لم ينته مسلسل الحرائق الإسرائيلية بالرغم من كل ما قيل عن ترتيبات مسبقة لإعلام الجانب الأردني بمواعيد حرق الأعشاب الجافة، أو تفجير ألغام أرضية إسرائيلية، بهدف اتخاذ الاحتياطات اللازمة. فالحرائق الإسرائيلية تمتد إلى مناطق أردنية، مدمرة مئات من دونمات الأراضي الزراعية والحرجية الأردنية، ما يتسبب بآثار بيئية سيئة، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تلحق بالمزارعين الأردنيين، وبالاقتصاد ككل في المحصلة.
التحذيرات الأردنية الرسمية للإسرائيليين لم تؤد إلى نتائج إيجابية؛ فالتعامل الإسرائيلي الصلف مستمر، والحرائق الممتدة إلى الجانب الاردني لم تتوقف، وقضت على مئات الدونمات الزراعية. وقد نشب مؤخرا أكثر من حريق في أراضينا، سببها امتداد وانتشار الحرائق الإسرائيلية إلى داخل حدودنا. وأول من أمس، نشب حريق إسرائيلي على الحدود الشمالية في منطقة العدسية امتد إلى داخل المناطق الأردنية، فأتى على ما يزيد على 200 دونم من الأشجار الحرجية والحمضيات. وحتى الآن لم تحصر الجهات المختصة الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والحرجية الأردنية، وبمزارعنا المحلية، إلا أنه من المؤكد أن تكون كبيرة.
للأسف، حتى لو تم حصر الأضرار وتحديد حجمها، فإن المزارع الأردني لن يستفيد من ذلك؛ فالجهات الإسرائيلية الرسمية لا تلتفت إلى المطالب الأردنية، وتتجاهل طلبات تعويض المزارعين عن الأضرار التي ألحقتها الحرائق الإسرائيلية بهم. فإسرائيل لا تعوض المزارعين الأردنيين عن الأضرار بالرغم من المطالبات العديدة ومنذ عدة سنوات. وهي كذلك لا تعوض الأردن عن الأضرار التي ألحقتها بالبيئة والأراضي الحرجية جراء هذه الحرائق المدمرة.
كما أن إسرائيل تتجاهل مطالب الحكومة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة قبل تنفيذ أي إجراءات وعمليات في المناطق الحدودية قد تكون لها تأثيرات سلبية على الجانب الأردني.
يبدو أن استمرار التعامل الإسرائيلي الصلف سببه ضعف الرد الحكومي على الاختراقات والانتهاكات الإسرائيلية للتعهدات والاتفاقات المشتركة. فإسرائيل اعتدت أكثر من مرة، من خلال الحرائق والتفجيرات التي وقعت على الحدود، وامتدت آثارها السلبية إلى الأردن، ولم تواجه بموقف حكومي متشدد. فالاحتجاجات والمطالبات الأردنية خجولة، ما شجع إسرائيل على ممارسة عدوانها، بدون الالتفات إلى الاحتجاجات الاردنية. وليس هذا فقط، فإسرائيل لم تعوض أي مزارع عما ألحقته به وبمزارعه من أضرار. وقد أدى ذلك إلى توسع الاحتجاجات الشعبية المحلية الرافضة للموقف الحكومي، والمطالبة بالتشدد مع الجانب الإسرائيلي المعتدي. فالمزارعون ومن غُلبهم، وبسبب المرارة التي نتجت جراء عدم تعويضهم واستمرار الأذى الإسرائيلي، يدرسون رفع قضايا دولية ضد إسرائيل للمطالبة بتعويضات، ولمنعها من تكرار ممارساتها العدوانية التي هدفها تحقيق المصلحة الإسرائيلية على حساب أي طرف، حتى لو كانت هناك اتفاقيات معه.
هناك حاجة إلى رد فعل حكومي قوي تجاه هذه الممارسات الإسرائيلية. فالحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات متشددة على كافة الصعد تجاه التعامل الإسرائيلي السيئ وغير المقبول على الإطلاق.
لا يجب أن تقبل الحكومة بالذرائع الإسرائيلية لتبرير ما حدث، مهما كانت، وعليها أن تعمل من أجل إجبار إسرائيل على تعويض المزارعين الذين تضرروا من الحرائق الإسرائيلية، الآن وفي السابق.
كما أن على المزارعين والهيئات التي تمثلهم، العمل دائما من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، من خلال الضغط المستمر على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل.
السبت 27 نيسان 2024
