محمد الكيالي
عمان - قررت لجنة ممارسة صلاحيات ومهام نقابة الأطباء، مؤخرا، تشكيل لجنة الأخلاقيات الطبية برئاسة استشاري الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي، وعضوية الدكتور عبدالله عويدي العبادي، الدكتور مازن الزبدة، الدكتور عدنان التكريتي، الدكتورة نوار فريز، الدكتور أحمد القرالة، الدكتور علي المعطي، إضافة إلى الدكتورة طروب خوري.
وقال نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة، إن لجنة أخلاقيات المهنة تعمل وفق عدة شروط وتشريعات وهي إبداء الرأي في الحالات والمعضلات الطبية المعروضة عليها، بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة الفضلى لحالة المريض الصحية وبموافقته في إطار القانون واطار القيم الدينية والثقافة السائدة، في إطار التوافق بين التقدم العلمي في ميادين البيولوجيا والطب والصحة.
وبين الطراونة، أنه على اللجنة العمل على إبداء الرأي في التعامل مع الأشخاص فاقدي القدرة على القرار المستقل بسبب النقص في الأهلية، أو فقدان الشعور أو الوعي أو في الحالات التي تتعارض فيه مصالح المريض مع من يمثله، أو الخلاف بين ممثلي المريض البيولوجيون، بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة الفضلى لحالة المريض.
وعلى اللجنة إبداء الرأي الفني في قضايا تغيير الجنس والجينات والجينوم واستخدامات الخلايا الجذعية في العلاج، مع التأكد من اتباع الطبيب لقواعد الأخلاقيات سواء بأجر أو متطوعا بدون اجر، ومنها الموافقة المتبصرة لكل مريض ومنها مراعاة سياسات الخصوصية والسرية والأخذ بعين الاعتبار القاصرين والمساجين والنساء والمرضى النفسيين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت الطراونة، إلى أنه على لجنة الأخلاقيات الطبية التأكد من اتباع الطبيب لسياسات احترام حقوق المرضى من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، أو اضطراب التوحد وتوفير المعينات لهم.
وعلى اللجنة التأكد من اتباع الطبيب سياسات رفض العلاج والخروج من المنشأة خلافا للتوصية الطبية، إضافة إلى وضع القواعد العامة لتطبيقات الأخلاقيات المهنية في التعامل مع البيانات الكبرى الطبية.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة الدكتور مؤمن الحديدي، إن المادة الرابعة من قانون المسؤولية الطبية لعام 2018 تنص على أن المسؤولية الطبية والصحية تحدد بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة، ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة.
وبين الحديدي أنه يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه أخلاقيات المهنة ودقتها وامانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى، وذلك وفقا لنص المادة 5 من القانون ذاته.
وقال الحديدي إن لجنة الاخلاقيات الطبية تتألف في الدول عموما من اشخاص في الحقل الطبي مشهود لهم بالكفاءة في تخصصاتهم، بالإضافة الى اشخاص غير طبيين خبراء في مجال القيم الدينية والفقه والقانون، وتتمثل مسؤولياتهم في الحفاظ على حماية حقوق الانسان وسلامته ورفاهه.
وشدد على أن عمل اللجنة سيتضمن الحفاظ على حقوق المريض، وبخاصة الطفل والمرأة والأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة او المتواجدين قصرا في مناطق الاحتجاز وحماية الأشخاص من الخضوع للتجارب الطبية الخطرة، بحسب القوانين، ومناقشة المستجدات التي تحصل على الساحة الطبية، منها ما يتعلق بالصحة الإنجابية وضمان حق المريض في المشاركة في قرار العلاج.
واشار الحديدي إلى أن اللجنة ستعمل على مناقشة المعضلات الطبية المختلفة وستكون خدمات اللجنة متاحة لوزارة الصحة والجامعات.
وأضاف "أعتقد ان الدور الأهم في الوقت الحالي هو توعية مقدمي الخدمة الطبية بضرورة تطبيق سياسات السرية والخصوصية للمرضى".
اضافة اعلان
