منى ابوحمور
عمان- تدخل جائحة كورونا عامها الثالث، واجه خلالها الأردنيون صعوبات صحية واجتماعية مع
متحورات لم تتوقف، رافقها زيادة أعداد الإصابات والوفيات، ما يتطلب وفق خبراء؛ التزام حقيقي بالإجراءات الوقائية وتلقي المطعوم كوصفة سحرية للنجاة.
أوضاع لم تكن سهلة خلال العامين الماضيين، خصوصا مع عدم التقيد التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتراخي بالرقابة الذاتية وفي التعامل مع الأشخاص المخالفين والذين ما يزالون ورغم الخسائر الكبيرة لا يؤمنون بخطورة كورونا وسطوتها على مناعة الإنسان.
كل ذلك وخلال الفترات السابقة، جعل التعاطي مع الجائحة صعبا، خصوصا مع ارتفاع وانخفاض بالمنحنى الوبائي، بحسب خبراء الأوبئة، وحصد الجائحة أرواح 5 ملايين إنسان على مستوى العالم وإصابات لا تعد ولا تحصى مع موجات ومتحورات جديدة.
ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن وتجاوزها المليون حالة منذ بدء الجائحة، في حين بلغت الوفيات 12556، تلك الأرقام الصادمة، بحسب خبراء أكدوا أن إدارة ملف كورونا يتطلب الكثير من الحزم والشدة ومراعات تطبيق الإجراءات الاحترازية بطريقة أكثر حزما وشدة.
استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الخبير الوبائي الدكتور محمد الطراونة، يشير بدوره إلى أن انتشار المتحور أوميكرون بالأردن يأتي تزامنا مع نهاية الموجة الثالثة وانخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية وعدد الإصابات بكورونا والمؤشرات الوبائية.
انتشار أعداد الإصابات بأوميكرون بحسب الطراونة، زاد الأمر تعقيدا، خصوصا مع انتشاره بنسبة 3 أضعاف عن غيره من المتحورات وارتفاع نسبة الإصابات التي قد تكون خفيفة ومتوسطة، غير أن الخوف من أن تصل إلى الحالات ذات الاختطار العالي والتي قد تتسبب في رفع نسبة الإدخالات.
ويدعو الطراونة، السلطات الصحية مع دخول عام جديد برفقة كورونا، اتخاذ كافة القرارات بناء على آراء علمية بحتة وأن يدار الملف الصحي بعيدا عن السياسة والاقتصاد.
ما شهده الأردن من تجمعات خلال الاحتفال بالأعياد، يراه الطراونة "خرقا صحيا" للوضع الوبائي وأن ضرب الالتزام بالإجراءات الاحترازية عرض الحائط في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الصحية من صعوبة كبيرة، وفق الطراونة.
إلى ذلك ينوه الطراونة، إلى ضرورة التفات السلطات الصحية لإجراء فحصين؛ "بي سي آر" والآخر فحص الانفلونزا لكل من تظهر عليه أعراض إصابة حديثة في الجهاز التنفسي من (ارتفاع درجة الحرارة، السعال، آلام في الحلق، والعطاس) للتمييز بين الفيروسات التي تصيب الجسد.
كما شدد على المواطنين بإجراء الفحصين وعزل المصاب عن غيره، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وتهوية المناطق المغلقة بشكل جديد، والالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي والاقبال على أخذ المطاعيم كما يجب.
انتشار فيروس كورونا، شكل ازدواجية بين الفيروسات التنفسية، وخصوصا الانفلونزا، حيث لم يتعرض المواطنون لها بشكل كبير في السنة السابقة بسبب الإجراءات الوقائية والقيود التي فرضت بتعطيل المؤسسات والتباعد الاجتماعي، مما حد من انتشارها.
وقال بإن غياب الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وكثرة الاختلاط الاجتماعي يشكل احتمالا كبيرا لانتشار الفيروسات التنفسية الأخرى غير كورونا، وأهمها الانفلونزا، والسبب يعود لارتفاع الإصابة فيها في فصل الشتاء، ولبقاء الأشخاص في منازلهم لفترة أطول، ولقلة التهوية، هذه عوامل تساعد بانتشار الانفلونزا.
