرة الجمارك وضريبة المبيعات حيث تتقاضى على مدخلات الانتاج.
الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، أكد أن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية يأتي لتوسيع مظلة صندوق إدارة المخاطر الزراعية بشمول المخاطر كافة، كون الصندوق يشمل حاليا مخاطر الصقيع فقط.
وقال المجالي لـ"الغد"، ان مجموع التعويضات التي قدمها الصندوق خلال السنوات الماضية بلغت مليونا و600 ألف دينار، مبينا أن موجودات الصندوق حاليا تبلغ 4 ملايين دينار نقدا، ولديها مستحقات نحو 4 ملايين دينار لأمانة عمان الكبرى والبلديات.
ولفت المجالي إلى أن مشروع القانون بانتظار المضي في مراحله التشريعية، مشيرا إلى أن الوزارة تصبو لإيجاد بيئة تأمينية من خلال صندوق التكافل التعاوني الخاص بالمزارعين والذي تأمل الوزارة أن يتحول لشركات تأمين زراعية تدعم المزارع من حيث المخاطر، سواء كانت طبيعية أو تسويقية.
وأوضح أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية سيساهم في الصندوق التكافلي بنسبة
50 %، على أن يكون للمزارع دور بالصندوق على المدى البعيد، مشيرا الى أنه وبموجب مشروع القانون، سيتم إعداد نظام لتعويض المزارعين ينظم التعامل مع الموارد المالية ويحدد نسبة تعويض الخسائر.
وكان وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة، وجه سابقا إلى توسيع مظلة التعويض بصندوق المخاطر لتشمل عددا من المخاطر الطبيعية، خاصة بعد التغير المناخي وتعدد أشكال المخاطر على القطاعات الزراعية، ووضع الآليات والمنظومة الإجرائية القانونية المناسبة للتعويض.
كما وجه الخرابشة إلى إعداد الإجراءات والآليات المناسبة لإطلاق برنامج تكافل تعاوني لإشراك المزارعين الراغبين وبشكل اختياري في هذا البرنامج، بحيث يساهم الصندوق بواقع 50 % من قيمة القسط السنوي للمزارع.
وبين حينها أن القطاع الزراعي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية والأزمات الممتدة المختلفة وهناك أهمية كبيرة لتأسيس شركة للتكافل التعاوني الزراعي لتحصين القطاع من المخاطر.
