نادية سعد الدين
عمان- تدرس الحكومة الإسرائيلية سياسة تهجير تدريجي للفلسطينيين من مناطق تخضع لسيطرتها الإدارية والأمنية في الضفة الغربية المحتلة، لإحلال المستوطنين مكانهم، بما يؤدي إلى مخطط طرد مئات الفلسطينيين والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المحتلة.
ويبدو أن السياسة الرسمية لحكومة الاحتلال، برئاسة اليميني "نفتالي بينيت"، بعيدة عن اتخاذ خطوات سياسية ذات مغزى في عملية السلام، بينما تسعى حالياً لاستبدال خطة "الضم"، المؤجلة حيناً، بآلية "النقل" التدريجي لأعداد غير قليلة من الفلسطينيين ضمن منطقة "ج"، التي تزيد مساحتها على 62 % من إجمالي مساحة الضفة الغربية، والغنية بالموارد الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية.
ويسفر عن ذلك تهجير الفلسطينيين المستهدفين من أراضيهم الواقعة ضمن المنطقة "ج"، التي لطالما اعتبرها الاحتلال جزءاً حيوياً استراتيجياً لكيانه الإسرائيلي، بينما قد يتم في وقت ما، غير معلوم، تسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية الإدارية للمساحات المتبقية خارج سيطرة الاحتلال، شريطة الإبقاء على السيادة والأمن بيده.
وعلى طاولة الحكومة الإسرائيلية حالياً مخطط لإقامة المزيد من المستوطنات، في مسيرة زاحفة مقبلة ضمن منطقة "ج"، مقابل استصدار قرارات تمنع البناء والسيطرة الفلسطينية فيها، أما بالنسبة "لحل الدولتين"، الذي لا يجد له مكاناً مريحاً في منظور الائتلاف اليميني الإسرائيلي الحاكم؛ فإنه يعني لديه إقامة الدولة الفلسطينية "المُصغرة" في مجالات المناطق "أ" و"ب" في الضفة الغربية.
ويضمن ذلك للاحتلال إبقاء السيطرة الإسرائيلية في القدس "المُوسعة"، التي تضم الكتل الاستيطانية الكبرى مثل "معاليه أدوميم" و"جعفات زئيف"، والسيطرة على غور الأردن بكامل عمقه كمجال أمني حيوي، والاحتفاظ بمناطق حيوية لربط الأغوار بها ونشر المستوطنات والطرق الالتفافية وزيادة عدد المستوطنين فيها.
وبهذا الشكل؛ فإن مناطق "ج" حيث تنتشر فيها المستوطنات الإسرائيلية ومعسكرات جيش الاحتلال وشبكة الطرق الالتفافية، ستعبر عن المجال الحيوي الأساسي لوجود وحماية الكيان الإسرائيلي، وفق منظوره، الذي يدافع عنه بشدة وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني غانتس"، في إطار الأمني الإسرائيلي الشامل.
وطبقاً لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ فإن القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال مخططات استيطانية واسعة وشن حرب على المقدسيين والتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري.
وأشار تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير؛ إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لإحداث تغييرات واسعة في الميزان الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة، وذلك عبر المصادقة على 5 مخططات جديدة لإقامة 3557 وحدة استيطانية.
وبحسب المخطط الإسرائيلي؛ يتركز أخطر الوحدات الاستيطانية الجديدة في المنطقة الجنوبية للقدس، بدءاً من بلدة بيت صفافا حتى بلدة صور باهر، وجبل أبو غنيم؛ بإقامة حي استيطاني جديد يضم 1465 وحدة استيطانية قرب "جفعات هماتوس" وحي "هار حوما- جبل أبو غنيم"، جنوبي القدس.
ويشمل المشروع أيضاً إقامة 2092 وحدة استيطانية في منطقة التلة الفرنسية في مركز القدس؛ لقطع التواصل بين الأحياء المقدسية، وتحديداً البلدة القديمة وجنوب المدينة ووسطها مع شمالها ولإيجاد حاجز بينها يستهدف المنطقة الجنوبية لإحكام إغلاقها بشكل كامل.
ويهدف أيضاً إلى قطع التواصل بين مدينة بيت لحم وجنوب القدس، والإبقاء فقط على ممرات وطرق ضيقة للتواصل، فضلا عن مخططات الفصل والعزل في الشمال، حيث هناك مخطط إسرائيلي شامل لإقامة حزام استيطاني، يبدأ من شمال القدس "قلنديا"، وصولًا للمنطقة الشرقية "E1"، وجنوباً بيت صفافا وصولا لبلدة صور باهر.
فيما صعدت قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل المقدسيين ومنشآتهم، وتجريف أراضيهم ومصادرتها في مسعى خطير لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وقلب الحقائق الديمغرافية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ومنذ مطلع الشهر الحالي؛ تنفذ سلطات الاحتلال هجمة واسعة طالت عشرات المنازل والمنشآت في أحياء متفرقة من مدينة القدس، مما أدى إلى طرد المزيد من الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم.
وتوفر قوات الاحتلال الحماية للهجمات المنظمة والاعتداءات الجماعية من قبل المستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية خاصةً في شمالها ووسطها، مما نتج عنها العديد من الإصابات، وذلك بتحريض من أعضاء إسرائيليين في "الكنيست"، مثل دعوة العضو "ايتمار بن غفير" عن حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، قوات الاحتلال لإطلاق النار ضد الشبان الفلسطينيين ممن يرشقون الحجارة تجاه المركبات والحافلات الإسرائيلية.