في حين يدعو طبيب مجتمع وصحة عامة وبيئة ووبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني ضرورة التوقف عن الأخطاء التي تتسبب بزيادة أعداد الإصابات وتدهور الوضع الوبائي كالتأخر بنتائج الفحوصات من جهة وفوضى الفحوصات العشوائية التي تعتبر سببا رئيسيا في نشر العدوى وانتقالها، وبالتالي تفاقم الوضع الوبائي.
ويتابع "لم تبق حلول في مواجهة الفيروس سوى الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية أو الذهاب إلى خيارات أصعب على الوضع الاقتصادي"، لافتا إلى ضرورة مراقبة الوضع الوبائي وتشديد الرقابة على الطلبة في المدارس، لاسيما وأن جهود التربية والتعليم لم تكن كافية لتحضير البيئة المدرسية المناسبة لعودة الطلبة رغم الوقت الكافي لتطويرها وتحسينها قبل عودة الطلاب.
ويقول، "لا بد أن تكون وزارة التربية والتعليم جاهزة لعودة المدارس حتى لا نرجع للمربع الأول"، وعلى الجهات الرسمية، بحسب المعاني أن "لا تغفل عن تشديد الرقابة على المعابر الحدودية البرية والبحرية وكذلك الجوية"، ما يستدعي أن تكون هناك جدية أكبر حتى يتم السيطرة على الوضع الوبائي.
وشدد المعاني مجددا على ضرورة تكاتف جهود جميع القطاعات الحكومية والخاصة وأصحاب المطاعم والمولات ومراكز التسوق والمواطنين وإعداد البيئة السليمة للعمال وتوفير وسائل النظافة والتعقيم، فضلا عن دور المواطنين بالتعامل مع الفيروس، وأخذ هذا الأمر على محمل الجد وعدم التهاون في الالتزام.
وبحسب المعاني، فإن الازدياد بعدد الإصابات بفيروس كورونا، يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة تمنع اكتظاظ المواطنين في مختلف القطاعات، وأخذ الأمر بجدية وألا يبقى البروتوكول الصحي نظريا على الورق، لافتا إلى ضرورة تقديم خدمة صحية مخبرية بحجم الوضع الوبائي، وعدم ترك الأمور من دون ضبط في ظل ظروف وبائية خطيرة وحساسة دفعت الأردن لتحتل المرتبة الأولى في عدد الإصابات في الشرق الأوسط.
إلى ذلك، اتخذت الحكومة 15 إجراء بموجب أمر الدفاع 35، وبدئ العمل به بداية العام الحالي، في إطار الحرص على مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته وآخرها أوميكرون الذي وصف بأنه الأسرع انتشارا في العالم.
ويأتي العمل بأمر الدفاع 35، انطلاقا من حرص الحكومة على عدم الرغبة في العودة إلى الوراء في إجراءاتها لمحاربة الفيروس، حماية لصحة وسلامة الناس، وضمانا لاستمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعدم تعطل مظاهرها، في وقت عادت فيه دول العالم إلى تشديد إجراءاتها لمحاربة الفيروس الذي حصد أرواح ما يزيد على 5 ملايين شخص، وتسريع وتيرة التطعيم ضد الفيروس.
وفي الأردن، تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة إلى حجم انتشار الفيروس وأثره في صحة المواطنين، بعد أن تم حتى أول من أمس تسجيل مليون و50 ألف إصابة.
أمر الدفاع رقم 35 والإجراءات التي سيتم تطبيقها تأتي كإجراءات وقائية كلها لمنع تفشي الوباء وحصد ضحايا جدد وتشكيل ضغط على المنظومة الصحية والاقتصادية، مع أهمية تلقي جرعتي اللقاح، والتركيز على الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة، وتشديد الإجراءات بما يخدمة المصلحة العامة العليا.
وتشير الإجراءات الرسمية المشددة إلى أنه لن يُسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي لقاح كورونا، وتحسم الأيام التي لا يُسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية سيعتبر في إجازة دون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.
وينوه المعاني أن الدراسات والبراهين ومن بينها دراسة نشرت في إحدى المجلات العلمية المحكمة، بينت أن جرعة ثالثة من اللقاح ستكون قادرة على مواجهة متحور أوميكرون الذي تتوقع الجهات الصحية في العالم كافة بأن يصبح هو السائد في المرحلة المقبلة لشدة وسرعة انتشاره.
اقرأ المزيد:
اضافة اعلان
