حمزة دعنا
عمان- وقع عدد من النواب، خلال الجلسة الرقابية، صباح اليوم الأحد، مذكرة تقترح تعديل أحكام المادة (17) من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017.
وبرر هؤلاء النواب مطالبتهم بالأسباب الآتية، كما وردت في المذكرة:
لقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالات الاعتداء غير المسبوقة على الاباء والأمهات والذين تقطعت بهم سبل العيش والحد الادنى للعيش الكريم وحيث ان الاسرة لبنة المجتمع واساسه فمطلوب منا كمشرعين ومراقبين انصاف هذه الفئه العمرية التي ضحت وافنت عمرها لخلق جيل المستقبل فالدعم الموصول لها وما نقدمه نحن يعد القليل بما قدموه وهو رفع العقوبة للحد من تلك الاعتداءات عليهم.
النص المقترح على احكام المادة ( 17 ) وذلك بإضافة فقرة جديدة يرمز لها بالرمز (د) بالنص التالي : -
د – على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعقوق والدية سواء بالشتم او الذم او التحقير او الترك او الاهمال او غصب توقيعهم او ايذائهم بدنيا.
