الزراعة في الأردن.. أكثر القطاعات الاقتصادية أهمية في ذيل القائمة

سماح بيبرس

عمان- فيما تبقى مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي في أدنى مستوياتها مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى يؤكد خبراء أن إهمال هذا القطاع يشكل خطرا على صعيد الأمن الغذائي… الملف الأكثر حساسية على الإطلاق.
ويرى خبراء أن تدني مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي
(4.6 %) ترجع بشكل رئيسي إلى إهماله من قبل متخذي القرار وهو متروك لـ"العشوائية" فقط.
وأجمعوا على ضرورة اتخاذ سياسة واضحة لتنشيط القطاع الذي يستوعب أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة وبالتالي معالجة مشكلة البطالة المرتفعة، إضافة إلى تنشيط الصناعات المرتبطة فيه.
وأشاروا إلى أن هذا القطاع من الممكن أن يكون أيضا مدرا للعملات الصعبة في حال زيادة الصادرات الزراعية.
ويشار إلى أنّ هذا القطاع –وفقا لدائرة الاحصاءات العامة- يشكل 4.6 % من الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث من العام 2019، فيما شكل 0.06 % من النمو الحاصل في الناتج المحلي والذي بلغ 1.9 % خلال الربع الثالث من ذات العام.
ووفقا لوزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر مدادحة فإن أهمية التركيز على هذا القطاع تنبع بشكل رئيس من تحقيق الأمن الغذائي، ومن كون استيعاب هذا القطاع لأيدٍ عاملة بأعداد كبيرة لا سيما في الصناعات المرتبطة بالزراعة إذ من الممكن أن ينعش قطاعات صناعية بصورة كبيرة وبالتالي استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، كما أنه مدر للعملات الصعبة لأنّه سيزيد التصدير.
ويرى مدادحة أن انخفاض مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي يعود لانخفاض القيمة المضافة لهذا القطاع ، والتي تعود لعدة عوامل منها العمالة الوافدة، وشح المياه الذي يجعلها مرتفعة التكاليف، والبذور المستوردة.

