إبراهيم المبيضين
عمان- اقترحت خطة التحديث الاقتصادي المعلنة مؤخرا تسع مبادرات وبرامج لتطوير قطاع "الأفلام" ورفع مساهمته في الاقتصاد، باعتباره مكونا رئيسيا من مكونات قطاع الصناعات الإبداعية في المملكة.
وأكدت "رؤية التحديث الاقتصادي"، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، أن قطاع الأفلام بوصفه من القطاعات الرئيسية في "الاقتصاد الإبداعي" يعد قطاعا واعدا ومحركا لقطاعات اقتصادية أخرى، ومحفزا للشباب الأردني، وخصوصا مع تميز شبابنا بالمؤهلات والقدرات الفنية والتقنية.
وأشارت الى أن قطاع الأفلام حقق في الأردن بالمتوسط (18.9 مليون دينار) على مدى السنوات العشرين الفائتة.
وعن الوضع الحالي لقطاع الأفلام، قالت الرؤية إن قطاع الأفلام في الأردن هو قطاع واعد ولديه مميزات استراتيجية يجب العمل على تطويرها واستغلالها لتوسيع القطاع وتطويره وزيادة نموه مستقبلا، حيث تواجدت شركات إنتاج عالمية كثيرة خلال السنوات الفائتة، واستخدمت الأردن والمواقع التاريخية والأثرية فيه مواقع تصوير لأفلام وإنتاجات فنية عالمية.
وأشارت الرؤية الى أن صناعة السينما الأردنية تمثلها وتدعمها "الهيئة الملكية الأردنية للأفلام".
وأكدت تحدي محدودية أعمال الإنتاج المحلية، التي انتشر منها القليل على المستوى العالمي، لافتة الى أن من التحديات الأخرى استثمار الجهات الفاعلة العالمية مثل "نيتفليكس" في عدد قليل من أعمال الإنتاج في الأردن، مع ممثلين وطاقم عمل أردنيين.
ولكن الرؤية أكدت مميزات وفرصا كبيرة للقطاع في الأردن باعتباره ودهة أفلام مطلوبة من قبل المنتجين العالميين، وإمكانية زيادة عدد مواقع التصوير من خلال الاستفادة من المواقع المميزة الاستراتيجية في الأردن.
وأشارت الرؤية الى أهمية زيادة التركيز على الإنتاج المحلي من أجل صناعة أكثر استدامة في المستقبل، وزيادة الاستوديوهات وخلفيات مواقع التصوير، وزيادة قدرة المواهب فيما يتعلق بقدرات ما بعد الإنتاج، والشراء وتمكين استخدام أحدث تقنيات الأفلام.
وأكدت أهمية التركيز وبشكل أقوى على التعليم وتحفيز قدرات الشباب وتعزيز مواهبهم واستحداث فرص العمل الجديدة في القطاع.
وعن المبادرات التسع التي قدمتها رؤية التحديث الاقتصادي لتطوير وزيادة نمو قطاع الأفلام الأردني، فقد شملت إعادة هيكلة "صندوق الأفلام" وضمان وجود حوكمة قوية وإعادة تقييم متطلبات الأهلية والسعي لتنمية الأموال المتوافرة وزيادتها.
واقترحت الرؤية مبادرة تعنى بإنشاء استوديوهات وخلفيات مواقع تصوير جديدة ومحدثة خدمة لقطاع الأفلام.
ومن المبادرات والبرامج التي أكدتها الرؤية؛ إعادة هيكلة الحوافز المالية مثل برنامج الخصم النقدي لزيادة جاذبيتها.
وأكدت الرؤية أهمية العالم الرقمي والمنصات الرقمية المتخصصة في المجال الفني والأفلام واستقطابها للأردن؛ حيث اقترحت مبادرة لاستقطاب المنتجين والمنصات الرقمية الدولية الرئيسية للاستثمار في المنتجات والأفلام الأردنية مثل منصة "نيتفليكس" العالمية.
وأوضحت الرؤية أهمية مبادرة تعنى بالحصول على تقنيات تصوير حديثة، وتمكين قدرات ما بعد الإنتاج.
واقترحت الرؤية برنامجا يعنى بالاستثمار في الإنتاج المحلي والترويج له على الأصعدة العالمية.
وأشارت الرؤية الى مبادرة جديدة تعنى بتمكين جامعة سينيمائية دولية من إنشاء حرم جامعي أو فرع لها في الأردن.
واقترحت أيضا توفير الوصول الى مواقع مثل؛ المواقع التراثية أو الأثرية لأغراض التصوير بدعم من الحكومة.
واقترحت الرؤية مبادرة تهدف الى "تمكين التفكير الإبداعي" مثل: "غرفة الكاتب" وغيرها من طرق ومبادرات التفكير الإبداعي لتحفيز وتعزيز الإبداع في قطاع الأفلام.
وقالت الرؤية إنه من المخطط السعي لتنفيذ هذه المبادرات التسع، الى جانب مجموعة من المبادرات والبرامج المشتركة التي تهدف في مجملها الى تحسين واقع قطاع الصناعات الإبداعية بشكل عام.
ويعد قطاع الصناعات الإبداعية من القطاعات الواعدة في الأردن، ويضم تحت لوائه قطاعات فرعية عدة، يتوقع أن ترتفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني بالمستقبل، ومن أبرز أقسام الصناعات الإبداعية تلك المرتبطة بوسائل الإعلام كالأفلام والموسيقا والوسائل السمعية والبصرية، والوسائط الجديدة كالألعاب الإلكترونية والمحتوى الرقمي، إلى جانب الإبداعات الوظيفية التي تشمل التصميم، بما فيه فن العمارة والمنتجات والموضة، والخدمات الإبداعية كالدعاية والعلامة التجارية والتسويق.
وعن المبادرات والبرامج التي اقترحتها وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي لتطوير القطاع الإبداعي بشكل عام بكل مكوناته وقطاعاته الفرعية، ومنها قطاع الإفلام، فقد شملت ثماني مبادرات؛ أولاها "تأسيس الهيئات التمثيلية للقطاع أو إعادة بنائها".
واقترحت الرؤية برنامجا لتبسيط العمليات الحكومية ودمج التصميم في الحكومة. وحددت برامج أخرى تعنى بالبحث والجمع وتصنيف البيانات، وتبسيط المدفوعات والمنح والتمويل.
وأكدت أننا بحاجة الى برامج ومبادرات لرفع مستوى الوعي القطاعي على المستوى المحلي، وإبراز أهمية القطاع ومساهمته في الاقتصاد.
واقترحت الرؤية أيضا، برنامجا لتنمية القدرات المطلوبة والحفاظ عليها.
ويعد الاقتصاد الإبداعي الجديد مزيجا من الابتكار في الثقافات والتكنولوجيا والحاجات الجديدة للناس، وهو من أكثر قطاعات الاقتصاد العالمي صعودا ونموا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتزداد قوة هذا الاقتصاد باطراد. ويقدر حجم الاقتصاد الإبداعي في العالم بأكثر من 3.5 تريليون دولار، وهو قطاع مستقر بل تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية في العام 2008، وحافظ على نمو بين 6 و8 % سنويا، ويشكل 12 % من التجارة العالمية.
