يعزز إطلاق المنصة الفنية الإقليمية المشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن ندرة المياه، مؤخرا، توجيه البوصلة للقطاع الخاص نحو اقتناص فرص المضي بمشاريع ريادية ذات مردودين مالي ومائي أكبر على حد سواء، لتمويلها، وفق خبراء في قطاع المياه.
وفي حين ستدعم منصة (الفاو) مختلف الدول والمناطق في توسيع نطاق الإجراءات والبرامج والسياسات ذات الصلة بالمياه، للتعامل مع قضايا ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي، توقع مختصون بالشأن المائي، في تصريحات لـ "الغد"، أن تمثل المنصة بوصلة للقطاع الخاص باعتبارها فرصة ريادية للممولين ليقوموا بتمويل فرص استثمارية كالمشاريع الريادية في كل دولة حسب وضعها المائي، ونوع المحاصيل ذات المردود المالي الأكبر فيها.
وفي هذا السياق، أكدت الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري والخبيرة في (الفاو) ميسون الزعبي، أهمية إﻴﺠـﺎد اﻟﺤﻠـوﻝ ﻟﻠﻤﺸـﺎﻛﻝ اﻟﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴـﺎﻩ ﻤـن ﺨـﻼﻝ ﺘﻌزﻴـز اﻟﺤـوار وﺘﺒـﺎدﻝ اﻟﺨﺒـرات، مشيرة إلى ضرورة التعاون الدولي في قضية الأمن المائي، بهدف وضع حلول مستدامة لها، عبر تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا وحوكمة الموارد، وتعزيز الحوار لتحقيق الأمن المائي المستدام.
وأضافت الزعبي أن إطلاق المنصة سيسهل الاطلاع على الخبرات وتجارب الغير واختيار المناسب منها، ليتم طلب تمويل إجرائها من قبل الحكومة، بالإضافة لدورها في تبادل الخبرات وإتمام الشراكات، خاصة وسط التحديات غير المسبوقة لتغير المناخ، وأوجه الضعف الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلدان بسبب الكوارث وحالة عدم الاستقرار.
ووصولا لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، من المتوقع أن تعزز المنصة مشاركة مجتمعات الممارسة الحالية في المجالات المتعلقة بالمياه نحو مستقبل أكثر استدامة وأكثر قدرة على الصمود، وفق الزعبي.
من ناحيته، أكد أمين عام وزارة المياه والري السابق علي صبح ضرورة إيجاد توافق عربي بخصوص تبادل السلع المرتبطة بالمياه والزراعة، وذلك وفق الظروف المائية لكل دولة منها، ووفق نوع المحصول الزراعي واحتياجاته المائية.
وقال صبح إن منصة (الفاو) الإقليمية تفتح الخيارات للدول شحيحة المياه نحو اختيار المزروعات التي تحتاج كميات أقل من المياه توازيا وتعظيم إنتاجية المتر المكعب، وتغيير الأساليب التقليدية في إنتاج الزراعات ونوع المحاصيل، وذلك مثل استخدام الزراعات المائية في الأردن، كالهايدروبونيك، والتي بدورها تعظم إنتاجية المتر المكعب من الزراعة، وتوفر حوالي 90 % من المياه.
واعتبر الأمين العام السابق لوزارة المياه والري أن هذه الأساليب تحقق مبتغى المنصة الرامية نحو منح المرونة للتكيف مع التغير المناخي، والتوزيع الكفؤ بين مختلف الاستخدامات المائية وفق الأولويات الملحة لكل دولة في المنطقة، موصيا أن تتعاطى كل دولة مع المنصة حسب وضعها المائي، وذلك توازيا مع الابتكار والإبداع واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وقادت منظمة الأغذية والزراعة الجهود بشأن ندرة المياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث قامت بإطلاق المنصة الفنية الإقليمية حول ندرة المياه نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بهدف المساعدة في تحويل النظم الزراعية والغذائية لتصبح أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة، من أجل تحقيق إنتاج وتغذية وبيئة وحياة أفضل.
وستدعم المنصة الفنية الإقليمية المشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن ندرة المياه مختلف البلدان والمناطق في توسيع نطاق الإجراءات والبرامج والسياسات ذات الصلة بالمياه، للتعامل مع قضايا ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي، وسط تأكيدات بضرورة إدراج قضية المياه بشكل أكثر استراتيجية على جدول أعمال تغير المناخ العالمي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
ورغم أن المنصة لا تهدف إلى تنفيذ المشاريع أو البرامج بشكل مباشر، إلا أنها تطمح لأن تكون آلية تعاون أقاليمية بشأن الموضوعات المتعلقة بالمياه، لتسهيل الحوار والتواصل بين السياسات والعلوم، وتسريع عمليات التبادل المشترك، والاستفادة من الحلول الفعالة والمستدامة المتاحة التي أثبتت جدواها، وتشجيع الابتكارات، نحو تعزيز الأمن الغذائي والمائي.
ومن المتوقع أن تعزز المنصة مشاركة مجتمعات الممارسة الحالية في المجالات المتعلقة بالمياه نحو مستقبل أكثر استدامة وأكثر قدرة على الصمود، كما ستسهل تشكيل فرق متعددة التخصصات لمعالجة الموضوعات المعقدة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الهدف 6 (المياه والصرف الصحي) والهدف 2 (القضاء على الجوع) وما يرتبط بهما من أهداف، مع مراعاة الروابط المتبادلة عبر أهداف التنمية المستدامة الأخرى ذات الصلة.
وستوفر المنصة معلومات ومواد حول أربعة موضوعات رئيسية هي المرونة والتكيف مع تغير المناخ، وأدوات وتحليلات إنتاجية المياه، وموارد المياه غير التقليدية، وحوكمة المياه.
اضافة اعلان