اضافة اعلان

وأضاف أن الرقعة الزراعية صغيرة، فيما أن هناك عزوفا عن التوجه للزراعة.
وأشار إلى أن المزارعين يواجهون عادة مشاكل كبيرة تتعلق بالتسويق، وباستخدام التكنولوجيا، ما يجعل انتاجيتهم أيضا ضعيفة كما ونوعا.
نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات أكد على أنّ القطاع الزراعي قطاع مهم ومحوري في اقتصاديات الدول، وعلى صعيد المملكة يعتبر القطاع الزراعي رافدا للناتج القومي المحلي.
وأشار الفلاحات الى أنّ هذه النسبة يجب أن ينظر لها ضمن محددات وهي، "أن هذه النسبة تشكل فقط المساهمة المباشرة للقطاع الزراعي وتشمل صادراتنا الزراعية من الخضار والفواكه، ولا تشمل الانشطة الزراعية الاخرى (صادرات الاسمدة, البلاستيك الزراعي, المبيدات..) التي تحسب على القطاع الصناعي وهي أنشطة للقطاع الزراعي.
وبين أنه ضمن هذه الرؤية العامة فإن نسبة مساهمة القطاع الزراعي (المباشرة وغير المباشرة) سترتفع بشكل أكبر بكثير.
وأضاف الفلاحات "في ضوء ما تقدم نؤكد أن القطاع الزراعي رغم تحدياته الكبيرة في ارتفاع كلف الطاقة والتضييق على تصاريح العمالة وتراجع الصادرات بسبب الظروف المحيطة أظهر قدرة هائلة على التكيف وشهدت السنوات الخمس الاخيرة ارتفاعا في نسبة مساهمة القطاع في اجمالي الناتج المحلي فيما تراجعت القطاعات الاخرى".
ودعا الحكومة الى ضرورة اعادة النظر في الضرائب المفروضة على القطاع لادراك الدور الحيوي والفرص المتحة والحاجة الى حزمة اصلاحات تركز على القطاع كقطاع حيوي وفاعل صانع فرص العمل بالتشارك مع نقابات وهيئات ومؤسسات القطاع الزراعي.
من جهته، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري إلى أن الاقتصاد الأردني يعتبر اقتصادا خدماتيا ولا يعتمد على الزراعة التي تشارك فيه بنسب ضيلة جدا.
ويرى الحموري أن السبب الرئيسي لذلك هو أنّ القطاع الزراعي قطاع مهمل منذ سنوات من مختلف الحكومات، ومتروك للعشوائية.
كما أنّه ليس هناك نمط زراعي مدروس يتبع في العمليات الزراعية، ويغلب على الزراعة الأنماط التقليدية، فيما أنّ كلف التمويل للمشاريع الزراعية مرتفعة، وبالتالي من الصعب الحصول على تمويل لعمل مشروع زراعي ناجح ومدر للدخل والارباح، بحسب الحموري.
ويرى الحموري أنّ التركيز على هذا القطاع واستهدافه بالسياسات المناسبة سيساعد في محاربة البطالة خصوصا أن هذا القطاع يعتمد على العمالة أكثر من رأس المال.
ووفقا للتعداد الزراعي للعام 2017 الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة، فأن مساحة الأراضي (الحيازات الزراعية) المستغلة للزراعة أو لتربية الثروة الحيوانية في المملكة بلغت حوالي 2.818 مليون دونم.
وتعرف الحيازات الزراعية، وفقا للدائرة بـ"أنها قطعة الأرض المستغلّة للزراعة أو تربية الثروة الحيوانية" أو "وحدة الأرض الاقتصادية الإنتاجية".
وتشير أرقام التعداد إلى أن مجموع مساحة الحيازات الزراعية زادت خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 7.7 % فقط؛ حيث بلغت 2.818.598 دونما العام 2017 مقارنة مع 2.615.076 دونما العام 2007.
نائب رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه زهير جويحان اعتبر أنّ السياسات والقرارات الحكومية تساهم بشكل رئيسي في ضعف مساهمة هذا القطاع المهم، والذي يساعد في تحريك قطاعات أخرى ومنها الصناعية.
ويرى جويحان أنّ هذا القطاع يعاني منذ فترة من تراجع التصدير بسبب الأوضاع الاقليمية، وجاءت الحكومة لتزيد من أعباء هذا القطاع حيث إنها على سبيل المثال وضعت ضريبة على التصدير، ما زاد التكلفة على المزارع المصدر، كما أنّها قامت بوضع شروط على استخدام الأيدي العالمة في الزراعة ما زاد من تكاليف المزارع حيث إن العمالة الوافدة ارتفعت أجورها فيما أنّ الأيدي العاملة المحلية غير متوفرة.
وبحسب أرقام رسمية ، تشكل المساحة المستغلة للزراعة أو الثروة الحيوانية في المملكة ما نسبته 3 % من إجمالي مساحة المملكة البالغ 89.342 مليون دونم (89.342 ألف كم مربع).
وبلغت مساحة المحاصيل الحقلية (قمح، شعير،…) 718.375 دونماً وبنسبة 25.5 % من مجموع مساحة الحيازات الزراعية في الأردن، فيما بلغت المساحة المستخدمة في زراعة الخضراوات المكشوفة 204.462 دونما وبنسبة 7.2 % من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية، بينما بلغت المساحة التي استخدمت في زراعة الخضراوات المحمية 44.522 دونما وبنسبة 1.6 % من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية.
أما الأشجار المثمرة فقد بلغت مساحتها 780.634 دونما وبنسبة 27.7 % من إجمالي مساحة الحيازات في الأردن.
ولوحظ أن 760.653 دونما وبنسبة 27 % من إجمالي المساحات قد تركت بورا للراحة في العام الزراعي 2016-2017 وهي المساحات التي يتركها المزارع بدون زراعة متعمدا بحيث تزرع في العام اللاحق.